v تأسست شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في 26 يوليـــو 1998 داخل المنطقة الحرة العامة بدمــياط وعلي مســـاحة 400 ألف مــتر مربع. تعد الشركة هي الأولى في العشر سنين الأخيرة التي يتم طرحها في البورصة من شركات القطاع العام. موبكو تمتلك 99.99% من الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية ما زاد الطاقة الإنتاجية للشركة لتصل إلى 2 مليون طن من اليوريا.
v موبكو تدخل مرحلة جديدة بعد التوسعات: قامت موبكو في أغسطس 2008 بالإستحواذ على شركة E-Agriumفي مقابل حصول الشركة على حصة 26% من شركة موبكو. وساعد هذا الاستحواذ موبكو على زيادة خطي إنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليون طن من اليوريا. وقد بدأت الشركة بالعمل بالطاقة الجديدة في مايو 2016. وكان من المفترض زيادة الخطوط منذ عام 2011 قبل أن تقوم الحكومة بإيقاف المصنع نتيجة المشاكل في ذلك العام. وكانت المظاهرات قد تسببت في إغلاق مصنع موبكو في 2011 بعد ادعاءت بعدم إتخاذ الشركة الإجراءت البيئية السليمة. وقد تم إعادة تشغيل المصنع في عام 2013 وتكملة العمل في إنشاء خطي موبكو 1 و 2. وبزيادة الطاقة الإنتاجية سوف تزيد ايرادات الشركة بعد زيادة الإنتاج ومن ثم كميات المبيعات.
v السيناريوهات المتوقعة لموبكو في الفترة القادمة:
يعانى معظم منتجو الأسمدة من إنخفاض هامش مجمل الربح بعد التعويم نتيجة زيادة تكلفة الغاز الطبيعي مع بقاء أسعار البيع المحلية ثابتة. اظهرت النتائج المالية لموبكو في التسعة أشهر لعام 2016 أن أسعار البيع المحلي للشركة بقت عند 1,840 جنيه للطن . ونحن نتوقع أن تتعرض الشركة لأحد تلك لسيناريوهات في الفترة القادمة:
v السيناريو الأول - قيام الحكومة برفع أسعار البيع للطن المحلي لمواجهة زيادة التكاليف: تطبيق هذا السيناريو لن يؤثر علي ايرادات 2016 من حيث الأسعار ولكن المتوقع أن يزيد من ايرادات الشركة بنسبة سنوية 269% في 2016 لتصل إلى 2.27 مليون جنيه على الرغم من عمل الخطوط بنسبة تشغيلية متوقعة 40% مع بقاء الأسعار ثابتة لنهاية العام. الجدير بالذكر أن الشركة تعتزم تصدير 60% من انتاجها خلال الفترة 2016-2017. ومن المتوقع أن تصل نسبة التصدير 70% بحلول عام 2018 بحد أقصي بعد انتهاء ازمة الاسمدة الحالية في السوق المصري. بزيادة الأسعار الي 3000 جنيه للطن بداية من 2017 بالإضافة إلى وصول الطاقة التشغيلية للخطوط الجديدة الى 70% فانه من المتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 117% في 2017. و من المتوقع أن تزداد النسبة التشغيلية لتصل الي 95% بحلول عام 2021. أما عن نسبة التصدير من الانتاج فسوف تستفيد نظراً لإنخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد التعويم حيث من المتوقع أن تزيد ايرادات التصدير بنسبة 55% خلال 2017. في المقابل فمع إرتفاع تكلفة الإنتاج فمن المتوقع أن تصل نسبة التكاليف للإيرادات إلى 50% خلال 2016. ومع الانخفاض المتوقع لقيمة الدولار مقابل الجنيه في السنين القادمة فمن المتوقع أن تنخفض النسبة تدريجياً بين 48-49% بداية من 2017. في حال إرتفاع الأسعار المحلية طبقاً لهذا السناريو فنتوقع أن تكون القيمة العادلة لموبكو 40.12 جنيه للسهم. عند تطبيق نفس السناريو لشركة أبو قير للاسمدة فقد كانت القيمة العدل للشركة 114.94 جنيه للسهم. الجدير بالذكر أن إرتفاع مستوى المبيعات لدي شركة موبكو نتيجة زيادة الطاقة الإنتاجية تسبب في زيادة أكبر للارباح مع تطبيق الأسعار الجديدة. ونتيجة زيادة صافي الربح التشغيلي قبل خصم الضرائب تسبب في زيادة إرتفع القيمة العادلة.
v السيناريو الثاني - إبقاء الحكومة على الأسعار الحالية على الرغم من زيادة التكاليف: تطبيق هذا السناريو يعني بقاء أسعار البيع المحلية عند 2000 جنيه للطن مع افتراض زيادة سنوية 5% نتيجة الضغوط الناتجة عن التضخم. سوف يكون لهذا السيناريو أثر سلبي بالغ على منتجي الأسمدة حيث سيكون من غير المجدي للشركات التي لا تصدر إستكمال إنتاجها من الأساس. بهذا السناريو نتوقع زيادة نسبة التكاليف للإيرادات لتسجل 53% في 2017. بجانب إنخفاض هامش مجمل الربح فإن الشركة سوف تشهد زيادة في معاناتها الحالية من نقص السيولة حيث ستحتاج إلى قروض قصيرة الأجل للاستمرار في عملياتها. في حال إستمرار الحكومة في سياسة عدم زيادة أسعار المحلي فنتوقع أن تنخفض القيمة العادلة لموبكو إلى 28.29 جنيه للسهم. الجدير بالذكر أن تطبيق نفس السناريو على شركة أبو قير للاسمدة أدى أيضاً إلى إنخفاض القيمة العادلة إلى 97.13 جنيه للسهم. ويرجع تأثر أبو قير للاسمدة بنسبة أقل نتيجة لقيامها ببيع بعض المنتجات ذات الهامش الأعلى التي يتم تصديرها بصورة كاملة.
v المخاطر الرئيسية التي تواجه موبكو:
v إرتفاع تكلفة الغاز الطبيعي: كما أشرنا سابقاً إرتفاع تكلفة الغاز الطبيعي الذي يمثل 60% من تكلفة الإنتاج المسعر ب-4.5 دولار للمليون وحدة حرارية له أثر سلبي بالغ على موبكو. أي زيادة في سعر الدولار أو في تسعير الحكومة للغاز يمثل خطر كبير على أداء الشركة .
v إرتفاع نسبة قروض الشركة بالدولار : لتنفيذ الخطين الجديدين موبكو 1 و 2 قامت الشركة بالحصول على تمويل بقيمة 1.05 مليار دولار في 2014. حالياً تمتلك الشركة قرضين طويلي الأجل. وتبلغ نسبة الدولار في القرضين 645 مليون دولار بناءً على آخر افصاح للشركة. وتكمن الأزمة في زيادة قيمة الجزء الدولاري من القرض بعد التعويم بنسبة 82.7% بالجنيه المصري (13.7 مليار جنيه بنهاية 2016). ونتيجة لأن التعويم يعتبر ظرف إستثنائي فنحن نرى أنه لكي تستطيع الشركة تسديد القروض فإنها تحتاج لفترة سمح لمدة عامين نظرا لأزمة السيولة التي تعاني منها حالياً بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون ليتم سددها على فترة أطول. وتحتاج موبكو ايضاً إلى قروض قصيرة الأجل لمواجهة أزمة السيولة بحيث تحتاج متوسط 1.4 مليار جنيه في سنوياً في 2016-2017 تنخفض إلى 666 مليون جنيه في 2018 و 272 مليون جنيه في 2019 للحفاظ على قدرة الشركة علي الإيفاء بالتزامتها. تطبيق السناريو الثاني سوف يؤدي إلى حاجة الشركة إلى قروض قصيرة الأجل بمتوسط سنوي 1.4 مليار دولار خلال فترة 2016-2021 كاملة مما يشك في قدرتها على تسديد القروض طويلة الأجل.
v تحقيق خسائر فروق عملة في 2016 نتيجة التعويم.
|