ارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر فى شهر ديسمبر 2016 لأعلى مستوياته فى خمس سنوات بحوالى 1.205 مليار دولار ليصل الى 24.265 مليار دولار مقارنة بـنحو 23.06 مليار دولار فى شهر نوفمبر (5.23%)، وقد ارتفع الاحتياطى الأجنبى على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 1.32 مليار دولار، بينما انخفض كلاً من احتياطى الذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 108 مليون دولار و3 مليون دولار، بالترتيب.
بالرغم من تصريح البنك المركزى المصرى بأن الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار وقرض بنك التنمية الافريقى البالغ 500 مليون جنية والذى تم الموافقة عليه ليتم استلامه فى يناير 2017 لن يدرجا فى الاحتياطى الأجنبى إلا انه لا يوجد أسباب اخرى تبرر الزيادة فى النقد الأجنبى فى ديسمبر 2016 الا الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى. اما عن الزيادة البالغة 0.2 مليار دولار فقد ترجع إلى المصادر التى ذكرناها فى تقريرنا السابق والتى تشمل حصيلة بيع رخصة الجيل الرابع للمحمول وحصيلة اتفاقيات إعادة الشراء—REPO وحصيلة إصدار أذون خزانة باليورو والدولار. من الجدير بالذكر أن مصر تقوم بسداد 100 مليون دولار مدفوعات لشركات البترول الدولية كجزء من المديونية البالغة 3.6 مليار دولار وذلك بالإضافة إلى دفع 700-900 مليون دولار كواردات للبترول بعد إلغاء اتفاقية ارامكو مع مصر.
نتوقع زيادة أخرى ملحوظة فى الاحتياطى الاجنبى على إثر إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليار دولار والتى كان مخطط اصدارها فى منتصف الشهر الحالى. من الجدير بالذكر أن تحصل مصر على الدفعة الثانية من قرض بنك التنمية الافريقى البالغ 1.5 مليار دولار بقيمة 500 مليون جنيه بالإضافة إلى 600 مليون جنيه مرتقبة من مجموعة الدول السبع. ومن جانب أخر ستقوم مصر بسداد 2.4—2.7 مليار دولار فى الشهر الحالى - وفقاً لتوقعاتنا - منها 720 مليون دولار لنادى باريس و100 مليون دولار والتى تدفع شهرياً لشركات البترول العالمية حيث ان الهيئة المصرية العامة للبترول قد صرحت بانه سيتم سداد مديونيات مصر لشركات البترول الأجنبية والبالغة 3.6 مليار دولار على أقساط شهرية متساوية بدءاً من 2017 وحتى 2019، بالاضافة الى 700-900 مليون جنيه شهرياً كمدفوعات لواردات البترول حيث أن شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن توقف شحناتها إلى مصر لأجل غير مسمى. بالإضافة إلى ذلك تدور الأخبار حول قيام مصر بسداد القرض التركى الذى تم توقيعه فى سبتمبر 2012 والبالغ مليار دولار.
من الجدير بالذكر ان خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى 2017 تبلغ 2.8 مليار دولار اهمها 720مليون دولار تسديدات دول نادى باريس فى يناير 2017 و500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تستحق فى النصف الثانى من العام المالى 2017
|