v لقد قمنا برفع القيمة العادلة لحديد عز إلي 20.9 جنيه/سهم من تقييمنا السابق 9.2 جنيه/سهم; بإرتفاع قدره 55%، وتوصية بالشراء بقوة. ويعود هذا التغير الواضح في تقييمنا ورؤيتنا الإيجابية للشركة إلي ما ذكرناه في أخر إعادة تقييم للشركة صدر في 29 سبتمبر 2016، حيث قلنا "علي الرغم من النمو المتوقع في السهم إلا أننا ننصح مستثمري الأجل القصير بتجنب السهم في الوقت الحالي... من ناحية أخري، فعلي مستويات الأسعار الحالية، فنحن ننصح المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل بشراء السهم... حيث من المتوقع أن تقوم مصر بحل مشكلة نقص العملة الأجنبية، من خلال توفير قروض خارجية، بالإضافة إلي حل مشكلة الغاز الطبيعي خلال عام 2017، مما يدفع حديد عز لتحقيق أداء إيجابي." علي الرغم من ذلك، فعند تحويل القيمة العادلة الجديدة للسهم من جنيه إلي دولار علي سعر صرف 18.5 جنيه/دولار، فسنجد أن النمو المتوقع للسهم هو 9% فقط، مقارنة بسعر الصرف القديم عند 8.88 جنيه دولار. إن فترة تقييم السهم في نموذج تقييمنا تبدأ في عام 2017، وتنتهي في عام 2021. نحن نعتقد أن هذه القفزة الهائلة في القيمة العادلة للسهم تعود إلي حدوث أربعة عناصر بشكل متزامن، وهي; 1- تعويم الجنيه المصري، وبالتالي تحرير سياسة التسعير. 2- التحسن الواضح في إمداد الغاز الطبيعي لمصانع الحديد المختزل، خصوصاً خلال الربع الثالث 2016، وهو ما ظهر جلياً في نتائج الدخيلة خلال الربع الثالث من عام 2016. 3- إرتفاع أسعار بيع الحديد عالمياً خلال عام 2016. 4- تشغيل مصنع الحديد المختزل الجديد التابع لشركة العز للدرفلة، حيث توفر طريقة إنتاج الحديد المختزل نحو 100 دولار/طن مقابل إستخدام الخردة الحديدية.
v بعد تعويم الجنيه، نحن نعتقد أننا سنري مستويات أسعار جديدة ومعدلات ربحية لم تحدث من قبل لشركة حديد عز، نتيجة دولرة العمليات التشغيلة للشركة. أسعار بيع الحديد الأن تم ربطها بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار بيع الحديد العالمية. يمكن ملاحظة هذه العلاقة عند تحليل التغيرات السابقة في اسعار البيع والتغيرات في سعر صرف الجنيه في السوق السوداء. نحن لم نتوقع أن يكون للتعويم تأثيراً سلبيا علي شركة حديد عز، حيث أننا توقعنا أن تربط الشركة أسعارها بسعر الصرف، وهو ما حدث بالفعل. وهذا يعني أن تعويم الجنيه سيؤثر إيجابياً علي أرباح الشركة بنسبة 100%. من ناحية أخري، فإن تعويم الجنيه سيؤثر بالسلب علي تكلفة الإنتاج من خلال رفعها; ولكن، حوالي 60-65% فقط من التكاليف سوف يتأثر بالتعويم، وهو ما يعني أن التأثير الإيجابي للتعويم سوف يتفوق علي التأثير السلبي. بالإضافة إلي ذلك، فإن إرتفاع تكلفة الحديد المستورد، بالتزامن مع إتجاه الحكومة لتقليل الاستيراد واستبداله بالمنتج المحلي،يدفعنا للإعتقاد أن حديد عز قادرة الأن علي تمرير أي زيادة في التكاليف للمستهلك النهائي، أكثر من أي وقت سبق. علاوة علي ذلك، عند إعادة تقييم ديون حديد عز المقومة بالدولار بعد التعويم، نجد أنها تسجل نحو 20 مليار جنيه بنهاية عام 2016، مقارنة بنحو 17 مليار جنيه بنهاية عام 2015. وعلي الرغم من كون هذه الأرقام مثيرة للإنتباه، فنحن لا نعتقد أن حجم الدين يشكل خطر أساسي لحديد عز، حيث أننا نتوقع أن تكون الشركة قادرة علي تحقيق معدلات أرباح تشغيلية مرتفعة، مما يغطي كافة تكاليف خدمة الدين. بالإضافة إلي ذلك، فعند ترجمة الديون من الجنيه إلي الدولار، فسنلاحظ أن قيمة الديون قد إنخفضت، بالإضافة إلي أن حديد عز تمتلك أصول مقومة بالدولار، مثل مصنع الحديد المختزل الجديد بتكلفة نحو 600 مليون دولار، وهو ما يغطي وحده نحو نصف ديون حديد عز بعد التعويم. بإختصار، عند النظر إلي جانبي قائمة المركز المالي لحديد عز بالدولار نجد أن الشركة تستفيد من تعويم الجنيه.
|