v حقق معدل التضخم لحضر مصر فى نوفمبر 2016 رقم تاريخي جديد خلال 9 سنوات ليصل الى 19.43% على أساس سنوى (20.2% لاجمالى الجمهورية) مقارنةً بنحو 13.57% فى أكتوبر 2016، أعلى من توقعاتنا السابقة، حيث كنا نراه عند 17.5%. ومن جهه أخرى وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.85% بالمقارنة بنحو 1.71% فى أكتوبر 2016 .
v لم تأتى هذه الزيادة الهائلة فى الأسعار مفاجئة, حيث كانت متوقعة على إثر قرار تعويم الجنية فى بداية الشهر السابق. وكما توقعنا فى التقرير السابق، فإن أكثر البنود تأثراً بزيادة معدل التضخم لهذا الشهر على أثر قرار التعويم ورفع الدعم عن المنتجات البترولية هى الطعام والمشروبات والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمسكن والمياه والطاقة ممثله 40% و6% و6% و18% من الرقم العام لمؤشر أسعار المستهلك. بالترتيب.
v الطعام والمشروبات، قفز المعدل السنوى بنحو 21.5%، مساهماً بنحو 8.6 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر، مقارنة بحوالى 13.8% فى شهر أكتوبر 2016. ومن جهه اخرى ارتفع المعدل الشهرى ارتفاعاً ملحوظاً من 1.42% فى أكتوبر 2016 إلى 4.96% فى نوفمبر على إثر قرار التعويم.
v المسكن والمياه والطاقة، ارتفع المعدل السنوى بنسبة 8.2% فى شهر نوفمبر مقارنة بنحو 6.5% فى شهر أكتوبر 2016. أما المعدل الشهرى فقد زاد بنسبة 1.6% فى نوفمبر 2016 مساهما بنحو 1.5 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر على إثر زيادة أسعار النزين والسولار بنحو 30% - 47% و زيادة أسعار أسطوانات الغاز والغاز الطبيعى فى المنازل بأكثر من 87% على إثر قرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية. بولنفس السبب، سجل بند النقل والمواصلات بارتفاعاً قدره 22% على أساس سنوى و13.4% على أساس شهرى بالمقارنة بنسبة 7.7% للمعدل السنوى و1.7% للمعدل الشهرى فى أكتوبر 2016 مساهماً بحوالى 1.25 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر.
v المشروبات الكحولية والدخان، استمر فى الزيادة ليصل إلى 26.6% للمعدل السنوى و8% للمعدل الشهرى فى نوفمبر 2016 بعد قرار التعويم بالاضافة استمرار التأثر بزيادة أسعار السجائر بنحو 17% - 26% فى بداية شهر سبتمبر وقبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالاضافة الى العجز فى بعض الأنواع والذى دفع مورديها لزيادة أسعارها.
v الرعاية الصحية، دفع استمرار أزمة نقص الأدوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقرار الحكومة بالاتفاق مع وزارة الصحة بزيادة أسعار 7010 صنف من الادوية المسعرة بأقل من 30 جنية بنسبة 20% إلى زيادة المعدل السنوى إلى 27.4% والمعدل الشهرى إلى 5.8% مساهما بنحو 1.73 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر.
v شهدت بعض البنود الاخرى مثل الملابس والاخذية والأثاث والأجهزة المنزلية ارتفاعاً ملحوظاً فى معدل التضخم لهذا الشهر على أثر قرار التعويم حيث ارتفع المعدل السنوى بنسبة 19.8% و22.6% والمعدل الشهرى بنسبة 10.5% و6.9%، بالترتيب.
v وفى تقريرنا الأخير توقعنا أنه مع استمرار سعر الصرف الرسمى للدولار عند مستوى 15-16 جنيه الى نهاية العام المالى الحالى وبالتزامن مع رفع الدعم عن المواد البترولية، فاننا قد نرى معدل تضخم الأسعار متخطياً 18% - 20% بنهاية العام المالى 2017/16.
|