علمت المال ان مصرف ابو ظبى الاسلامى – مصر ، يسعى لتدبير تمويل بقيمة تصل الى 500 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لتجارة الادوية ايجى درج بغرض تمويل دورة راس المال العامل ، و المقصود بها تشغيل و توظيف استثماراتها ، واموال المساهمين .
تاسست ايجى درج عام 1965 و هى احدى الكيانات التابعة للشركة القابضة للادوية ، و تعد واحدة من اكبر شركات توزيع الادوية المحلية و المستوردة و البان الاطفال و الادوية المدعومة ، و يبلغ راسمالها المرخص به نحو 500 مليون جنيه، و المدفوع 300 مليون جنيه ، و راسمالها العامل 768.5 مليون جنيه ، و اجمالى مبيعاتها 5.2 مليار جنيه ، و تتعامل الشركة مع 6573 مستحضر دوائى لعدد 267 شركة اجنبية و محلية ، تبعا لبيانات منشورة على موقعها الالكترونى على شبكة الانترنت.
واوضحت مصادر ، ان تسهيلات راس المال العامل تكون فى الغالب لمدة عام و تجدد ، و تستخدمها الشركات فى تمويل عملياتها و انشطتها المختلفة و تستطيع الشركات السحب و الايداع فى نفس الوقت و لفتت المصادر الى ان التمويل سيشارك فى تدبيره مجموعة من البنوك المحلية الاخرى ، يجرى الاتفاق معها فى الوقت الحالى ، ورجحت ان يتم توقيع العقود النهائية خلال الشهر الجارى على اقصى تقدير.
و نمت ايرادات ايجى درج من انشطتها الجارية نحو 12.8% خلال العام المالى الماضى ، لتصل الى قرابة 7 مليارات جنيه ، مقارنة بـ 6.2 مليار جنيه عام 2014 -2015 ، و نحو 5.4 مليار جني فى 2014 – 2013 ، بينما تراجعت صافى الارباح بعد الضريبة الى 136.7 مليون جينه ، مقارنة بـ 189.2 مليون جنيه و 89.2 مليون جنيه خلال نفس فترات المقارنة به.
و يخوض قطاع الدواء المحلى مفاوضات ساخنة مع وزارة الصحة لاقتناص موافقتها على رفع اسعار منتجاته لمواجهة ارتفاع التكلفة الناتج عن تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى ، ما دفع الدولار لمستوى 18.5 جنيه ببعض البنوك امس الاول ، مقارنة بـ 8.88 جنيه قبل التعوم.
و تقترح وزارة الصحة قيام الشركات بزيادة اسعار 10% من منتجاتها كل 6 اشهر ، بنسبة 50% على مراحل متتالية لمواجهة الازمة الحالية ، بينما تطلب رابطة الشركات الاجنبية العاملة فى القطاع ، رفع نسبة المنتجات المقرر خضوعها للزيادة ، و تقليل الفترة الزمنية بين كل زيادة واخرى ، فيما صرحت شركات ( فاركو و مالتى ايبكس فارما و اكتوبر فارما ) بموافقتها على عرض الوزارة .
يشار الى ان وزارة الصحة ، كانت قد اقرت فى مايو الماضى زيادة بنسبة 20%على جميع الاصناف التى يقل سعر بيعها للمستهلك عن 39 جنيها ، فى محاولة للحد من ازمة ارتفاع تكاليف الانتاج ، غقب خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% امام الدولار ، فى مارس الماضى .
|