v ارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر فى شهر نوفمبر 2016 لأعلى مستوياته فى خمس سنوات بحوالى 4 مليار دولار ليصل الى 23.06 مليار دولار مقارنة بـنحو 19.04 مليار دولار فى شهر أكتوبر (21.1%)، وقد ارتفع الاحتياطى الأجنبى على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 4.2 مليار دولار، بينما انخفض كلاً من احتياطى الذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 164 مليون دولار و28 مليون دولار، بالترتيب.
v الا أن الزيادة فى الاحتياطى لهذا الشهر هى محل تساؤل، حيث من المفترض أن تكون الزيادة أكبر من المستوى المحقق وذلك فى ظل التدفقات النقدية التى حصل عليها الاقتصاد المصرى خلال شهر نوفمبر، والتى تبلغ فى مجملها 7.87 مليار دولار.
v وعند معرفة أن ما قيمته مليار دولار من السندات تم استحقاقها بالاضافة الى دفع 400 مليون دولار لشحنات بديلة لاستيراد المواد البترولية وذلك بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن ارسال شحناتها والتى كانت تبلغ 700,000 طن شهرياً ممثلة نحو 61% من اجمالى استهلاك مصر من المواد البترولية شهرياً، فان ذلك يترك أوجه انفاق نحو 2.3 مليار دولار محل تساؤل. وحيث أنه لم يتم صدور أى تصريحات رسمية، فانه يمكننا القول أن الحكومة قد تكون سددت جزء من مستحقاتها لدى شركات البترول الأجنبية والتى تبلغ فى مجملها 3.6 مليار دولار، حيث صدر عدد من التصاريح موخراً من جهات رسمية أن الحكومة تنتوى سداد جزء كبير من تلك المستحقات قبيل نهاية 2016 وفى اطار متطلبات صندوق النقد الدولى للحصول على الشريحة الثانية من القرض، كما يمكننا افتراض أن الحكومة قد تكون سددت مقدماً مقابل متطلباتها الشهرية من المواد البترولية (والتى تتكلف نحو 700 مليون دولار شهرياً)، بالاضافة الى ذلك فان الحكومة لا تزال تعمل جاهدة لتأمين مخزون من السلع الاستراتيجة بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصرى.
v نتوقع أن يبلغ اجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر لنحو 24 مليار دولار مع نهاية العام الجارى، وذلك فى حالة حصول البنك المركزى على الشريحة الثانية من قرض البنك الافريقى للتنمية والتى تبلغ 500 مليون و600 مليون دولار من مجموعة الدول السبع.
v جدير بالذكر أن خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى 2017/16 تبلغ 2.8 مليار دولار، أهمها 500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تُستحق فى النصف الثانى من العام المالى 2017، و720 مليون دولار تسديدات دول نادى باريس فى يناير 2017.
|