v فى محاولة لوقف استنزاف العملة الأجنبية ولتحسين وضع الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، تم اتخاذ قراراً جديداً - اضافة الى القرارات التى تم اتخاذها مؤخراً - بزيادة الجمارك على عدد من السلع المستوردة (التى يتصف معظمها بكونها سلع رفاهية) ما بين 20% - 60%. وقد تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية بنهاية الأسبوع الماضى متضمناً 320 سلعة ليتم تطبيق القرار عليها بداية من 1 ديسمبر 2016. جدير بالذكر أن هذه هى المرة الثانية خلال العام الجارى التى يتم فيها زيادة الجمارك بعد أن تمت زيادتها فى 1 فبراير 2016 ما بين 20% - 40%.
v صرحت الحكومة المصرية أن القرار من شأنه تحسين وضع العجز التجارى لمصر من خلال تقليل الواردات (والتى يتصف معظمها بكونها سلع رفاهية استهلاكية والتى تمثل أكثر من 23% من اجمالى الواردات)، الا أن آثر القرار على مستوى الأسعار هو محل تساؤل، خاصة وبعد موجة ارتفاع الأسعار التاريخية التى يشهدها الاقتصاد بعد قرار تعويم الجنيه المصرى فى بداية الشهر الماضى، وذلك مع غياب منظومة مراقبة كاملة للسواق والأسعار من جانب الحكومة لحماية المستهلك النهائى.
v لا نتوقع تحسن ملحوظ فى ايرادات الموازنة من الجمارك...
ذكرنا فى تقريرنا الأخير ”أثار تعويم الجنيه المصرى على الاقتصاد الكلى“ أننا قد راجعنا توقعاتنا بالزيادة بالنسبة لايرادات الموازنة الحكومية من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 12.5 مليار جنيه (50%) لترتفع من 25.1 مليار جنيه الى 37.7 مليار جنيه ومقارنة بنحو 29.5 مليار جنيه مستهدف من الحكومة وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الجمركى ليصل الى 14.63 جنيه وقت كتابة ذلك التقرير. جدير بالذكر أن قيمة الدولار الجمركى قد تخطت 17.6 جنيه حالياً. ووفقاً لحساباتنا، فان ايرادات الجمارك من المتوقع أن تتخطى 1.1% من اجمالى الناتج المحلى، 6.7% من اجمالى الايرادات و7.8% من عجز الموازنة بعد قرار التعويم وذلك مقارنة بنحو 0.8%، 4.4% و9.5%، بالترتيب كمستهدف من الحكومة. نحن نرى أن آثر الزيادة الأخيرة فى الجمارك على ايرادات الموازنة الحكومية من الضرائب على التجارة الدولية سيكون ضعيفاً - بالرغم من تصريح وزير المالية أن من شأنها زيادة ايرادات الجمارك بنحو 6 مليار جنيه - مع الأخذ فى الاعتبار الانخفاض المرن فى الطلب على الواردات المطبق عليها القرار، حيث يتصف معظمها بكونها سلع رفاهية ذوات بديل محلى. جدير بالذكر أن الايرادات الجمركية من المتوقع لها الا تتخطى 23 مليار جنيه فى العام المالى 2016/15 مقارنة بنحو 27.4 مليار جنيه مستهدف من الحكومة بالرغم من الجولة الأولى من زيادة الجمارك التى شهدها الربع الثالث من العام المالى 2016/15.
v كما نتوقع انخفاض مدفوعات الواردات بنحو 2% فى العام المالى 2017/16...
حيث أن السلع الاستهلاكية (والتى تم تطبيق الجمارك على معظمها) تمثل نحو 25% من اجمالى الواردات المصرية مسجلة نحو 14.3 مليار دولار فى العام المالى 2016/15، فنحن نرى أن الزيادة الأخيرة فى الجمارك من شأنها خفض مدفوعات الواردات بنحو مليار دولار حتى نهاية العام المالى الجارى، وعليه قمنا بتخفيض توقعاتنا بالنسبة للعجز التجارى للعام المالى 2017/16 من 37.1 مليار دولار الى 36.1 مليار دولار وذلك على إثر انخفاض توقعاتنا بالنسبة لمدفوعات الواردات من 58.6 مليار دولار الى 57.7 مليار دولار، أخذين فى الاعتبار الأثر المصاحب لتعويم العملة المحلية. جدير بالذكر أن الجولة الأولى لزيادة الجمارك فى فبراير 2016 قد نجحت - وبالتماشى مع توقعاتنا - فى توفير نحو 1.5 مليار دولار من الواردات غير البترولية فى العام المالى 2016/15.
v الآثر على مستوى الأسعار هو محل تساؤل...
من المفترض أن تؤثر زيادة الجمارك على أسعار سلع ليس لها تأثير قوى على المؤشر العام لأسعار المستهلك، حيث أن معظمها تحت بند الفاكهة والذى يمثل نحو 7% من بند الأغذية والمشروبات والذى يمثل بدوره نحو 40% من المؤشر العام، بالاضافة الى بند الملابس والأحذية وبند الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة واللذان يمثلان 5% و4% من المؤشر العام ،بالترتيب. الا أن غياب الرقابة الحكومية على الأسعار والأسواق قد تؤدى الى زيادة الأسعار عن المفترض، وخاصة أسعار البدائل المحلية. نحن لا نزال نرى معدل التضخم للعام المالى 2017/16 ما بين 18% - 20%.
|