v بالتزامن مع القرار الأخير لتعويم الجنيه المصرى فى بداية الشهر الحالى، قرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس على سعر الاقراض والايداع لليلة واحدة لتكون 15.75% و14.75%، بالترتيب. بالاضافة الى ذلك فقد تضمن البيان الصحفى الذى تم اصداره فى ذلك اليوم اتفاق البنك المركزى مع وزارة المالية على خفض تمويل عجز الموازنة عبر أذون وسندات الخزانة تدريجياً خلال الشهور القادمة.
v وقد أشرنا سابقاً الى أن رفع أسعار الفائدة فى هذا السياق سيكون مبرراً، فى الأساس، ليس للحفاظ على القوة الشرائية للأفراد فى مواجهة تضخم الاسعار (حيث أثبتت التجربة فشل سياسة رفع الفوائد فى تحقيق هذا الهدف، حيث يتصف غالبية الافراد فى الاقتصاد المصرى بضعف الميل الحدى للادخار والمرتبط بالمستويات المنخفضة من الدخول والاجور)، الا أن رفع الفوائد هو مبرراً لزيادة القدرة التنافسية للسوق المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الآجل الى سوق أذون الخزانة بعد قرار التعويم، خاصة عند معرفة أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة قد انخفت بصورة ملحوظة بعد يناير 2011، حيث انخفضت كنسبة من اجمالى الأرصدة من أذون الخزانة من 27.5% فى 2007 (حوالى 6 مليار دولار آنذاك) الى أقل من 0.3% بعد 2011 (180 مليار دولار).
v ويمكننا القول أن قرار رفع الفائدة، بالتزامن مع قرار التعويم، قد نجح، حتى الآن، فى تحقيق أهداف الحكومة المرجوة منه فى صورة اجتذاب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الآجل، والدليل على ذلك أن العوائد على كل أذون الخزانة قد ارتفعت ولكن باقل من الـ300 نقطة أساس التى تم رفعها. ونحن نرى أن هذا نتيجة زيادة طلب الأجانب على الاستثمار فى هذه الأدوات، حيث أن تلك الزيادة الطفيفة ليست فى مصلحة البنوك المصرية حيث يتطلب منها دفع عوائد مرتفعة فى جانب الخصوم لديها نتيجة اصدارها شهادات الايداع ذات العائد المرتفع والتى تم اصدارها مؤخراً بعد قرار التعويم. فضلاً عن ذلك فقد اعلن وزير المالية مؤخراً أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى - سواء سندات أو أذون - قد ارتفعت بنحو 700-900 مليون دولار منذ ان تم اتخاذ قرار التعويم، كما اشار الى أن معظمها هى أموال جديدة متدفقة الى السوق المصرية.
v فى رأينا أن التذبذبات الحالية فى سعر الصرف هى طبيعية ومتوقع احتوائها سريعاً، كما نتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار بنهاية العام الحالى الى نحو 15 جنيه/دولار، كما نتوقع فى حال نجحت الحكومة فى الاسراع من وتيرة الحصول على المساعدات المالية الخارجية قبل نهاية العام المالى الجارى (فى صورة 1.25 مليار دولار متبقية من من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، مليار دولار شريحة ثانية من قرض البنك الدولى، اصدار سندات دولارية بقيمة 5-6 مليار دولار، بالاضافة الى الحصول على 500 مليون دولار كشريحة ثانية من قرض البنك الافريقى للتنمية)، بالاضافة الى تفعيل قانون الاستثمار الجديد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والارتفاع المتوقع فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى تسربت من الجهاز المصرفى الرسمى بصورة ملحوظة فى العام السابق، نتوقع أن يساهم كل ذلك فى تقوية قيمة الجنيه المصرى، وقد نرى انخفاضاً فى سعر صرف الدولار ليصل الى 13 جنيه/دولار مع نهاية العام المالى الجارى.
v من التحليل نستنتج أهمية استقرار سعر الصرف فى الفترة القادمة، وأن زيادة اسعار الفائدة لن تكون مؤثرة فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الى سوق أذون الخزانة فى حالة لم يتم احتواء مخاطر سعر الصرف. وأكبر دليل على ذلك أن رفع الفائدة ثلاث مرات خلال العام المالى السابق 2016/15 باجمالى 300 نقطة اساس لم يساهم فى اجتذاب هذا النوع من الاستثمارات، حيث لم تتعدى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة 70 مليون دولار خلال هذا العام مقارنة بمتوسط سنوى يبلغ 6 مليار دولار قبل 2011، حتى ومع انخفاض العائد بأكثر من 350 نقطة أساس حينها وذلك عند مقارنته بالعام المالى 2016/15، كما سبق وذكرنا.
v واستقرار سعر صرف الدولار عند مستويات أقل من الحالية هو أمر ضرورى لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانخفاض معدلات التضخم لتحفيز النمو الاقتصادى. ولتحقيق ذلك يجب ان تسعى الحكومة جاهدة لتأمين متحصلات دولارية عدة سواء من المساعدات الخارجية، الايرادات السياحية، متحصلات التصدير، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك لامدادها بحجم كافى من النقد الأجنبى لتلبية احتياجات الطلب المحلى والقدرة على وفاء التسديدات الأجنبية فى القريب العاجل.
v كما نستنتج فى النهاية أن مزيداً من الارتفاع فى أسعار الفائدة لن يفيد الاقتصاد، بل على العكس سوف يعمل على اضراره فى صورة ارتفاع عبء مدفوعات الدين المحلى على الموازنة الحكومية، واحباط البيئة الاستثمارية. وعليه نتوقع انخفاض فى أسعار الفائدة وقتما يتم احتواء مخاطر سعر الصرف ومخاطر تضخم الأسعار، نتوقع أن يتحقق ذلك فى الربع الاخير من العام المالى الحالى 2017/16.
|