بناء على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إدارة البورصة بتاريخ 23/11/2016 بشأن تعامل أحد العملاء على أسهم شركة النساجون الشرقيون بجلسة 23/11/2016، مما يشير إلى أن تلك التعاملات مخالفة لأحكام البندين (7) و (9) من المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992.
كما وقد سبق لنفس العميل إتباع نفس النمط فى تعاملات سابقة على عدة أوراق مالية من واقع ما أحالته البورصة للهيئة بهذا الخصوص وقد تم عرض موقف العميل على لجنة تحريك الدعوى الجنائية والتصالحات بالهيئة والتى اتخذت قراراها بتحريك الدعوى الجنائية ضد العميل وقد تمت مخاطبة النيابة العامة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضده فى جرائم التعاملات فى الأسعار.
وفي ضوء ما سبق من قيام نفس العميل بإتباع نفس الممارسات على بعض الأوراق المالية ، ووفقا للصلاحيات المخولة للهيئة وفقا لنص المادة (21) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992.
ترى الهيئة إلغاء عمليات البيع المخالفة للعميل على الورقة المالية النساجون الشرقيون والبالغة 250000 سهم خلال جلسة 23/11/2016.
وعليه قررت إدارة البورصة إلغاء العمليات المشار إليها بناءً على تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن وما يستتبع ذلك من آثار.
|