التوصية: شراء القيمة العادلة: 7.38 جنيه للسهم | 2.46 دولار لشهادة الإيداع الدولية
سعر السوق: 5.70 جنيه للسهم | 2.06 دولار لشهادة الإيداع الدولية الارتفاع المتوقع: 29.5%
نشوة التعويم
نظرة عامة على الشركة
نعد نموذج تقييمنا لشركة جلوبال تليكوم القابضة بالدولار الأمريكي نظرًا لأن نتائج أعمال الشركة مقومة ويتم إصدارها بالدولار الأمريكي، مع الأخذ في الإعتبار أن محفظة أعمال الشركة لا تحتوي على أصول أو عمليات تشغيلية مصرية. نظرًا لقرار البنك المركزي المصري مؤخرًا بتحرير سعر الصرف، نعدل تقديراتنا للقيمة العادلة المقومة بالجنيه للأسهم المحلية لنأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المرنة الجديدة. وبناءً على ذلك، نحافظ على تقديرنا للقيمة العادلة لشهادة الإيداع الدولية لدى جلوبال تليكوم عند 2.46 جنيه، ولكن نراجع تقديرنا للقيمة العادلة للأسهم المحلية للشركة باستخدام سعر صرف الدولار عند 15 جنيها. مما يؤدي لرفع قيمتنا العادلة إلى 7.38 جنيه للسهم المحلي (مقابل 5.90 جنيه سابقًا)، و يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 30% من سعر إغلاق يوم 8 نوفمبر مع التوصية بالشراء.
في أول 9 أشهر من 2016، لوحظت العلامات الأولى للتعافي الذي تشهده الرافعة المالية والمقاييس التشغيلية للشركة، حيث سجلت الشركة انكماش في صافي الدين إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب من 1.5 مرة في نهاية 2015 إلى 1.4 مرة في نهاية سبتمبر 2016، وحققت صافي ربح بنحو 53.7 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2016 مقابل صافي خسارة بنحو 130.4 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2015. رغم التغير التام في الأعمال التشغيلية وسعر سهم الشركة، لا يزال السهم يتداول بمضاعف منشأة جذاب إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب خلال آخر 12 شهر عند 3.0 مرات.
تعد أسهم شركة جلوبال تليكوم أحد الأسهم المصرية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، مما يضمن تأثرها إيجابيًا بالتدفقات الخاصة بالأسواق الناشئة. ولا يزال السعر المحلي للسهم يوفر ارتفاع إضافي محتمل من وجهة نظرنا، لأنه يتداول عند سعر تحويل للدولار الأمريكي بقيمة 13.83 جنيه مقابل مستويات تداول شهادات الإيداع الدولية لشركة جلوبال تليكوم (التي تقل حوالي 20% عن متوسط سعر الصرف في البنوك المحلية). كما أنه بعد تحرير سعر الصرف، تقدر القيمة السوقية لأسهم التداول الحر لدى الشركة بقيمة 850 مليون دولار (مقابل 1.6 مليار دولار عند سعر الصرف قبل التعويم)، مما قد يحث فيمبلكوم مرة أخرى (وهي مساهمة بحصة 51.7% في جلوبال تليكوم القابضة) لإعادة النظر في الاستحواذ على أسهم التداول الحر لدى الشركة على المدى القريب (وقد قام أحد المساهمين الرئيسيين في فيمبلكوم بمحاولة مشابهة في أبريل 2013). نود التذكير بأن جلوبال تليكوم القابضة سددت قرض المساهمين من فيمبلكوم بقيمة 1.2 مليار دولار في الربع الثاني لعام 2016، وهو المبلغ الذي قد يتم تخصيصه لتمويل عملية الاستحواذ إذا لزم ذلك.
|