v شهد مستوى الاسعار مؤخرأ أعلى مستوياته خلال السبع سنوات الأخيرة، فقد تخطى معدل التضخم 15% فى الثلاثة أشهر الاخيرة مشيراً الى أزمة نقص العملة الأجنبية الشديدة التى يشهدها الاقتصاد مما دفع المنتجين والمستوردين الى تأمين احتياجاتهم من الدولار عن طريق السوق الموازية مما أدى الى زيادة غير مسبوقة فى أسعار معظم السلع والمواد الخام.
v وبالرغم من أن الزيادة فى مستوى الأسعار تعكس ذلك السعر المرتفع للصرف مما قد يدفع البعض للقول أن تأثير التعويم سوف يكون ضئيلاً على الأسعار، الا أن الجزء الاكبر من مؤشر أسعار المستهلك الا وهو بند الأغذية والمشروبات (والذى يمثل 40% من المؤشر) بالاضافة الى بند الرعاية الصحية (والذى يمثل 6% من المؤشر) لا يزالان يعتمدان على تأمين احتياجاتهم الدولارية بالسعر الرسمى. وعليه نتوقع أن يكون هذان البندان هما الأكثر تأثراً بقرار التعويم.
v بالاضافة الى ذلك، فان الخطوة التالية المتوقعة الا وهى رفع الدعم عند المواد البترولية من شانها هى الأخرى التأثير على المستوى العام للأسعار، حيث نتوقع أن يكون المجال الأكبر لزيادة أسعار المواد البترولية هو السولار (27% منه موجه موجه للنقل و23% منه موجه للصناعة)، ونحن نتوقع أن يرتفع سعر السولار بنحو 57%، بينما سيرتفع سعر بنزين 92 بحوالى 50%، بالاضافة الى ارتفاع أنبوبة البوتاجاز بنسبة 100%. مزيد من التفاصيل فى تقريرنا الأخير.
v فى توقعاتنا السابقة بالنسبة لتضخم الأسعار، كنا نراه عند 14.5% مفترضين تعويم الجنيه ليصل سعر صرف الدولار 11.5-12 جنيه. وعلى نفس مستوى سعر الصرف قد راجعنا توقعاتنا بالنسبة لمعدل التضخم بالزيادة فى حال رفع الدعم عن المواد البترولية بمنتصف الى نهاية الشهر الحالى ليصل الى 16.5%. الا أن استمرار سعر الصرف الرسمى للدولار عند مستوى 13-14 جنيه الى نهاية العام المالى الحالى وبالتزامن مع رفع الدعم عن المواد البترولية، فقد نرى معدل تضخم الأسعار عند 18%.
|