News Details

حديد عز تتوقع نمو مبيعات قطاع الصلب العام المقبل(19/10/2016 10:29:40)

أبدى جورج متى، رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز، تفاؤله بنمو قطاع الصلب فى منطقة شمال أفريقيا خلال عام 2017، متوقعا أن تقود مصر هذا النمو، مدفوعة بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، مثل محطة الضبعة النووية.

وأضاف متى، على هامش قمة «الصلب العربي» المقامة بدبى الإماراتية فى الفترة ما بين 17 و19 من أكتوبر، التى ينظمها «الاتحاد العربى للحديد والصلب»، أن استهلاك الصلب فى شمال إفريقيا سيشهد ارتفاعا خلال العامين المقبلين، بمعدل سنوى قد يبلغ %4.

وأكد أن النمو يأتى نتيجة الاستثمارات الهائلة فى البنية التحتية، خاصة فى قطاعات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان.

وتوقع أن يصل استهلاك المنطقة من الصلب خلال العام المقبل إلى 24.4 مليون طن، بمعدل نمو سنوى يصل إلى %7.

وأشار إلى أن استخدام الخردة فى تصنيع حديد التسليح، مع انخفاض أسعار البيع، وما تبعهما من انخفاض هوامش الربح، عوامل أدت إلى تحول المنتجين من الخردة إلى درفلة البيليت الرخيص المستورد من الصين، وهو ما رآه مؤشرًا لعودة عصر الدرفلة وتشغيل المصانع المعطلة وفتح أخرى جديدة.

ولف إلى أنه إلى جانب تلك التطورات، بدأت إجراءات حمائية فى دول كالجزائر وإيران ومصر والسعودية ومجلس التعاون الخليجى، ضد تهديدات المنتجات المستوردة، وهو ما يعزز الصناعة المحلية فى تلك البلدان.

وفى سياق متصل، قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن الجهاز لم يتلقَ مؤخرا أى شكاوى من المصنعين حول تضررهم من واردات الحديد.

وقال السجينى، على هامش فاعليات قمة الصلب العربى، إنه فور ورود شكاوى بالتضرر من المنتج المستورد فسيتم التحقق منها طبقا للقانون للتعرف على صحة وقوع الضرر على الصناعة من عدمه.

وأكد أن الجهاز لم يفرض رسومًا حمائية جديدة على الحديد المستورد، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة كان قد أصدر قرارا بها منذ عام 2015.

وكانت وزارة الصناعة والتجاره قد فرضت فى أبريل من عام 2015 رسومًا حمائية على واردات حديد التسليح بنسبة %8 لمدة 3 سنوات، لحماية الصناعة المحلية.

وقالت الوزارة إن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن فى السنة الأولى، و325 جنيها فى الثانية، و175 جنيها فى الثالثة.

وفرضت مصر فى أكتوبر من عام 2014 رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3%، لمدة لا تتجاوز 200 يوم، بهدف حماية الصناعة المحلية من الإغراق.

جدير بالذكر أن مصر تنتج كمية تتراوح بين 6 و7 ملايين طن سنويا من حديد التسليح.

وبلغت واردات مصر من الحديد الخام والحديد والصلب ومصنوعاتهما 2.233 مليار دولار فى الفترة من يوليو – مارس 2015 /2016، مقابل 2.425 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى 2014 /2015، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.