لقد قمنا بتخفيض القيمة العادلة لشركة حديد عز إلي 9.2 جنيه/سهم، من 11.7 جنيه/سهم، بنمو متوقع 30% وتوصية بالشراء. ويعود هذا التخفيض بشكل أساسي إلي إرتفاع معدل العائد الخالي من المخاطر، متجاوزاً 16% قبل خصم الضرائب. من ناحية أخري، فإن تأثير التوقعات الجديدة لأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلي رفض إيجاس لقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز المورد إلي مصانع الحديد من 7 دولار/مليون وحدة حرارية إلي 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، قد قابلهم توقعاتنا بإرتفاع أسعار البيع في المقابل، مما خفف من أثرهم السلبي بشكل كبير.
لقد شهد سهم حديد عز ضغوط بيعية قوية في الأسابيع الأخيرة، نتيجة لعدم وضوح الرؤيا حول تخفيض سعر الغاز والتصريحات المتضاربة من الحكومة وإيجاس. وعلي الرغم من النمو المتوقع للسهم، إلا أننا ننصح المستثمرين قصيري الأجل بتجنب شراء السهم في الوقت الراهن، حيث أننا نتوقع أن تحقق حديد عز نتائج ضعيفة في الربع الثالث من عام 2016. مما قد يؤدي إلي موجة بيعية كبيرة للسهم. من ناحية أخري، فعلي مستويات الأسعار الحالية، فنحن ننصح المستثمرين قصيري وطويلي الأجل بالبدء في الشراء في السهم. حيث أنه بحلول الربع الرابع 2016، كمية الغاز الطبيعي المورد لمصانع الحديد المختزل سوف تزداد; نتيجة لإنخفاض الاستهلاك المنزلي للكهرباء، مما سيؤدي إلي تحسن الأداء التشغيلي للشركة. بالإضافة إلي ذلك، فإن من المتوقع أن تقوم مصر بحل أزمة العملة الأجنبية، عن طريق توفير قروض خارجية، بالإضافة إلي حل أزمة نقص الغاز الطبيعي بحلول عام 2017.
عدم تخفيض سعر الغاز الطبيعي بالتزامن مع إرتفاع أسعار الصرف المتوقعة للجنيه أمام الدولار يؤثر سلبياً علي قيمة السهم... في التاسع من سبتمبر 2016، أعلنت إيجاس رفضها لقرار الحكومة الصادر في مارس 2016 بتخفيض سعر الغاز الطبيعي لمنتجي الحديد من 7 دولار/مليون وحدة حرارية إلي 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية. وأرجعت إيجاس قرارها إلي أن متوسط تكلفة استخراج الغاز الطبيعي لتوفيره للمصانع هي 7.15 دولار/مليون وحدة حرارية، بينما سعر البيع للمصانع هو 7 دولار/مليون وحدة حرارية. من الجدير بالذكر، أن حديد عز تعتمد علي الغاز الطبيعي كمادة خام للإنتاج وليست مصدراً لتوليد الطاقة. بالإضافة إلي ذلك، فمع إستعداد مصر للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، فإن التوقعات بتعويم الجنيه تزداد. وبالتالي، فقد قمنا بتغيير أسعار الصرف المتوقعة للجنيه/دولار في السنوات المقبلة، حيث أننا نتوقع أن سعر صرف الجنيه/دولار سيصل إلي 11.5 جنيه/دولار بحلول عام 2017. وكما ذكرنا في تقريرنا "ما هو التأثير المتوقع لتخفيض الجنيه؟" الصادر في 14 أغسطس، أن اي تخفيض أو تعويم للجنيه سيكون مضراً لشركة حديد عز، حيث أن الشركة تستورد نحو 80-90% من المواد الخام، بالإضافة إلي أن جزء كبير من ديون الشركة مقوم بالعملة الأجنبية.
...ولكن الإرتفاع في اسعار البيع يؤثر إيجابياً علي قيمة الشركة. لقد ذكرنا أيضاً في التقرير المذكور بالأعلي، أننا نتوقع أي تخفيض أو تعويم للجنيه يكون متبوعاً بإرتفاع مقابل في أسعار بيع حديد عز، كما فعلت الشركة عقب تخفيض قيمة الجنيه في مارس الماضي حيث رفعت أسعار البيع بنحو 400 جنيه/طن. بالإضافة إلي ذلك، فقد توقعنا أيضاً أنه بمجرد تخفيض سعر الغاز إلي 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، فإن حديد عز سوف تخفض أسعار البيع الحالية البالغة 6200 جنيه/طن، تسليم أرض المصنع. وبالتالي، فقد فضلنا رفع توقعاتنا لأسعار البيع في حركة موازية لإرتفاع اسعار الصرف وعدم تخفيض سعر الغاز.
إن شركة حديد عز لديها قدر كبير من القروض، حيث سجلت قيمة القروض نحو 17 مليار جنيه في عام 2015، وسجلت المصروفات التمويلية نحو 1.2 مليار جنيه في نفس العام، قبل حتي زيادة أسعار الفائدة بواسطة البنك المركزي بنحو 250 نقطة أساس في عام 2016. بالإضافة إلي ذلك، فإن أغلب اسعار الفائدة علي قروض حديد عز ترتبط بسعر الكوريدور، زائد هامش، مما يجعل الشركة متأثرة بشكل كبير بتغير أسعار الكوريدور. علي مستوي الشركات، فإن شركة العز الدخيلة سوف تتأثر بالشكل الأكبر نتيجة للإرتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة، حيث أننا نتوقع أن تتضاعف قيمة المصروفات التمويلية في عام 2016 لتسجل نحو مليار جنيه، مقارنة بنحو 0.6 مليار جنيه في عام 2015. من ناحية أخري، فإن تأثير هذه الإرتفاعات في أسعار الفائدة سوف يكون بشكل أقل كثيراً علي شركة العز للصلب المسطح، حيث أن الجزء الأكبر من ديون الشركة مقوم بالعملة الأجنبية ومرتبط بسعر الليبور. في الجدول التالي نقدم تفصيلاً لديون شركة حديد عز
|