على الرغم من أن النظام المصرفى المصري أظهر قوته منذ حدوث الأزمة الإقتصادية في عام 2008، مرورا بالاضطرابات السياسية في مصر منذ بداية عام 2011، إلا ان القطاع بدأ يتأثر سلبيا منذ النصف الثانى من 2015.
v منذ 2011، استخدم البنك المركزي سلطته من خلال تعديل أو إصدار لوائح جديدة في محاولة للسيطرة على التضخم والمتغيرات الاقتصادية الأخرى، وكذلك للمحافظة على جودة الأصول وضمان قدرة النظام المصرفى على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية .
v تأثر نشاط الإقراض في البنوك بعد ثورة يناير نتيجة لتباطؤ استثمارات القطاع الخاص مما ادى بدوره الى تقليل حجم قروض القطاع الخاص فى البنوك على مدى السنوات الماضية. و ذلك بسبب إنخفاض مساهمة القطاع الخاص إلى إجمالي الاستثمارات حيث انخفضت لتصل إلى 57٪ في العام المالى 2015 من 64٪ و 62٪ في عامى 2013 و 2014 على التوالي.
v من ناحية أخرى، شهدت الودائع في النظام المصرفى زيادات ضخمة و ذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14.1٪ خلال الفترة من العام المالى 2011 الى العام المالى 2015. وفي الوقت نفسه، شهدت القروض معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9% خلال نفس الفترة. بينما زادت استثمارات البنوك في أذون الخزانة بشكل ملحوظ مما يجعل البنوك أكثر عرضة للسياسات الحكومية، حيث زادت استثمارات البنوك في أذون الخزانة بأكثر من الضعف من 168 مليار جنيه فى العام المالى 2011 الى 416 مليار جنيه فى العام المالى 2015 مسجلا معدل نمو سنوي مركب 19.8٪ خلال تلك الفترة. حيث تعد الاستثمارات في أذون الخزانة السبيل الأكثر توافرا و الأقل مخاطرة للبنوك و ذلك للاستفادة من فائض السيولة فى النظام المصرفى.
v منذ نهاية عام 2015 تأثر الإقتصاد المصرى بشدة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية مما قلل من حجم نشاط الإقراض في السوق المصرفى المصري و ذلك بالإضافة الى وجود فجوة بقيمة 40٪ بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازى مما ادى الى تداول العملة الأجنية خارج النظام المصرفى الرسمى. وعلاوة على ذلك، سجلت البنوك خلال الربع الأول من عام 2016 زيادات طفيفة في محافظ القروض بسبب تخفيض قيمة العملة الذي حدث فى مارس 2016.
v نحن نعتقد أن توافر العملة الأجنبية يؤثر على النظام المصرفي أكثر من تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته، إلا ان البنوك ذات رؤوس اموال صغيرة أو معدل كفاية رأس المال منخفض سوف تتأثر بالتعويم المتوقع، حيث أن كل توقعات السوق تشير إلى أن البنك المركزي سوف يتبنى نظام التعويم المدار مما سوف ينتج سعر صرف الدولار في نطاق بين 11 و 11.5 جنيه للدولار. وهذا يعني أن قيمة العملة المحلية ستشهد انخفاض بأكثر من 20٪ مما سيؤدي إلى زيادة قيمة القروض والودائع والاستثمارات فى الأوراق المالية بالعملة الأجنبية بميزانيات البنوك. الزيادة الناتجة في قيم القروض والأوراق المالية سوف تزيد من حجم الأصول المرجحة بالمخاطر مما سيؤدى الى إنخفاض فى معدل كفاية رأس المال كما حدث في نهاية الربع الثانى لعام 2016 حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أدنى نسبة لمعيار كفاية رأس المال بنسبة 10.9%يليه بنك البركة وفيصل بنسبة 11.6٪ و 11.65٪ على التوالي. وبالتالي، فإننا نتوقع تلك البنوك أن تكون الأكثر تأثرا بالتعويم المتوقع.
|