قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى... الابقاء على اسعار الفائدة يرسل عدة اشارات
v فى اجتماعها المنعقد فى 22 سبتمبر 2016، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى الابقاء على أسعار الفائدة على الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى عند 11.75%، 12.75% و 12.25%، بالترتيب. وبالرغم من توقعاتنا برفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وذلك بعد وصول معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، حيث تخطى معدل التضخم 14% فى الشهريين الماضيين، الا أن قرار التثبيت يتضمن عدة اشارات، من وجهة نظرنا.
v نحن نرى أن ما فعله البنك المركزى هو مجرد تأجيل لقرار رفع الفوائد، حيث نراه مرتبطاً بتعويم العملة المحلية المتوقع حدوثه أكثر من كونه ادأة لمواجهة معدلات التضخم والناتجة عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، زيادة أسعار الكهرباء والدواء، بالاضافة الى الزيادات المستمرة فى أسعار الاغذية والمشروبات.
v حيث نرى أن رفع الفوائد بعد قرار التعويم هو مبرر، فى الأساس، ليس للحفاظ على القوة الشرائية للأفراد فى مواجهة تضخم الاسعار (حيث أثبتت التجربة فشل سياسة رفع الفوائد فى تحقيق هذا الهدف، حيث يتصف غالبية الافراد فى الاقتصاد المصرى بضعف الميل الحدى للادخار والمرتبط بالمستويات المنخفضة من الدخول والاجور)، الا أن رفع الفوائد آنذاك سوف يكون مبرراً لزيادة القدرة التنافسية للسوق المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الآجل (استثمارات المحفظة)، خاصة مع زيادة توقعات البنك المركزى الأمريكى لرفع الفائدة مع نهاية العام الحالى.
v كما نرى أن توقيت قرار التعويم مشروط بقدرة الحكومة على تأمين أربعة اشهر على الاقل من الفاتورة الاستيرادية للبلاد (20 مليار دولار). وهو ما يمكن تحقيقه بعد الحصول على 2 مليار دولار كقرض من الصين، 2 مليار دولار كقرض من المملكة العربية السعودية، 500 مليون دولار كدفعة ثانية من قرض البنك الأفريقى للتنمية والبالغ فى مجمله 1.5 مليار دولار، 2.5 - 3 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغ فى مجمله 12 مليار دولار، كل ذلك بالاضافة الى السندات الدولارية والتى تبلغ 3 مليار دولار والتى نتوقع اصدارها فور قرار التعويم.
v وحيث أن الاحتياطى الأجنبى يبلغ حالياً ما يقارب 17.5 مليار دولار (وذلك بعد الحصول على مليار دولار كشريحة أولى من قرض البنك الدولى والبالغ فى مجمله 3 مليار دولار)، فان ذلك يعنى أن الاحتياطى الأجنبى من شأنه الوصول الى ما يقارب 24 - 25 مليار دولار بنهاية العام الحالى، وهو يعتبر مستوى جيد لمواجهة وامتصاص الآثار السلبية لقرار التعويم ولتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى وتوحيدهم عند 11.5 جنيه/ دولار، كما نرى. وعليه فان رفع الفوائد آنذاك سيكون بمثابة خطوة تكميلية لاجتذاب المزيد من النقد الأجنبى فى استثمارات المحفظة، كما سبقت الاشارة.
v وعليه، اذا تمت جميع خطوات الحصول على المساعدات المالية الاجنبية، التى تم ذكرها، خلال 4 - 6 أسابيع فيمكننا وقتها توقع رفع الفوائد بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 17 نوفمبر 2016. اما اذا استمرت تلك العملية لأكثر من ذلك وحتى ُثلاثة أشهر، فنتوقع أن يتم الرفع فى اجتماع 29 ديسمبر 2016.
|