كشف محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن «وزارة النقل والمرافق» اشترطت على الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع قطار نقل البضائع «حلوان - العين السخنة» تحمُل تكلفة التنفيذ بالكامل لحين بدء المراحل التشغيلية للمشروع، على أن تسدد الحكومة جزءا من التكاليف، يتم الاتفاق عليه لاحقا.
وأكد ماهر أن شرط الوزارة الجديد أدى إلى اعتراض الشركات المتقدمة، والتى أبدت عدم قدرتها على تحمل كل التكاليف، خاصة أنه جرت العادة على مشاركة الحكومة بتحمل جزء من تكاليف مثل هذه المشروعات.
يذكر أن شركة «برايم» تولت مهمة الترويج لملف مشروع قطار نقل البضائع «حلوان – العين السخنة» والذى تم طرحه بمؤتمر شرم الشيخ 2015، ونجحت فى توفير 3 عروض سعودية وصينية لتنفيذ المشروع، الذى ستبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 300 مليون دولار.
وأوضح ماهر أن الشركات المتقدمة اقترحت على الحكومة توفير عروض تمويلية من جهات دولية لتنفيذ المشروع، على أن تسدد الدولة حصتها من تلك التمويلات خلال فترة زمنية تصل لـ20 عامًا، ولم يتم قبول أو رفض هذا العرض حتى الآن.
وشدد على أن المشروع يصنف ضمن مشروعات البنية التحتية، والتى تتسم بانخفاض عوائدها بالنسبة للشركة المنفذة، ومن ثم فإن تحمُل الشركة الأجنبية كل التكاليف أمر غاية فى الصعوبة، موضحا أن شركته خاطبت المسئولين بوزارة النقل من أجل العدول عن ذلك الشرط.
وأشار إلى أن تغيير القيادات بوزارة النقل خلال العامين الماضيين أدى أيضًا لتأخر تنفيذ المشروع، نظرًا لاختلاف الرؤى من مسئول لآخر.
وفيما يتعلق بمشروعات ميناء العاشر من رمضان الجاف، الذى تولت برايم دور المستشار له فى مؤتمر القمة الاقتصادية أيضا، أكد ماهر أن بنك الإعمار الأوروبى EBDR يعمل على إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع، والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 100 مليون دولار.
ولفت إلى أن تأخر البنك الأوروبى فى إنهاء تلك الدراسات يعود إلى نقص بعض البيانات الخاصة بالمشروع.
|