تباطؤ نمو الطلب علي الأسمنت... جاء نمو الطلب علي الأسمنت في النصف الأول من عام 2016 أقل من النمو في نفس الفترة من العام السابق، حيث سجل النمو في الطلب نحو 6% في النصف الأول 2016 مقابل نفس الفترة من العام السابق، مقارنة بنحو 9% في النصف الأول من عام 2015 مقابل النصف الأول من عام 2014. نحن نعتقد أن هذا التباطؤ في النمو يعود إلي: 1- تباطؤ نمو الإقتصاد المصري والتقلبات المستمرة في سعر الصرف. 2- تباطؤ النمو في قطاع التشييد والبناء. 3- التأثير الموسمي لشهر رمضان علي الطلب. من الجدير بالذكر، أن معدل التشغيل قد سجل حوالي 83% في الربع الأول 2016، ونحو 72% في الربع الثاني 2016، ونحو 80% في النصف الأول 2016.
v ...يمنحنا نظرة تشاؤمية لنمو الطلب في الفترة المقبلة. نحن أقل تفاؤلاً الأن بخصوص نمو الطلب علي الأسمنت خلال السنوات المقبلة. أدي ضعف الإقتصاد المحلي وإنخفاض قيمة العملة المحلية إلي دفع المستثمرين للإعتماد علي الاستثمار في القطاع العقاري كأداة لتجنب المخاطر; ولكن، بسبب الإرتفاع المستمر في أسعار العقارات نتيجة للإرتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، فنحن نتوقع أن غالبية المستثمرين سيصبحوا غير قادرين علي الاستثمار في القطاع العقاري في الفترة القادمة، وبالتالي، فنحن نتوقع أن نري إنخفاضاً في معدل نمو قطاع التشييد والبناء خلال السنوات المقبلة. نتيجة لذلك، فنحن لا نعتقد أن يشهد الطلب علي الأسمنت إنتفاضة في الفترة المقبلة ولكنه سيرتفع بشكل أقل مما سبق. ومن ثم، فنحن نتوقع أن يصل سوق الأسمنت لمرحلة التوازن بين العرض والطلب بحلول عام 2020، مقارنة بتوقعاتنا السابقة بالوصول لمرحلة التوازن بحلول عام 2018. لقد استمرت معاناة السوق المصري من وجود فائض في السعة الإنتاجية بنحو 17 مليون طن في عام 2015، حيث سجل الطلب 53 مليون طن بينما كانت السعة الإنتاجية عند 70 مليون طن.
v أزمة العملة الأجنبية تضغط علي هوامش الربحية. علي الرغم من إعتماد المنتجين المحليين علي مواد خام محلية في الإنتاج، إلا أن العديد منهم قد بدأ في استخدام الفحم المستورد كمصدر للطاقة، بسبب نقص الغاز الطبيعي والتكلفة المرتفعة للمازوت. أدي تخفيض الجنيه أمام الدولار بنحو 14% في شهر مارس، بالإضافة إلي عدم توفر العملة الأجنبية من خلال المصادر الرسمية، إلي دفع المنتجين لتوفير العملة الأجنبية من السوق الموازي بفرق يصل إلي 40% في سعر الصرف، مما دفعنا لأخذ أسعار صرف السوق الموازي في إعتبارنا في نماذج تقييم الشركات. وعلي الرغم من ذلك، فقد صاحب تخفيض الجنيه أمام الدولار في شهر مارس الماضي زيادة في اسعار بيع الأسمنت; وبالتالي، فنحن نتوقع أن يكون أي تخفيض أو تعويم للجنيه مستقبلاً مصحوباً بزيادة في سعر بيع الأسمنت. ولذلك، فإن توقعاتنا الجديدة بشأن سعر الصرف في المستقبل مصحوبة بإرتفاع في أسعار بيع الأسمنت.
v دخول سعة إنتاجية جديدة سيزيد مشاكل الصناعة التي تواجه فائض في الإنتاج. في مذكرتنا التي صدرت في شهر فبراير 2016، كنا قد توقعنا أن ال 14 رخصة التي أعلنت عنها الحكومة هي الخطر الأساسي في تقييمنا. مازالت هذه واحدة من أهم المخاطر لدينا، حيث أنها ستزيد السعة الإنتاجية للأسمنت في مصر إلي نحو 98 مليون طن في السنة، مما سيزيد الفجوة بين العرض والطلب خصوصاً بعد أن تقدمت عدة شركات بطلب للحصول علي 8 رخص من إجمالي 14 رخصة مطروحة، من ضمنهم شركة جنوب الوادي للأسمنت، شركة مصر بني سويف للأسمنت، السويدي للاسمنت وغيرهم. بالإضافة إلي ذلك، فقد أعلنت شركة سينوما الهندسية العالمية في شهر يوليو 2016 أنها قد وقعت عقداً مع القوات المسلحة لإنشاء 6 خطوط لإنتاج الأسمنت بأكبر سعة إنتاجية في مصر تبلغ نحو 12-14 مليون طن سنوياً في مدينة بني سويف، ومن المقرر أن ينتهي هذا المشروع بحلول عام 2019. يمثل ذلك إنتكاسة كبيرة لصناعة الأسمنت المحلية، حيث ستؤدي هذه الزيادة إلي إجمالي سعة إنتاجية بحوالي 82 مليون طن سنوياً، مع استبعاد الرخص الجديدة. لقد فضلنا استبعاد كلاً من الرخص الجديدة ومشروع القوات المسلحة من نموذج تقييمنا، حيث أنه لا يوجد تصريح رسمي بعد في هذا الشأن. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد صرحت أن المزاد علي الرخص الجديدة سوف يكون في أكتوبر المقبل وسيبدأ بنحو 120-150 مليون جنيه للرخصة. وبالتالي فقد نخفض تقييمنا للشركات أكثر من ذلك.
|