من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى إجتماعها الدورى بنهاية الأسبوع الحالى الموافق 22 سبتمبر 2016. جدير بالذكر، أنه فى أخر إجتماع لها بتاريخ 28 يوليو 2016، كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية، متماشية مع توقعاتنا، الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 11.75% و12.75% على التوالى. وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 12.25%. من المهم أيضاً ملاحظة أن العام المالى 2015/2016 قد شهد رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالى 300 نقطة أساس.
v سجل معدل التضخم الأساسى لحضر مصر فى أغسطس 2016 مستوى آخر من الارتفاع على أساس سنوى مسجلاً 15.42% (16.4% لاجمالى الجمهورية) مقارنة بمقدار 14% فى الشهر السابق. من ناحية أخرى ارتفع معدل التضخم على أساس شهرى مسجلاً 1.93% مقارنةً بحوالى 0.7% فى الشهر السابق وذلك بعد أن وصل الى أعلى معدلاته خلال سنتين متخطياً 3% فى مايو 2016. بينما سجل معدل التضخم الأساسى، والذى يتم احتسابه بواسطة البنك المركزى بعد ازالة أى بنود مؤقتة من شأنها التأثير على الأسعار، 13.25% على أساس سنوى فى أغسطس 2016 مقارنة بنحو 12.31% فى يوليو 2016، وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، هذا بالاضافة الى أنه قد ارتفع بنسبة 0.61% على أساس شهرى مقارنة بـ0.25% فى يوليو 2016.
v وبالرغم من توقعاتنا السابقة فى تقرير التضخم فى الشهر الماضى بارتفاع أسعار أغسطس بسبب الزيادة فى أسعار الكهرباء التى شهدها الشهر بالاضافة الى مقارنته بقاعدة منخفضة، حيث بلغ معدل التضخم 7.9% فى أغسطس 2015، الا أن زيادة الأسعار هذا الشهر فاقت توقعاتنا لمعدل التضخم والذى كنا نراه عند 14.5%، وعليه فقد راجعنا توقعاتنا بالزيادة بالنسبة لمعدل التضخم للعام المالى 2017/16 ليصل الى 12.9% مرتفعاً من توقعنا السابق البالغ 12%، أخذين فى الاعتبار تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والذى بدأ العمل به بنهاية الأسبوع الماضى، ارتفاع اسعار الطاقة المتوقع للمصانع، الغاء الدعم جزئياً عن المواد البترولية المتوقع مع بداية العام القادم، تعويم العملة المحلية المتوقع حدوثه فور الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والذى نراه مع نهاية العام الحالى متوقعين أن يصل سعر الصرف عند 11.5 جنيه مقابل الدولار، كل ذلك بالاضافة الى أزمة نقص العملة الأجنبية القائمة بالفعل واتساع الفجوة بين سعرى الصرف الرسمى والموازى وما يترتب على ذلك من ارتفاع فى اسعار السلع المستوردة.
v وعليه، وبالرغم من ايماننا من قدرته المحدودة فى الحفاظ على القوة الشرائية للأفراد وكونه عائق أمام الاستثمار الخاص، الا اننا نتوقع أن يتخذ البنك المركزى قراراً برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم والمفترض انعقاده فى 22 سبتمبر 2016 القادم، وعليه ستصل أسعار الفائدة على الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى الى 12.75%، 13.75% و 13.25%، بالترتيب.
v على جانب أخر، فإن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر بالسلب على استثمارات القطاع الخاص، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل. هذا بالإضافة إلى تأثر بورصة الأوراق المالية سلباً على مستويين: 1) رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع معدل العائد الخالى من المخاطر، مما سيؤدى إلى تخفيض القيم العادلة نتيجة ارتفاع تكلفة رأس المال. 2) ارتفاع تكلفة الحصول على قروض تمويلية سيؤدى أيضاً إلى انخفاض التقييمات نتيجة ارتفاع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، وكذلك التأثير سلباً على ربحية الشركات نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد، خاصة للقروض ذات فائدة متغيرة. هذا بالإضافة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى تفاقم عجز الموازنة، إلا أن الحكومة ستتجه إلى الاعتماد بصفة رئيسية على الإصلاحات المالية.
v من المتوقع أن يستفيد قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة، مثلما حدث خلال النصف الأول من عام 2016، فعلى سبيل المثال سجلا كل من البنك التجارى الدولى وبنك كريدى أجريكول هامش صافى فائدة بمعدل 5.3% و 5.7% ، بالترتيب، خلال النصف الأول من عام 2016. إلا ان توقع استمرار تسجيل معدلات تضخم مرتفعة، خاصة مع توقع تعويم الجنيه، يجعلنا نؤمن بأن البنوك لن تستمر فى الحصول على ودائع بتكلفة منخفضة، حيث سيصبح المدخرون أكثر إهتماماً بالقوة الشرائية وقيمة أموالهم المٌدخرة.
v نحن نعتقد أنه بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى ستتبنى الحكومة كلياً سياسة نقدية جديدة، والتى من شأنها ستقوم ينحديد اتجاه أسعار الفائدة بعد الإجتماع القادم:
· السيناريو الأول: قد تتجه الحكومة إلى حل مشكلة عجز الموازنة عن طريق استهداف معدل النمو وتجاهل معدلات التضخم. وبالتالى ستقوم لجنة السياسة النقدية بخفض حاد لأسعار الفائدة من أجل تشجيع الاستثمار لرفع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك خفض مدفوعات الفوائد على الدين المحلى.
· السيناريو الثانى: أن تتبنى الحكومة سياسة انكماشية، تقوم من خلالها برفع أسعار الفائدة لتشجيع الإدخار وامتصاص السيولة الزائدة فى السوق. هذا السيناريو قد يؤدى إلى التأثير سلباً على استثمارات القطاع الخاص، مما سيحد من قدرة الحكومة على تقليص موازنتها الاستثمارية لتقليص عجز الموازنة، إلا أن الحكومة قد تلجأ له على المدى القصير لجذب استثمارت أجنبية فى أدوات الدين المصرية، لزيادة تدفق العملات الأجنبية داخل البلاد على المدى القصير.
|