ارتفع صافى الاحتاطى الأجنبى لمصر فى شهر أغسطس 2016 بحوالى 1.028 مليار دولار ليصل الى 16.56 مليار دولار مقارنة بـ15.536 مليار دولار فى شهر يوليو (6.62%)، وهو الشهر الذى شهد واحدة من أقوى الانخفاضات فى الاحتياطى الأجنبى منذ 2011 والتى بلغت 2 مليار دولار. جاء الارتفاع فى الاحتياطى الأجنبى بسبب زيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية بحوالى 1.031 مليار دولار، ارتفاع حقوق السحب الخاصة بـ7 مليون دولار، بينما انخفض الاحتياطى من الذهب بحوالى 9 مليون دولار. وبالرغم من عدم صدور أى تصريحات رسمية، الا أنه يمكننا القول أن الارتفاع فى الاحتياطى الأجنبى يدل على استلام البنك المركزى المصرى لوديعة المليار دولار من دولة الامارات المتحدة والتى تمت الموافقة عليها مؤخراُ.
جدير بالذكر أن الحكومة تتخذ خطوات جادة وملحوظة فى اتجاه تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، حيث تمت موافقة البرلمان مؤخراً على قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون ضريبة القيمة المضافة، بالاضافة الى زيادة أسعار الكهرباء، وخطوات خفض الدعم النتدريجية. كل ذلك من شأنه الاسراع من وتيرة قدرة الدولة للحصول على المساعدات المالية الخارجية والمعلنة حديثاً، ونحن هنا نشير الى الخطة الشاملة لتأمين ما يزيد عن 23 مليار دولار خلال الثلاثة أعوام القادمة (وفقاً لحساباتنا، مقسمة الى نحو 7-7.5 مليار دولار سنوياً)، موجهة بالأخص لدعم الموازنة العامة، متضمنة 4 مليار دولار، ومليار دولار من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، بالترتيب، سنوياً. بالاضافة الى 3-5 مليار دولار فى صورة سندات دولارية من المخطط اصدارها بعد الحصول على قرض الصندوق، و2 مليار دولار متبقية من منحة المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من المخطط استلامهم من الامارات العربية المتحدة كوديعة لدى البنك المركزى (تم استلام الدفعة الأولى منها والبالغة مليار دولار هذا الشهر)، ومليار دولار متبقية من قرض البنك الأفريقى للتنمية والبالغ 1.5 مليار دولار. تلك المساعدات من شأنها أن تحسن وضع الاحتياطى الأجنبى بقدر ما، وخاصة عند معرفة أن خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى 2017/16 تبلغ 4.4 مليار دولار، أهمها مليار دولار قيمة سندات دولارية متوسطة الآجل تُستحق فى النصف الأول من العام المالى 2017، 500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تُستحق فى النصف الثانى من العام المالى 2017، و720 مليون دولار تسديدات دول نادى باريس فى يناير 2017.
فيما عدا ذلك، فان الوضع بالنسبة لأهم مصادر الدولة فى توفير العملة الأجنبية لا يزال متأزم مع عدم قدرتها للدفاع عن الاحتياطى الأجنبى حال ظهور أى مدفوعات مفاجئة وذلك على اثر تدهور عائدات القطاع السياحى والتى شهدت انخفاضاً قدره 40% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/2015 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، التدفقات الحذرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى شهدت ارتفاعاً قدره 14% فى نفس الفترة، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 14% هى الأخرى. كل ذلك من شأنه أن يضغط أكثر على الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار الأمريكى فى ظل أزمة نقص العملة الأجنبية القائمة بالفعل.
ونحن نرى أن قرار تعويم العملة المحلية سوف يتم اتخاذه بنهاية العام الحالى ولكن بشرط تأمين ما لا يقل عن أربعة أشهر من الواردات (20 مليار دولار كاحتياطى أجنبى)، كما نرى أن يصل سعر صرف الدولار آنذاك الى 11-11.5 جنيه.
|