فى ظل الموقف المتأزم الذى يواجهه الاقتصاد المصرى فى صورة اتساع عجز الموازنة وتضخم الدين المحلى العام وتخطيه الخطوط الحمراء بالاضافة الى النظرة المستقبلية السالبة للاقتصاد من خلال توقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادى بسبب انخفاض الاستثمار واختناق الاستهلاك العائلى، كل ذلك مصاحباً لأزمة نقص العملة الأجنبية الطاحنة، وبالتزامن مع الأصوات المنادية والمتوقعة لارتفاع أسعار الفائدة خلال العام المالى الحالى والمصاحبة لانخفاض قيمة العملة المحلية المتوقع حدوثه فى القريب العاجل فور الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، فان هذه الورقة توصى بالهبوط بقاعدة أسعار الفائدة للوصول الى أرقام مقبولة فى حالة أى قرار بزيادتها، وذلك ببساطة عن طريق الغاء ضريبة الـ20% على عوائد أذون وسندات الخزانة، حيث تعد أذون وسندات الخزانة بمثابةالمؤشر الرئيسى لاتجاه أسعار الفائدة فى الاقتصاد.
هل نجحت أسعار الفوائد المرتفعة فى السيطرة على معدلات تضخم الأسعار ومعدلات الدولرة المتزايدة؟
تعد أسعار الفوائد العالية هى احدى وسائل البنك المركزى للسيطرة على تضخم الأسعار وارتفاع معدلات الدولرة (كما تقرها النظرية الاقتصادية). لكن هل نجح تطبيقها فى مصر فعلاً؟ الاجابة هى لا...
لم ينجح رفع الفوائد فى تحجيم ارتفاع الأسعار حيث يتصف التضخم الآن بكونه تضخم تكاليف أكثر منه تضخم طلب، وذلك على خلفية خفض قيمة العملة المحلية فى مارس 2016، حيث دفع النقص فى العملة الأجنبية المنتجين الى تأمين احتياجاتهم من النقد الأجنبى عن طريق السوق الموازية بمعدلات أعلى، مما أدى الى رفع أسعار السلع وذلك فى غياب المراقبة من الجانب الحكومى. وقد سجل معدل التضخم السنوى أعلى مستوياته فى سبع سنوات حيث تخطى نسبة 14% فى الشهرين السابقين. بالاضافة، فاننا لانتوقع أن يحافظ قرار ارفع الفائدة على القدرة الشرائية للعامة فى مواجهة تضخم الأسعار، وما يدعم وجهة نظرنا هو أنه بمراجعة نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهرى ديسمبر 2015 ومارس 2016 والذان شهدا رفع أسعار الفائدة بـ50 نقطة و150 نقطة أساس، بالترتيب، نجد أنهما لم يسفرا عن أى زيادة تذكر فى الودائع بالجهاز المصرفى بالعملة المحلية، حيث تتصف غالبية القوة العاملة فى مصر بانخفاض الميل الحدى للادخار فى ظل الدخول والأجور المنخفضة.
لذلك نوصى بتخفيض أسعار الفائدة فى الآجل المتوسط، وذلك عن طريق الغاء الضريبة المفروضة على عوائد أذون وسندات الخزانة...
إن الأنسب هو تخفيض اسعار الفائدة ولكن فى الآجل المتوسط، وذلك بعد امتصاص الاقتصاد لصدمة تعويم العملة المحلية والذى نتوقع حدوثه مع نهاية العام الجارى، حيث أن زيادة أسعار الفائدة يمكن تبريرها آنذاك - ليس لمحاربة معدلات التضخم والدولرة المرتفعة، كما سبقت الاشارة - وانما لجذب استثمارات الحافظة فى الآجل القصير حتى نقطة زمنية معينة عندها لايمكن الاعتماد على تلك الاستثمارات لتحقيق النمو طويل الآجل وانما يجب الاعتماد على الاستثمارات الخاصة مع زيادة المكون الأجنبى والتى لن يتم اجتذابها الا بعد تخفيض أسعار الفائدة. ونوصى أن يتم تمهيد الطريق لهذا الخفض عن طريق الغاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة البالغة 20%. حيث أن بالنظر الى نتائج تطبيقها منذ العام المالى 2010/09، نجد أن تكاليفها تخطت منافعها، حيث بدأ المتعاملون الرئيسيون أخذها فى الحسبان (بمقدار أعلى من مقدار الضريبة نفسها) عند تحديد تكلفة الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة التى يتم طرحها من خلال عطاءات البنك المركزى مما أدى الى موجة متصاعدة من أسعار الفائدة وتمريرها الى الحكومة، أدت بدورها الى تكبد الحكومة بمدفوعات لفوائد الدين أكبر مما هو مفترض دفعه بينما استفادت بعوائد ضرييبية أقل مما هو مفترض تجميعه. وقد خلصت حساباتنا لمختلف السنين أن تلك الضريبة دفعت المتعاملين الرئيسين الى زيادة اسعار الفوائد على مختلف أدوات الخزانة بحوالى 25% (وليس 20%) وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار أى تغييرات طرأت على أسعار الكوريدور، الاصدارات الجديدة لأدوات الخزانة والاصدارات القائمة منها. علاوة على ذلك، فان الغاء تلك الضريبة من شأنه توفير ما بين 2.8% من أسعار الفائدة على أذون الـ91 يوم التى يتم تحديدها عن طريق المتعاملين الرئيسين لتصل الى 3.5% من أسعار الفائدة على سندات الـ10 سنوات، حيث تخطت عوائد كل منهما 14% و17%، بالترتيب الآن. وذلك يعنى أن الغاء ضريبة الـ20% على عوائد أذون وسندات الخزانة، من شأنها توفير 35 - 37 مليار جنيه من خدمات الدين المدرجة فى الموازنة (مساوية لحوالى 4% من انفاق الموازنة المستهدف فى العام المالى 2017/16) وذلك نتيجة انخفاض مدفوعات فوائد الدين المحلى العام، وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار ما سوف يضيع على الحكومة من عوائد ضريبة أذون وسندات الخزانة والمستهدفة عند 27 مليار جنيه فى العام المالى 2017/16، وسوف ينتج ذلك عن صافى توفير يبلغ 10 مليار دولار من الموازنة العامة للحكومة ومن شأنه الهبوط بعجز الموازنة بنحو 0.5 - 1%. ونحن نرى أن المنفعة الأكبر تكمن فى الهبوط بالاتجاه العام لمختلف أنواع أسعار الفائدة والتى من شأنها تشجيع الاستثمار نتيجة انخفاض التكلفة الرأسمالية، على الأقل فى الآجل المتوسط.
|