أكدت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، أنه تم الانتهاء من دراسة عمليات الاستحواذ التى تمت بقطاع الرعاية الصحية والمستشفيات خلال الفترة الأخيرة، ولم يتبين وجود أى شبهات لممارسات احتكارية، إذ إن كل الصفقات التى تمت بالقطاع لم تصل إلى نسب السيطرة التى تستدعى التدخل.
يذكر أن وزارة الصحة شكلت منذ عدة أشهر لجنة تضم ممثلين عن جهاز حماية المنافسة ووزارة الاستثمار لدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية، وذلك بعد أن تلقى الجهاز عدداً من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ فى قطاع الرعاية الصحية قد تخلق وضعا مسيطرا مستقبلاً.
وشهدت الفترة الأخيرة صفقات عديدة بقطاع الرعاية الصحية، منها استحواذ شركة «أبراج» الإماراتية، على مستشفيات «كليوباترا» و«القاهرة التخصصى» و«النيل بدراوى» و«الشروق»، الأمر الذى أثار جدلا حول إمكانية وجود ممارسات احتكارية فى القطاع.
وأكدت الجرف أن الجهاز يعمل حاليا على إعداد مقترح بتعديلات لقانون حماية المنافسة، يخول للجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ لكل القطاعات، على أن يتم وضع حد أدنى لقيم الصفقات التى ستخضع لهذه الرقابة.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة منى الجرف إن شركة مصر للأسمنت - قنا خالفت قانون حماية المنافسة عندما امتنعت عن إخطار الجهاز باستحواذاتها الأخيرة، مؤكدة أن الشركة على علم بضرورة إخطار الجهاز خلال 30 يوما من تنفيذ الصفقات، بدليل أنها كانت لديها مخالفة أخرى شبيهة فى عام 2007 وتم الحكم عليها بغرامة آنذاك.
وكان جهاز حماية المنافسة قد أعلن الخميس الماضى عن تحويل شركة مصر للأسمنت - قنا إلى النيابة العامة، لعدم إخطاره بعمليات استحواذ نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية.
وكانت شركة مصر للأسمنت - قنا قد استحوذت فى نوفمبر الماضى على %46.5 من أسهم شركة أسيك المنيا للأسمنت، و%55 من شركة أسيك للخرسانة، من شركة أسيك للأسمنت التابعة لشركة القلعة.
وشددت الجرف على أن شركة مصر للأسمنت - قنا ليست لديها شبهة ممارسة احتكارية، وإنما تقتصر مخالفتها على عدم إخطار الجهاز باستحواذاتها الأخيرة، موضحة أن مخالفة هذا البند سيترتب عليه تحمل الشركة غرامة تتراوح قيمتها بين 20 و500 ألف جنيه.
من جهته، قال علاء إسماعيل، رئيس شركة مصر للأسمنت – قنا، إنها لم تتلق أى بيانات رسمية من جهاز حماية المنافسة، لافتا إلى أن الشئون القانونية بالشركة ستتواصل فى أقرب وقت مع مسئولى الجهاز لاستيضاح الأمر ومعرفة المخالفات الواردة فى بيان الاتهام.
وأوضح أن شركته نشرت كل الإفصاحات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على الشركتين فى البورصة، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت على معرفة تامة بالصفقات، نظراً لطبيعة قيد شركة مصر للأسمنت - قنا فى البورصة، وهو ما استند إليه فى إفصاح الشركة لدى الجهات الحكومية التى تخضع لها.
وقال الجهاز فى بيانه الصادر الخميس الماضى إن مجلس إدارته قرر إحالة الشركة للنيابة بتهمة إخلالها بواجب الإخطار عن عملية استحواذ، مشيرا إلى أن هذه المخالفة تعد الأولى من نوعها خلال فترة عمل الجهاز منذ نشأته قبل 10 سنوات.
ويلزم قانون حماية المنافسة الشركات التى يزيد حجم أعمالها السنوى على 100 مليون جنيه بإخطار الجهاز بتلك العمليات.
|