قال جورج متى، رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز، إن المجموعة لم تقم باستيراد أية كميات حديد من الخارج.
وأضاف لـ«المال» على هامش زيارة ميدانية لمصنع الحديد المختزل بالعين السخنة، أن المجموعة لم تقم بأى عمليات استيرادية للحديد الخام من الخارج، حتى فى ظل الطلب الكبير على المنتَج عام 2008.
وأشار إلى أنها تعمل بكل طاقتها لتعميق التصنيع المحلى؛ لزيادة تنافسية منتجاتها، بما يقلل من عمليات الاستيراد من الخارج.
وأكد أن الحديد المستورد من الخارج يهدد الشركات المحلية العاملة بالسوق، موضحًا أن الدول المصدرة لمصر تمارس إغراقًا يصيب الشركات العاملة فى السوق، بخسائر فادحة قد تضطرها للتوقف عن العمل. وقال إن «الحديد» هو السلعة الوحيدة التى لا توجد عليها رسوم جمركية.
ولفت إلى أن منتجى الحديد لا يطلبون ميزة أو محاباة، أو حتى حماية، بل يريدون إجراءً عادلًا يتم تطبيقه، مثلما يتم العمل فى الأسواق المجاورة، والتى تمنح منتجيها مميزات من شأنها الحفاظ على استثمارات ضخمة توفر الآلاف من فرص العمل.
وأوضح متى أن نقص الطاقة يعدُّ عاملًا إضافيًّا يضغط بقوة على منتجى الحديد ويقلل من تنافسيتهم، ويسبب لهم خسائر فادحة.
وذكر أن المجموعة لا تتطرق إلى زيادة سعر الغاز المقدَّم للصناعة، والذى يصل إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكن تريد توفير الغاز لتشغيل مصانعها وفق الاتفاقات المبرمة مع الجهات المورِّدة.
وألمح متى إلى أن مصنع الحديد المختزل، التابع للمجموعة بالعين السخنة، والذى ينتج 5 ملايين طن سنويًّا، يعانى من عدم ديمومة توفير الغاز، مما يؤثر بالسلب على معدلات الإنتاج، وعلى الماكينات التى تتأثر بعمليات التوقف.
وقال إن المصنع يعتمد اعتمادًا كليًّا على الغاز الذى يعدُّ ضمن مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى توقَّفه لعمل الصيانة اللازمة التى تستغرق أسبوعين فقط سنويًّا، ومع عدم توافر الغاز فإن المصنع لم يعمل فى العام الحالى سوى 34 يومًا فقط.
وتابع أن المجموعة تسعِّر منتجاتها وفق مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أنها قامت بتخفيض أسعارها أكثر من مرة مع انخفاض أسعار المستلزمات.
وصرَّح بأن ما يُثار من أن المجموعة تُبالغ فى أسعارها، وأنها السبب الرئيسى فى زيادة أسعار الحديد - عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن سعر الحديد عام 2008، على سبيل المثال، وصل إلى 10 آلاف جنيه للطن بالسوق، رغم أن سعر المصنع بلغ حينها 6500 جنيه للطن، وهو ما يبدد فكرة قيام المجموعة بإشعال الأسعار.
وأضاف أن المجموعة مسئولة فحسب عن أسعار منتجاتها المبيعة وسعر المصنع، وما عدا ذلك فالمجموعة ليست مسئولة عن أى ارتفاعات فى الأسعار بالأسواق.
ولفت متى إلى أن المجموعة لا يمكنها أن تتدخل فى تسعير المنتجات النهائية المبيعة بالأسواق، بالاتفاق مع التجار؛ لأن ذلك مُنافٍ لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحًا أنها تعلن أسعارها شهريًّا، وما يفوق ذلك مسئولية مَن يبيع المنتَج وليس مسئولية المجموعة.
|