اكد مصدر مسئول بشركة الاسكندرية للاسمنت "بورتلاند " انها تستهدف انهاء تركيب الطواحين الجديدة لتكسير واشعال الفحم الذى سيتم استخدامة فى تشغيل مصنعها بالاسكندرية قبل نهاية العام الحالى.
واوضح المصدر ل"المال" ان شركتة كانت قد رصدت استثمارات بقيمة 600 مليون جنية لتحويل مصنعيها بالاسكندرية وبنى سويف للعمل بالوقود البديل من المخلفات الصلبة والفحم واوضح انها انتهت من تشغيل مصنع بنى سويف فعليا بالفحم والوقود البديل نهاية العام الماضى وهو ماساهم فى تقليل التكاليف.
واشار الى ان الشركة تمتلك 3 خطوط انتاج موزعين بين خط انتاج واحد فى الاسكندرية يعمل بالسولار والمازوت وخطين بمصنع بنى سويف.
كما اوضح ان الطاقة الانتاجية الاجمالية لمصنع الاسكندرية تبلغ 3 مليون طن سنويا فيما تبلغ 1.5 مليون طن بمصنع بنى سويف لافتا الى ان المصنعين يعملان بنحو 70% من الطاقة الانتاجية بسبب نقص الطاقة والمواد الخام.
واكد ان مجلس ادارة الشركة وافق على نيل قرض من بنك " اتش اس بى سى " بمبلغ 150 مليون جنية لمدة 3 سنوات لاستخدامة فى تمويل راس المال العامل وتمويل التوسعات بالاضافة للدعم المادى المستمر من شركة تيتان الفرنسية المساهم الرئيسى بالشركة فى توفير العملات الاجنبية اللازمة لاستيراد طواحين الفحم.
وعانت شركات الاسمنت فى الماضى من الانقطاعات المستمرة للغاز الطبيعى والمازوت اللازمان لاشعال افران طحن الكينكر ولجات الشركات لاستراد الكلينكر لضمان استمرارية العمل بالمصانع كما وافقت الحكومة على ادخال الفحم فى الانتاج وتعمل كل الشركات على التوافق مع هذا القرار.
فى سياق متصل وخلال الربع الاول من العام المالى الحالى ارتفعت خسائر شركة الاسكندرية للاسمنت بمعدل مطرد بعد ان تكبدت خسائر بـ 106.76 مليون جنية مقابل خسائر ب 529 الف جنية فى الربع الاول من العام الماضى.
وبرر المصدر خسائر شركات الاسمنت خلال الفترة الراهنة بعدة عوامل رئيسية منها انخفاض الطاقة الانتاجية والتركيز على ادخال تكنولوجيا التشغيل بالفحم وهو امر مكلف ماديا واجبر المصانع على نيل قروض من البنوك بالعملات الاجنبية لتمويل استيراد طواحين الفحم بشكل قاد فى النهاية لارتفاع التكاليف والمصروفات التمويلية المرتبطة بسداد فوائد القرض الاجنبى.
واكد انة لايمكن اغفال انخفاض سعر صرف الجنية مقابل الدولار بما ادى لارتفاع تكاليف الانتاج علاوة على تقليص قدرة الشركات على التصدير للاسواق المجاورة اما لاسباب امنية او لانخفاض الطاقة الانتاجية علاوة على ارتفاعات الاجور واستيراد الكلينكر والمواد الخام.
واشار الى التاثير السلبى لعدم قدرة الشركات على زيادة سعر بيع الاسمنت فى السوق المحلية بسبب المنافسة الشديدة بينها علاوة على الرقابة الدورية من الحكومة على الاسعار.
|