توقع بنك الاستثمار بلتون أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل.
وقال البنك فى تقرير له اليوم، إن معدلات التضخم ارتفعت في مؤشر أسعار المستهلك بالمناطق الحضارية بنحو حاد إلى 12%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015 وفبراير 2009 على التوالي.
وأوضح: "لقد تفاقمت الضغوط التضخمية بسبب شهر رمضان، والذي يشهد أعلى مستويات الاستهلاك، ولتعديل أسعار الخدمات والأدوية لأخذ ارتفاع التكاليف في الاعتبار في الوقت الحالي.
وأشار البنك أنه في ظل هذه التعديلات الصعبة، اختارت الحكومة عدم تطبيق تعديلات بأسعار الوقود كما لم يحرك البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار/ جنيه، مما يتفق تمامًا مع التوقعات.
وفيما يتعلق بعائدات أذون الخزانة، فقد تحركت في نطاق ضيق منذ بداية مايو نتيجة عدم وجود أي معلومات جديدة، بينما لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية مستقر بشكل كبير بالقرب من 11 جنيهاً مقابل الدولار، لذلك يمكن الإيجاز أن مصر لا تزال تشهد عملية إعادة التوازن بعد انخفاض الجنيه في مارس.
وتوقع البنك أن تستمر هذه المرحلة بعد شهر رمضان خاصة مع ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة في يونيو في الولايات المتحدة ومع الهبوط الأخير في عائدات السندات بألمانيا نتيجة تجدد مخاوف النمو، بناءً على ذلك، لا نتوقع تغيير البنك المركزي المصري لسعر الصرف الرسمي أو أسعار الفائدة على المدى القصير.
وأضاف أن ذلك يشير أيضًا إلى أنه من غير المحتمل أن تتحرك الأسهم المصرية بناءً على الأخبار المتعلقة بمصر بنفس قدر تأثرها بالتحركات السلبية في أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.
|