الحديد والصلب من الصناعات الثقيلة التي تعمل الدولة علي تطويرها من خلال مصانع الحديد بحلوان والذي بدأ يستعد لضربة التطوير والتحديث خلال الايام المقبلة.. "الجمهورية الاسبوعي" عاشت مع الادارة والعمال لحظات الاستعداد لهذا الحدث الجليل.
يقول المهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة انه عقب ثورة 30 يونيو اهتمت القيادة السياسية بتأهيل وتطوير الشركة وكلف رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار السابق باعتباره كان المشرف علي الشركات پفي ذلك الوقت حتي تولت وزارة قطاع الاعمال الملف ومعها التخطيط بدراسة أحوال الشركة وكيفية تطويرها وبعد الانفتاح علي روسيا والصين ومحاولة هاتين الدولتين زيادة الاستثمارات بمصر قامت بعض الشركات الروسية والصينية والاوروبية بزيارة الشركة من أجل القيام بعملية التأهيل والتطوير وتقدمت شركات بعروض عديدة من أجل التطوير.
أضاف أنه من هذه الشركات شركة "تياجبروم اكسبورت" الروسية ووكيلها شركة بروتريد المصرية حيث قام خبراءها بزيارة مصانع الشركة وتوقيع مذكرة تفاهم في يناير 2016 وكانت قد تقدمت بعرض فني في ديسمبر 2015 وتم دراسته وتم أيضا مخاطبة الشركة لازالة تلك الملحوظات كما تقدمت شركة "ميتبروم" الروسية ووكيلها الشركة الهندسية للخدمات المتطورة المصرية وقام خبراءها بزيارة مصانع الشركة وتم توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2015 وتقدمت بعرض فني متكامل في مايو 2015 وتم دراسته وقبوله مبدئيا كما تقدمت بعرض مالي استرشادي وتقدمت شركة "أم سي سي" الصينية ووكيلها شركة كوندور للخدمات وقام خبرائها بزيارة المصانع المقامة علي 3500 فدان في أغسطس 2015 وتم توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2016 وعرض معدل في مارس 2016 وجار دراسته.
وقال انه من ضمن الشركات المتقدمة للتطوير شركة ¢سينوستيل¢ الصينية ووكيلها شركة برهان جروب المصرية وقام خبراءها بزيارة المصانع في مارس 2015 وتقدمت بعرض فني في ابريل 2015 وعرض معدل في مارس 2016 وتم دراسته وقبوله مبدئيا كما تقدمت بعرض مالي استرشادي كما تقدمت "دانيللي" ووكيلها شركة دانيللي المصرية وقام خبرائها بزيارة المصانع للتطوير في سبتمبر 2015 وتوقيع مذكرة تفاهم في يناير 2016 وبعد أن تقدمت بعرض فني في نوفمبر 2015 وتم دراسته وقبوله مبدئيا كما تقدمت مجموعة معهد "جيبروميز" الروسي بعرض فني مبدئي وعرض محدود في يناير 2015 كما تقدمت شركتا "اورميتو ويوميز" الروسيتان من خلال وكيلهما شركة المهندسون المصريون المتحدة المصرية وقد قاموا بزيارة الشركة في فبراير 2016 بعد تقديم عرض فني مبدئي في يناير 2016وتقدمت شركة "سيمنز" الالمانية من خلال وكيلها سيمنز مصر لاستطلاع الرأي فقط وتقدمت أيضا شركة "اس ام اس" الالمانية من خلال وكيلهم شركة سيجما المصرية لاستطلاع الرأي فقط.
أوضح رئيس الشركة أنپ المبلغ المالي المرصود لحجم التطوير "250" مليون دولار يتم ضخها علي مدي ثلاث سنوات لإخراج الشركة من حالتها الحرجة وانعاشها.
وقال ان عملية تطوير الشركة تتضمن شقين الأول يتمثل في عملية تأهيل للوحدات التي تحتاج علي تقليل الخسائر وزيادة الإنتاج وتسمي خطة الانقاذ والشق الثاني تطوير خطوط الإنتاج بدءا من مناجم الواحات البحرية مروراً بقطاع التلبيد الذي يقوم بتحويل الخام إلي أكسيد حديد لتسهيل صهره في الأفران العالية ثم تطوير الأفران العالية ومحولات الصلب الاكسجيني التي تقوم بتحويل الحديد الزهر إلي صلب ثم قطاعات الدرفلة التي تقوم بتحويل كتل الصلب من بلاطات ومربعات إلي منتجات الصلب المختلفة.
وحصر المهندس "نجيدة" حجم خسائر الشركة في قلة نسبة الحديد وارتفاع نسبة الشوائب في خام الحديد الموجود بالواحات البحرية وتقادم التكنولوجيا المستخدمة والمعدات بالاضافة للعمالة الكثيفة التي كانت موجودةپ بالشركة في وقت من الأوقات.
أكد أن الشركة لم تقف مقيدة أمام الخسائر بل عملت علي تقليلها وبذلت جهدا كبيرا في ذلك ومستمرة في ذلك وحتي الانتهاء من أعمال التطوير وكانت النتائج المترتبة تقليل المديونية وزيادة الإنتاج وترشيد الإنفاق ورفعپ جودة المنتج والعمل علي تنشيط عملية البيع والحفاظ علي أجور العمال ثابت والالتزام بدفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية وهيكلة العمالة والاهتمام بتدريب العمالة كما تم استيراد "55000" طن فحم كوك وتدبير قيمتها من الموارد الذاتية وجار الآن شراء 27000 طن جديد وجاري التعاقد علي استيراد 50 ألف طن فحم جديدة لضمان استمرار تشغيل الشركة وكانت النتائج المترتبة علي كل هـــــذا تقليل تكلفة طـن الإنتاج.
وذكرپالمهندس "نجيدة" أن الشركة عبارة عن مجمع متكامل يعتمد علي الخامات المحلية ولا تستورد خامات ومن هنا تأتي أهميتها الاستراتيجية ولها بعد سياسي واجتماعي وتاريخي قبل البعد الاقتصادي حيث تقوم الشركةپ باستخراج خام الحديد واستخلاصه وتحويله إلي صلب ثم تقوم بتشكيله لمنتجات وتمتلك الشركة قطاعات المناجم والمحاجر التي تقوم بتوريد الخامات الأساسية للمصانع "خام الحديد والحجر الجيري والدولوميت" بمواصفات وكميات مخططة بعد القيام بعمليات التعدين ثم عمليات التكسير والتجهيز والتجنيس مشيرا الي ان قطاعات إنتاج الحديد تقوم بتجهيز خام الحديد الوارد من المناجم في صورة تصلح للاستخدام داخل الأفران العالية التي تحوله إلي حديد غفل "زهر" وتشمل قطاع التلبيدپ الذي يقم بتجهيز الخام الوارد من الواحات البحرية في صورة تصلح للاستخدام داخل الفرن العالي "اللبيد" وقطاع الأفران العالية يقوم بصهر الخام المجهز في صورة لبيد واختزال أكاسيد الحديد التي يحتويها الخام وإزالة جزء كبير من شوائب الخام علي صورة جلخ وبذلك يتحول خام الحديد إلي ما يعرف بالحديد الغفل وتنفرد شركة الحديد والصلب المصرية بهذه الخطوات الثلاث علي باقي شركات إنتاج الحديد في مصر پكما أن قطاعات إنتاج الصلبپتقوم بتحويل الحديد الغفل المنصهر إلي صلب وذلك بتطبيق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في إنتاج الصلب وهي طريق النفخ العلوي بالأكسجين والتقليب بالأرجون لتحقيق التجانس في المعدن وزيادة الجودة ثم يتم صبه علي شكل مربعات وبلاطات يمكن درفلتها إلي المنتجات النهائية للشركة وقطاعات درفلة القطاعات والألواح كما تقوم الشركة بإنتاج الكمر العريض والمتوازي والكمر المجري والزوايا والألواح السميكة وهي وحدة فريدة علي مستوي العالم العربي وقطاعات درفلة الشرائط علي البارد والساخن كما تقوم الشركة بإنتاج لفائف ألواح الصلب المدرفلة علي الساخن والبارد وألواح الصاجپوتعتبر قطاعات الورش بالشركة رائدة في مجالات تصنيع المعدات الاستثمارية وقطع الغيار سواء أكان للشركة أم للشركات الشقيقة من قطاع الأعمال والانتاج الحربي أو القطاع الخاص و كافة العملاء في مصر والعالم العربي كما أن الورش الإنتاجية مجهزة تجهيزاً حديثاً في مجال تصنيع قطع الغيار اللازمة للصناعات الثقيلة حيث تقوم الورش بتلبية كافة الاحتياجات من قطع الغيار والمعدات الاستثمارية وخطوط السيور الناقلة وكذلك القيام بأعمال الصيانة المختلفة.
وقال انه من أهم المنتجاتپلفائف الدرفلة علي الساخن والبارد ولفائف الصاج البقلاوة والصاج المدرفل علي الساخن والبارد والألواح السميكةپ والكمر المجري والمتوازي والعريض والزوايا ومن أهم الدول التي نصدر إليها السعودية- تركيا- السودان- سوريا- اليمن- اليونان- كينيا- الكويت- ليبيا- تونس- أسبانيا - ايطاليا- النمسا.
وأكد ان الشركة ليست مدينة لأي بنك كما أنها لم تحصل علي أي دعم من الدولة ولا تحمل ميزانية الدولة أية أعباء بالنسبة لأجور العمالة وانما تسدد للدولة أكثر من 300 مليون جنيه ضرائب وتأمينات سنوياً.
وأكد أن هدف إدارة الشركة زيادة الإنتاج والوصول إلي نقطة التعادل ثم زيادةپالربحية مع توفير فحم الكوك وتأهيل المعدات من أجل المحافظة علي هذا الصرح العملاق لافتا إلي انه تم إنشاء وحدة إنتاج حديد تسليح حديثة وشدد علي أنه يجب تطوير شركة النصر لصناعة الكوك بالتوازي مع تطوير وتأهيل الشركة لأن فحم الكوك عنصر أساسي في عملية تصنيع الحديد والصلب وهناك صعوبات كثيرة في عملية الاستيراد موضحا أن الشركة بحاجة ماسة إلي تعيينات جديدة وشابة لنقل الخبرات خاصة أن هناك ما يقرب من ألفي عامل سيحالون للمعاش خلال عامين.
وأكد رئيس الشركة أن سرعة ضخ استثمارات عاجلة لتنفيذ خطة التطوير الضرورية علي مدي ثلاث سنوات ضروري كما أن توصية اتحاد الصناعات المصرية بمعاملة شركة الحديد والصلب المصرية بالنسبة لأسعارالغاز الطبيعي بإعادةپ السعر إلي 4 دولارت للمليون وحدة بريطانية لحين الانتهاء من عملية التأهيل والتطوير نظرا لتقادم المعدات والتكنولوجيا ورداءة خام الحديد يعد معادلة أصيلة وفرض رسوم وإجراءات حمائية خاصة علي المنتجات التي تنفرد بها شركة الحديدپ والصلب أصبح لازما مشيرا الي أن الشركة ليس لديها مانع من مشاركة القطاع الخاص و الحكومي او البنوك في تأهيل وتطوير الشركة وذلك من خلال الطرق الشرعية وبما لا يتعارض مع اللوائح والقرارات والقوانين المنظمة لذلك.
وقال العضو المنتدبپأن الشركةپتم تأسيسها عام 1954 بتكنولوجيا ألمانية غير متطورة وكانت العملية الإنتاجية تعتمد علي خام أسوان ذات التركيز المنخفض في خام الحديد وذو الشوائب العالية وكان الهدف من إنشاء الشركة إحداث نهضة صناعية في مصر مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وتم استخدام تكنولوجيا روسية في مرحلة التوسعات عام 1964 وتم الاعتماد علي خام الواحات البحرية عام 1973 الذي لا تتجاوز نسبة الخام فيه 51% وبه نسبة شوائب عالية وأصبحت الطاقة التصميمية للشركة إنتاج 1,2 مليون طن سنوياپوكان من ضمن بنود العقد الروسي مع الشركة في ذلك الوقت أن يتم تنقية خام الحديد الموجود بالواحات البحرية غير أن هذا لم يتم مما ترتب عليه ارتفاع نسبة الشوائب بالخام وزيادة معدلپ استهلاك الطاقة من غاز وكهرباء فحم پفضلاً عن استهلاك قطع الغيار كما أنپزيادة الشوائب تؤثر بالدرجة الأولي علي جودة المنتج .
أضاف أن سياسة الدولة كانت في ذلك الوقت كان تشغيل أكبر قدر ممكن من العمالة فبلغ العدد 26 ألف عامل قبل عام 1990 في حين أن الشركة يمكن تشغيلها بـ10آلاف عامل وفقا للدراسات التي تمت علي الشركة پفضلاً أن هذه العمالة الكثيفة كانت غير مدربة فنياً وعانت الشركة أيضاً خلال فترة الحروب منذ عام 1967 حتي 1973 "المجهود الحربي" حيث أمدت الدولة بالمنتجات اللازمة للصناعات الحربية والانشاءات العسكرية وكان السعر محدداً ولم يراع التكلفة وقد ساعد هذا كثيراً في نزيف الخسائر وتراكم الديون خلال هذه الفترة وبعد سياسة الانفتاح وظهور سياسة الخصخصة التي كان من أهدافها إضافة تكنولوجيا حديثة وتطوير الإدارة وضخ استثمارات جديدة لكن لم يحدث أي شيء.
وقال ان جميع العمالة المدربة من مهندسين وفنيين خرجت من شركة الحديد والصلب المصرية إلي سوق العمل في صناعة الصلب بمصر والوطن العربي منذ عام 1990 وقامت علي أكتاف عمالها وبقيت بالشركة العمالة ذات الكفاءة الأقل فنياً وصحياً وتعرضت الشركة خلال الفترة من 1990 حتي 2005 إلي خسائر كبيرة بلغت حوالي 5 مليارات جنيه. وتم حل هذه الأزمة بالاستعانة بصندوق هيكلة القطاع العام مالياً ولكن لم تحل مشكلة الشركة فنيا والمتمثلة في ضرورة إعادة تأهيل وتحديث وتطوير المعداتپ وتنقية الخام لزيادة الإنتاج وتقليل التكلفة واستمر الوضع في نزيف الخسائر حتي جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير التي صاحبها ركود في السوق المحلي للمبيعات مع عدم وجود استثمارات ووجود انفلات أمني فضلاً عن وجود حالة من الركود الاقتصادي العالمي كل ذلك أدي إلي تفاقم الوضع.
أشار إلي أن الاهمال في تطوير القطاع العام هو السبب الرئيسيپ في خسائر شركات مثل الغزل والنسيجپ وشركة النصر لصناعة الكوك التي انهارت بطاريتها وأصبحت تنتج 25% فقط من إنتاجها فلا حين أن شركة الحديد والصلب المصرية تعتمد اعتماداً كلياً علي فحم الكوك الوارد من شركة النصر لصناعة الكوك وبناءً علي هذا انخفض إنتاج شركة الحديد والصلب المصرية إلي 25% وأدي هذا أيضاً إلي زيادة تكلفة المنتج ويعد هذا السبب الرئيسي في زيادة خسائر الشركة.
ومن جانبه قال جمال عبد المولي رئيس اللجنة النقابية بالشركة ان العمال لديهم حس وطني وليس لديهم مطالب فئوية خاصة أن الشركة تفي بوعدها تجاه العاملين وقامت بصرف مكافأة 6 شهور بعد الجمعية العمومية مشيرا الي أن الفترة السابقة شهدت تعيين نحو 200 مهندس جديد.
وقال أن ارتفاع سعر الدولار جاء في صالح انتاجيات الشركة حيث استقر سعر البيع للمنتج نتيجة كثرة الطلبات علي المنتجات كما أن رعاية العمال طبيا وصل لاعلي معدلاته حيث بلغ اجمالي المبالغ المالية لعلاج العاملين سنويا نحو 12.347 مليون جنيه كما أنه يوجد لدي الشركة قسم طبي خاص لتقديم الاسعافات اولا بأول للعاملين فضلا عن ابرام التعاقدات مع كثير من المستشفيات العامة لخدمة العمال ورعايتهم صحيا بخلاف المركز الطبي الذي تملكه اللجنة النقابية لخدمة أسر العاملين صحيا بسعر رمزي.
أضاف أن اللجنة النقابية والقطاع الطبي وادارة الشركة نجحوا في الاتفاق مع مشيخة الازهر لعلاج 500 حالة من فيروس سي بمستشفي القاهرة الجديدة كما نجحت النقابة في شراء عربة لدفن الموتي للعاملين كخدمة لهم وتم شراء 8 شقق بمرسي مطروح مملوكة للجنة النقابية باسم العاملين بالشركة.
وقال علي همام فني بالعلاقات العامة إن التطوير سيساهم في عودة الشركة الي المنافسة ومن ثم ينعم العمال بالاستقرار مؤكدا أن الجميع يشعر بالمسئولية وهناك تعاون تام بين الادارة والعمال من أجل الصالح العام وشاركه في الرأي أمير بيومي من العلاقات العامة.
وأضاف أحمد كمال فني قوي ميكانيكية تبريد وتكييف وعاطف عبد اللطيف من خدمات ادارة النقل ورجب سيد سعد من قطاع نقل خدمات المصانع أن سعادتنا كبيرة بتحديث المصانع فضلا عن فرحتنا الكبري بتشغيل الفرن الرابع الذي أضاف كثيرا الي وفرة منتجات الشركة للاسواق وساهم في توفير الرعاية الكاملة لكل العاملين.
وأشار جمال محمود كبير الحرفيين الي أن أننا نعمل تحت درجة حرارة عالية ولكننا غير مهتمين بذلك لايماننا الشديد بأن العمل والانتاج ينسينا أية صعوبات ومعوقات مؤكدا أن التطوير الذي سيطيل الشركة يرفع من قدر الشركة ويوفر عملة صعبة.
وشريف عبدالرحمن معاون أمن وعبد الرحمن عبد العليم سائق لودر ورجب عرابي سائق اتوبيس نقل أفراد أجمعوا علي أن الحراك المستمر للشركة جعلنا نشعر بأن العصر الذهبي لنا عاد من جديد وقالوا اننا نملك عمالة ماهرة علي أعلي مستوي.پ
|