موضوع الاعلان : زيادة راس المال باسهم مجانية مع تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى
اسم الشركة : أراب للتنمية والاستثمار العقاري
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30\08\2023 الموافقة على ما يلى :
أولا: - قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / أراب للتنمية والاستثمار العقاري (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) ، من 32،532،421 جنيه مصري الى 35،135،168 جنيه مصري بزيادة قدرها 2،602،747 جنيه مصري موزعة على عدد 5،205،494 سهم (بواقع 0.0800047128 سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة) و القيمة الاسمية 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد ، و تمول الزيادة من أرباح العام و الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة في 31/12/2021 و الظاهرة بالمركز المالي في 31/12/2022 و تمثل الزيادة (الإصدار السابع)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".
علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.0800047128 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 13/09/2023.
ثانيا: - أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 14/09/2023 كما يلي: -(ص 1: ص 7): 70،270،336 سهم
ثالثا - قيد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي لشركة / أراب للتنمية والاستثمار العقاري (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، الخاصة بالمركز الرئيسي والمحل القانوني، طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية - أسهم.
رارابعا :- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد
خامسا: توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة (10 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد .
مع التنبيه على الشركة بضرورة الالتزام بتوفيق أوضاع قيدها طبقاً للبند (1مكرر) من المادة (6) والفقرة الثالثة من المادة (10) من قواعد القيد .
|