بحوث برايم نوصى بشراء السهم مع بدء إعادة التغطية لسهم بنك التعمير والإسكان–HDBK))
بعد أن كان ذراع التمويل لوزارة الإسكان منذ نشأته فى عام 1979، حظر قانون 88 فى عام 2003 البنوك المتخصصة فى مصر مما أرغم إدارة البنك على التعجيل و التركيزعلى نمو نشاط البنك التجاري مع سماح البنك المركزى للبنك بالحفاظ على قطع الأراضى و المشاريع لعقارية الخاصة به حتى الإنتهاء من تنميتهم.
وفقا لذلك ، قام البنك بحملات إعلانية منذ عام 2014 و ذلك لتغيير الصورة المتعلقة بكونه بنك متخصص فى التمويل العقارى وذلك لإنجاح خطط الإدارة بتحويله الى بنك تجارى شامل وغير متخصص. إن مبدأ تحويل البنك الى بنك تجارى شامل فى حالة تطور مع مرور الوقت وزيادة أعداد فروع البنك. لذا فإننا نتوقع زيادة نشاط الإقراض على المدى الطويل بعد تباطوء نسبى لنشاط الإقراض فى المدى القصير نظرا للوضع الإقتصادى الحالى.
النشاط البنكى لبنك التعمير والإسكان مدعوم بالسجل الحافل وتاريخ البنك القوى فى نشاط التمويل العقارى، حيث أن البنك لديه قاعدة عملاء كبيرة وذلك لإنتشار مشاريعه فى جميع محافظات مصر. لذلك نجد أن قروض التجزئة مثلت 64.6% فى نهاية شهر ديسمبر 2015 من إجمالى محفظة القروض لدى البنك. وقد بلغت قروض التمويل العقارى 60%من إجمالى قروض التجزئة. علاوة على ذلك، فقد بلغ معدل القروض على الودائع لبنك التعمير والإسكان 64% فى نهاية شهر ديسمبر 2015 و هو ما يدل على قدرة البنك على توليد الدخل من نشاط الإقراض مستخدما ودائع العملاء و موارد البنك فى النهج الأكثر ربحية.
على خلفية معيار كفاية رأس المال, نحن لا نتوقع ان يتأثر بنك التعمير والإسكان بقرارات البنك المركزى الاخيرة بزيادة معيار كفاية رأس المال ليصبح 12.5% فى 2019. نظرا لان بنك التعمير والإسكان دائما يستهدف الحفاظ على مستوى معيار كفاية رأس المال عند أكثر من 15% حيث بلغ معيار كفاية راس المال 16.58% فى نهاية ديسمبر 2015 مقارنة بمقدار 18.59% فى نهاية ديسمبر 2014 . لكننا نتوقع ان يتأثر بنك التعمير والإسكان سلبيا بقرارات البنك المركزى الخاصة بتقليص حجم القسط الشهرى فى عمليات إقراض التجزئة لتصبح 35% من دخل الفرد الشهرى فقط فى حالة القروض الشخصية او 40% من دخل الفرد الشهرى فى حالة قروض التمويل العقارى.
نتوقع ان يسجل بنك التعمير والإسكان صافى ربح بمقدار 184 مليون جنيه فى الربع الأول لعام 2016 كما اننا نتوقع زيادة القروض بنسبة 4% لتسجل 8.540 مليار جنيه فى نهاية الربع الأول لعام 2016 مدعومة بنمو قروض التمويل العقارى. و من جهة أخرى من المتوقع زيادة الودائع بنسبة 7% فى نهاية الربع الأول لعام 2016 لتصبح 12.560 مليار جنيه.
لقد حددنا القيمة العادلة لسهم بنك التعمير والإسكان عند 32.67 جنيه/سهم باستخدام اسلوب
”Sum of Parts” ، مع التوصية "بشراء" السهم وذلك لنمو السهم المتوقع بنسبة 90%. يمثل النشاط البنكى، الذى تم تقييمه من خلال خصم التدفقات النقدية، نحو 45% من قيمة السهم العادلة. كما قمنا بتقييم مشروع هايد بارك و ذلك من خلال أيضا خصم التدفقات النقدية والممثلة لنسبة 32% من القيمة العادلة عند 10.3 جنيه/ سهم. أما بالنسبة للمشاريع العقارية الأخرى و أراضى البنك و المملوكين بالكامل لبنك التعمير والإسكان ، قمنا بتقييمهم بالتكلفة ممثليين نسبة 24% من تقييم البنك، أى 7.7 جنيه/ سهم.
|