اسم الشركة : السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 05\10\2022 الموافقة على قيد تعديل غرض شركة/ السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ، في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة و ذلك بحذف أنشطة التي لاتزاولها الشركة و بإضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ? اسهم ، ليصبح غرض كما يلى :- "
لتصبح المادة (3) بعد التعديل كما يلى :-
قطاع الاسكان والتشييد والبناء :
? مشروعات الاسكان الاجتماعي ومشروعات الاسكان الموجهة لمحدودي الدخل ، والاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية .
? والتطوير والتسويق العقاري والمقاولات العامة .
قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والداجني والسمكي :
?استصلاح واستزراع الاراضي وتجهيزها بالمرافق الاساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع ، واستزراع الاراضي المستصلحة ( في حدود الف فدان ) ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الاراضي مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس بالغمر .
? تربية جميع انواع الحيوانات .
? تربية جميع انواع الدواجن والطيور .
? المزارع السمكية .
قطاع الرياضة :
? جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي سواء كان ذلك في صورة الادارة و التسويق و التشغيل و ادارة الالعاب الرياضية و انشاء الاندية الخاصة و الاكاديميات و الاندية الصحية و مراكز اللياقة البدنية .
قطاع السياحة :
?الفنادق الثابتة والموتيلات والشقق والاجنحة الفندقية والقرى السياحية والانشطة المكملة و المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية و ترفيهية و رياضية و تجارية و ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على الا يقل مستوى الفنادق والموتيلات والشقق والاجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم والا يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة الايوئية للمشروع .
?مشروعات التنمية السياحية المتكاملة على ان تكون في شكل شركة مساهمة مصرية.
? السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة .
قطاع التعليم اي كان نوعه او مستواه ويشمل الاتي :
انشاء و ادارة و تشغيل المدارس .
انشاء و ادارة و تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .
انشاء وادارة الجامعات
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها و التى قد تعاونها على تحقيق اغراضها فى جمهورية مصر العربية و فى الخارج ? كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة و تشتريها و تلحقها بها ، وذلك بموافقة الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
و لا ينشئ هذا التعديل أي حق للشركة في مزاولة نشاطها الا بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ، مع الالتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقلة للأنشطة الواردة بقانون الاستثمار وفي حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا لاتتمتع الأنشطة خارج قانون الاستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .
|