الناتج المحلي الإجمالي السعودي يحقق نمو قوي 12.2% في الربع الثاني من 2022؛ وفقاً لتوقعاتنا بفضل تحقيق نمو أكبر من قطاع النفط
بلغ النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية أعلى مستوياته في عشر سنوات بنحو 12.2%، مما اتفق تماماً مع توقعاتنا، مسجلاً 683 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2022. وذلك بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 23% إلى 289.5 مليار ريال، مع وصول إنتاج النفط الخام إلى متوسط 10.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 8.5 مليون خلال فترة المقارنة العام الماضي.
توسع الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي بواقع 6.8%، وفقاً لتقديراتنا، بفضل قطاعات النقل والتشييد والتجزئة
سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 370.4 مليار ريال (+6.8% على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2022، وفقاً لتوقعاتنا. مما يرجع بشكل أساسي إلى: 1) نمو قطاع الجملة والتجزئة بواقع 16.4% على أساس سنوي، لتلبية احتياجات الإنفاق الخاص المتزايدة مع إنهاء القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا واستئناف الدراسة حضوريا في كافة المراحل التعليمية. 2) اتساع قطاع التشييد بمقدار 8.8%، نظراً لتباطؤ نشاط القطاع منذ انتشار كورونا. 3) نمو قطاع تصنيع المنتجات غير النفطية بنحو 12.1%. 4) نمو قطاع النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات بنحو 7.8%. مما يؤكد رؤيتنا الإيجابية للقطاع، نظراً لارتفاع الإنفاق على النقل والبنية التحتية الرقمية واللوجستيات من خلال تأسيس صندوق استثماري في التقنية بقيمة 15 مليار دولار وصندوق البنية التحتية الوطني (الذي بدأ أعماله التشغيلية رسميا في النصف الأول من 2022). من الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية رصدت 2.4 مليار دولار لتطوير الموانئ المحلية من خلال الهيئة العامة للموانئ السعودية. على الجانب الآخر، تباطأ نمو أنشطة العقارات بواقع 1.9% على أساس سنوي، بالتزامن مع تراجع التمويل العقاري السكني بنحو 56% خلال النصف الأول من 2022.
استمرار نمو الإنفاق متجاوزاً توقعاتنا بفضل استئناف الأنشطة الاقتصادية
على جانب الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي الخاص نمواً بمقدار 5.5% في الربع الثاني من 2022 إلى 252.4 مليار ريال، متجاوزاً توقعاتنا عند 249.6 مليار ريال. سمح استئناف الأنشطة الاقتصادية والتعلم حضوريا لكافة المراحل التعليمية، بعد إنهاء القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا، بعودة المغتربين مما انعكس في معدلات التوظيف في الربع الرابع من 2021، حيث ارتفعت العمالة غير السعودية بنحو 232 آلاف عامل. وعلى الرغم من زيادة تذبذب معدلات الإنفاق خلال فترات ما قبل رمضان و خلاله، لاحظنا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي السعودي بواقع 13.7% مقارنة برمضان العام الماضي مسجلاً 33.7 مليار ريال. زادت وتيرة نمو الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني من 2022 مسجلة 28.8% على أساس سنوي مسجلاً 190.6 مليار ريال، بارتفاع عن تقديراتنا عند 165.4 مليار ريال، بدعم من نمو قطاع التشييد وآثار ارتفاع أسعار البترول على الإنفاق الرأسمالي للشركات الحكومية، وخاصة أرامكو.
نؤكد على تقديراتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 8.3% في 2022
نتوقع أن تؤدي زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى نمو الناتج المحلي النفطي بنحو 15.3% في رؤيتنا. مما سيدعم رؤيتنا للنمو الاقتصادي بواقع 8.3% في 2022، بفضل اتساع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث أثبت الإنفاق الرأسمالي تماسكه بنحو أكبر من المتوقع. نرى أن حزمة التحفيز النقدي بواقع 20 مليار ريال، وعودة استقبال الحجاج من خارج المملكة، وزيادة معدلات التوظيف بين السعوديين، بمثابة عوامل رئيسية لرفع توقعاتنا لنمو الإنفاق الخاص بنحو 5.1% في 2022.
|