قال عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق – إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة -إن لديها خطة طموح خلال العام المالى الحالى 2023/2022 تركز على ثلاثة محاور إستراتيجية هى تنويع المحفظة الاستثمارية، وتقليل المخاطر، وإنشاء فنادق جديدة فى مناطق سياحية واعدة. – إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة -إن لديها خطة طموح خلال العام المالى الحالى 2023/2022 تركز على ثلاثة محاور إستراتيجية هى تنويع المحفظة الاستثمارية، وتقليل المخاطر، وإنشاء فنادق جديدة فى مناطق سياحية واعدة.
وكشف عن اتجاه مصر للفنادق إلى تطوير مرافق جديدة بفندق «النيل ريتز كارلتون» المملوك لها من أجل دعم الميزات التنافسية له لزيادة العوائد، موضحا أن شركته لديها سيولة متاحة تبلغ 383 مليون جنيه، تمكنها من دعم أى فرصة استثمارية تظهر فى الأفق، وأنها تدرس بالفعل فرصا فى الإسكندرية والغردقة.
وتطرق الحوار إلى وضع صناعة السياحة في مصر فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها مؤخرا، مؤكدا أن الموسم الصيفى يعد جيدا مقارنة مع الأحداث المحيطة، متوقعا موسما واعدا للسياحة الشتوية، لكن يظل الأمر مرهونا بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية..وإلى نص الحوار.
بداية، استهل «عطية» حديثه عن نتائج أعمال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، موضحا أنها شهدت صعودا كبيرا فى مؤشراتها إذ ارتفعت إيرادات النشاط %734 أو ما يعادل 462 مليون جنيه لتبلغ 526 مليونا، مقابل 63 مليونا فقط العام المالى المقارن.
وأوضح أن مقارنة تلك الإيرادات بما هو معتمد فى الموازنة عن الفترة نفسها والبالغ نحو 237.7 مليون جنيه، تكشف عن زيادة قدرها نحو 288.1 مليون وهو ما يمثل نسبة زيادة تُقدَر بـ%121.21.
وذكر أن التطور الكبير فى نتائج الأعمال كانت قد ظهرت مؤشراته منذ بداية العام المالى 2022/2021، إذ حقق فندق «النيل ريتزكارلتون» زيادة ملحوظة فى نسب الإشغال بلغت فى المتوسط حوالى %74 الأمر الذى وصل بالعوائد إلى نحو 322.8 مليون جنيه.
ولفت إلى أن صافى أرباح مصر للفنادق سجلت نحو 351 مليون جنيه صافى بعد الضرائب مقابل خسائر وصلت نحو 183 مليونا عن العام المالى السابق المنتهى فى 30 يونيو 2021 بنسبة زيادة تبلغ نحو 291% مقارنة مع المعتمد فى الموازنة نحو 24 مليونا نجد أن نسبة الزيادة %1391.
وأضاف «عطية» أن الشركة تدرس حاليًا عدة فرص استثمارية بمدن الغردقة والإسكندرية بهدف إنشاء فندقين جديدين من فئة الـ 5 نجوم فى تلك المناطق، متحفظا على الإفصاح عن حجم الاستثمارات المخصصة لحيازة هذه الفنادق.
وقال إن الشركة تمتلك سيولة فى حدود 350 مليون جنيه جزء منها سيتم توزيعه كأرباح على المساهمين والآخر سيتم توظيفه فى ضخ الاستثمارات، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الحفاظ على قيمة السهم المتداول فى البورصة حتى لا يكون عرضة للمخاطر.
وتابع إن سهم مصر للفنادق من الأسهم القليلة فى البورصة الذى حافظ على مركزه ولم يشهد انخفاضًا وذلك نتيجة الاعتماد على إستراتيجية واضحة تستهدف تقليل حجم المخاطر وتوفير مناخ استثمارى آمن بالإضافة إلى تنويع المحفظة.
وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم الصيفى الحالى تصنف «جيدة» متابعا أن نسب الإشغال فى فندق «الريتز كارلتون» المملوك للشركة يتراوح حاليًا من 75 إلى %80 والذى يسع 331 غرفة من بينهما 50 جناحا.
ولفت إلى أن الموسم الشتوى للقطاع السياحى واعد متوقعا أن تتجاوز نسب الإشغال خلال الصيف الحالى حوالى %90 لافتا إلى أن تركيا تعد أبرز المنافسين لمصر فى فترة الصيف وبالفعل أثرت على الحركة السياحية خلال الفترة الأخيرة.
وأفاد بأن انخفاض أسعار اليورو أمام الدولار جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار وبالتالى العملية لا تؤثر على حركة الوفود السياحية إلى مصر خاصة الوافدة من الدول الأوروبية.
وأوضح أن الطبقة المتوسطة فى أوروبا تأثرت نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات والخامات وبشكل خاص فيما يتعلق بالطاقة والبنزين.
وقال «عطية» إن شركته رفعت متوسط أسعار بيع الغرف الفندقية بحوالى %45 منذ بداية 2022 موضحا أن الأسعار تصل إلى 6 آلاف جنيه لليلة فى فندق «الريتز» و 3 آلاف فى «سفير دهب».
وأوضح أن شركته لديها أكبر مكان مخصص لإقامة الحفلات والمؤتمرات في فندق «الريتز كارلتون» لافتا إلى أن عوائدها من هذا النشاط فى تزايد مستمر وأصبح يمثل حوالى %20 من إجمالى الإيرادات.
وأشار إلى أن أبرز الجنسيات فى «الريتز» من منطقة الخليج بشكل أساسى بنسبة تبلغ %55 إلى جانب أوروبيين وكذلك قليل من مصريين.
وأضاف: «فنادق الخارج الأغلبية للأجانب وبشكل خاص الأوروبيين، على سبيل المثال الغردقة بها جنسيات متنوعة من ألمانيا وإيطاليا وسويسرا وأمريكا، مشيرا إلى أن التركيز الأكبر عليها مؤخرا».
وقال «عطية» إنه تم الافتتاح الرسمى لفندق «سفير دهب ريزورت» وتم استقبال النزلاء خلال شهر أغسطس الجارى وهو ما سيعد إضافة قوية إلى إيرادات الشركة فى الفترة المقبلة خاصة مع ما هو ملحوظ من اهتمام محلى وعالمى بمنطقة دهب.
وأوضح أن الفندق سعة 160 غرفة متضمنة 24 جناحا، مضيفا أن سعر الإقامة فى الغرفة للفرد يتوقع أن يصل إلى 3 آلاف جنيه فى الليلة.
ونوه بأن الفندق تم افتتاحه بعد الحصول على التراخيص اللازمة لعملية التشغيل بتكلفة تطوير بلغت نحو 280 مليون جنيه، متوقعا أن يزدهر حجم التدفق السياحى للمقصد المصرى فى حال لم تتفاقم الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وذكر أن نسب الإشغال الفندقى كان من الممكن أن تصل إلى %100 خلال الفترة الحالية ولكن هناك عدة عوامل حالت دون تحقيق ذلك وفى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وفتح المقاصد السياحية المنافسة للمقصد المصرى مثل تركيا وتايلاند أبوابها مرة أخرى لاستقبال السائحين من بينهم دول الخليج إذ اقتنصت تلك الدول حصة من حجم التدفق السياحى الوافد إلى فنادق الشركة.
وأوضح «عطية» أن الفنادق المملوكة للشركة تعتمد على الحركة السياحية الوافدة من دول الخليج وبشكل خاص السعودية، والسوق الأوروبية التى تراجعت قليلاً بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية وحالة التضخم التى تعانى منها دول أوروبا.
ويرى أن تداعيات فيروس كورونا لم تعد بنفس القوة على القطاع وأن الإجراءات الاحترازية لن تعود بنفس القوة فى وقت سابق، خاصة أن أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير على مستوى العالم.
وعن حجم مديونيات مصر للفنادق، قال «عطية» إن الشركة لديها قرض لدى البنك الأهلى المصرى بنحو990 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إجمالى السداد المعجل للقرض بلغ نحو 383 مليونا من الفائدة الأعلى، بالإضافة إلى سداد الأقساط الربع سنوية والتى بلغت نحو 172 مليونا.
وأضاف أن الشركة استطاعت أن تسدد الشريحة الأعلى من فائدة القرض بينما الشرائح المتبقية ذات فوائد منخفضة، مؤكدا أنه يستهدف الانتهاء من سداد القرض بالكامل خلال 6 أعوام.
ونوه بأنه تم سداد 50 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى مقسمة إلى 28مليونا فوائد، بالإضافة إلى 22 مليونا أقساطا ربع سنوية.
كانت «مصر للفنادق» حصلت على قرض من البنك الأهلى لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، إذ ساهم الفندق فى تحول الشركة إلى الربحية فى الربع الأول من العام المالى 2018-2017 بسبب ارتفاع نسب الإشغال الفندقى حينها.
وذكر «عطية» أن شركته دفعت حوالى 66 مليون جنيه كسدادات معجلة للشريحة الثالثة من القروض وهى الشريحة الأعلى فائدة، وعليه تم إقفال تلك الشريحة بالكامل قبل نهاية العام المالى 2022/2021.
وأكد أن شركته حريصة على الانتظام فى سداد الأقساط الربع السنوية والفوائد المدينة وتخفيض الرافعة المالية وبالتالى تخفيض المخاطر لا سيما مع الزيادة فى أسعار الفائدة، كل ذلك كان له أبلغ الأثر على خفض تكاليف التمويل، ويبلغ إجمالى القروض طويلة الأجل فى تاريخه حوالى 822 مليون جنيه.
وحول اتجاه الشركة نحو الحصول على قروض جديدة، قال “عطية” إنها لن تحتاج لأى تمويلات خارجية وأن السيولة المتوفرة لديها من نتائج تشغيلها، مؤكدا أن شركته لا تستهدف الحصول على أى عمليات إقراض خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع أسعار الفائد والتوقعات المستقبلية بزيادة أكثر.
وذكر أن الإدارة العليا بالشركة أصدرت توصيات بشأن إستراتيجية الشركة نحو إدارة المخاطر والسيولة بالبدء فى تكوين ودائع دوﻻرية لآجال من حصيلة التدفقات النقدية الداخلة وبسعر عائد مميز.
وقال «عطية» إن الشركة تستهدف التخارج من مساهماتها فى شركة مصر أسوان للسياحة باعتبارها أصولا غير مستغلة، كما تخارجت بحصتها البالغة %9.8 تقريبا فى شركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي نظرا للعوائد المنخفضة للاستثمار بها.
وأشار إلى أن شركته متمسكة بحصتها البالغة %2.8 في شركة أبو ظبى للتنمية السياحية نظرا لملاءتها المالية القوية إذ تعتبر من الشركات الناجحة التى تحقق عوائد جيدة وثابتة، لافتا إلى أن شركة أبو ظبى للاستثمار تعمل على تطوير وتحديث الفنادق الثلاثة المملوكة لها.
وأضاف أن حجم مساهمات شركته فى باقى نسبتها غير حاكم ولاتتجاوز %1 ووزنها النسبى فى مزيج الاستثمارات لا يزيد عن %0.1.
وقال «عطية» إن شركته تدرس مخاطبة الشركة القابضة للسياحة بشأن المشاركة فى تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع إقامة عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباى فى الإسكندرية وإقامة عروض الواقع الافتراضي “VR” فى العديد من المواقع الأثرية.
وأوضح أن لجنة الاستثماربالشركة تدرس المشروع بأسلوب علمى دقيق نظرا لأهميته وللعرض على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.
وقال إن مساعى الشركة وبالتنسيق مع «القابضة للسياحة والفنادق» والمستشار الضريبى للشركة نجحت فى التوصل إلى تسوية ودية وموافقة وزير المالية على إجراء التسوية الودية وإجراء مقاصة مع مستحقات وزارة المالية عن حق الانتفاع بفندق «النيل ريتز» لعامى 2020و2021 والباقى وقدره 115.226 مليون جنيه يخصم من أى مستحقات لـ«المالية» لدى الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة.
وأكد «عطية» أن القطاع السياحى يحتاج إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تنشيط القطاع الاستثمارى بالكامل، وتخفيض الضرائب، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات إصدار التراخيص.
وأشار إلى أن وزارة السياحة تقوم بجهد جيد فى عملية الترويج للقطاع لكن تعدد الجهات المانحة للتراخيص تؤدى إلى حدوث مشكلات ونحتاج إلى سهولة ويسر أكبر فى عملية إصدار التراخيص والضوابط.
ولفت إلى أن الموقع المميز للفندق هو العامل الأساسى للترويج للسياحة فى مصر خاصة أن السياحة تعد صناعة تصديرية ومن مصلحة المستثمر الأجنبى الدخول إلى السوق المحلية خاصة مع الفرص المناسبة.
وحول خطة دمج الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قال «عطية» إنه لا يوجد فندق تابع لشركته سيتم إدخاله فى تلك الخطة حيث إن الشركة بالكامل مطروحه بالبورصة.
وتعتزم الحكومة تأسيس شركة جديدة مملوكة لها بنسبة %100 تضم تحت مظلتها عددا من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على أن يتم نقل ملكيتها من «القابضة للسياحة» أو «إيجوث» إلى الشركة الجديدة – محل التأسيس- وطرح %30 منها 10 إلى %15 فى البورصة فى حين ستخصص جانب الحصة المتبقية منها لمستثمر إستراتيجى.
|