إدارة البحوث – برايم القابضة- مع تخطى الواردات السلعية المصرية الـ60 مليار دولار للعام المالى 14/2015 دافعة بعجز الميزان التجارى نحو 39 مليار دولار، وانطلاقاً من تصريح محافظ البنك المركزى فى الأسابيع الأخيرة عن قدرة الاقتصاد المصرى توفير ما يقرب من 20 مليار دولار سنوياً من فاتورتنا الاستيرادية، نعمل فى هذه الورقة على تحليل لأهم البنود السلعية المستوردة التى يمكن احلالها محلياً بهدف توفير العملة الأجنبية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلى من خلال آثر المضاعف على زيادة القدرة الانتاجية وحل لمشكلات البطالة وتوفير المواد اللازمة للانتاج.
هذه الورقة هى دعوة لصناع القرار للتركيز على مصادر لتوفير العملة الأجنبية بحوالى 22 مليار دولار متركزة فى قطاعات البترول والصناعة والزراعة والانتاج الحيوانى، والوقوف عليها وطرح طرق وخلق بدائل لها ليس فقط لوقف نزيف الدولارات وانما أيضاً لخلق نمو اقتصادى حقيقى بمعنى الكلمة ليس أساسه الأنشطة العقارية والمشروعات الخدمية، انما يعتمد بالأساس على نهضة صناعية وزراعية.
|