قال محمد جنيدى رئيس مجلس الإدارة فى شركة «جى إم سى» للاستثمارات الصناعية والتجارية، إن الشركة قررت تجميد خطتها التوسعية خلال العام الجارى تحت ضغط تأثيرات الظروف الراهنة.
وأوضح أن الشركات العاملة فى السوق المحلية وتحديدًا الصناعية منها، تتعرض خلال الوقت الحالى، لضغط كبير بسبب توالى الأحداث التى عاشتها منذ بدء جائحة الفيروس استمرارًا للأزمات الحالية المتعلقة بارتفاع معدلات التكلفة وغيرها.
وأشار إلى أن الشركة قررت التريث خلال العام الجارى فى خطتها التوسعية، والتى كانت تهدف من خلالها لإجراء عملية تطوير كاملة لجميع المصانع التابعة لها.
وأضاف، أنهُ مع بدء تعافى الشركات من جائحة «كورونا» والتى أثرت بشكل كبير حينها على أداء الشركات من صعوبة تدبير المواد الخام، بسبب توقف عمليات الشحن وتباطؤها، إلى جانب صعوبة التصدير بضغط حالات الإغلاق التى أقرتها غالبية الدول الخارجية، وقعت الحرب الروسية الأوكرانية لتُعيد حالة تعافى الكيانات إلى نقطة الصفر.
وأوضح أنه بسبب الحرب بين البلدين تضرر أداء بعض الشركات المعتمدة على استيراد بعض الخامات أو التى تصدر جزءا من إنتاجها للبلدين.
وقال إن العامل الثالث الذى ضغط على أداء الشركات متعلق بزيادة سعر الدولار الحالى، خاصة التى تعتمد فى تدبير جزء كبير من مستلزمات إنتاجها على الأسواق الخارجية وهو ما يؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج الخاصة بالشركة ومن ثم الضغط على صافى الربح النهائى.
وأشار إلى أن «جى إم سى» قد تكون الأقل تضررًا من زيادة سعر الدولار خاصة أنها تعتمد فى تدبير كامل مسلتزمات إنتاجها من السوق المصدر، ولكنها استفادت فى تلك الجزئية حيث أنها تُصدر ما يترواح من 70 : %80 من إجمالى إنتاجها للأسواق الخارجية.
وأكد أن الشركات الصناعية عُرضة للتأثر بشكل كبير جراء معدلات التضخم المرتفعة بالسوق حاليًا خاصة أن تلك المعدلات ستؤثر على القوى الشرائية للمستهلكين، متوقعًا أن تتعرض مبيعات شركته للضعف على الصعيد المحلى، بسبب ضعف الملاءة المالية للمستهلكين خلال الوقت الحالى، ومعدلات الزيادة فى أسعار الخدمات والمنتجات بشكل عام.
ولفت إلى أن الضبابية تُسيطر على أوضاع الأسواق حاليًا وبالتالى من الأفضل لجميع الشركات العاملة أن تتريث فى توسعاتها خاصة التى تعتمد على تمويل خططها من خلال الاقتراض البنكى، موضحًا أن معدلات الفائدة المرتفعة قد تكون أحد التأثيرات على الشركات خاصة صاحبة الديون المرتفعة من بينها.
وفيما يتعلق بتطلعات الشركة لبيع «مول الهرم» التابع لها، قال “الجنيدي” إن البيع لم يتم حتى الوقت الحالى، مبررا ذلك بضعف العروض التى تتلقاها الشركة نتيجة لمحدودية السيولة لدى المتعاملين.
يُذكر أنه نشر سابقًا أن الشركة ستعقد مزادًا لتأجير الوحدات الشاغرة بمساحة 5000 متر مربع فى مول الهرم، وتبلغ إجمالى مساحة المول 7500 متر مربع، وتصل قيمة استثماراته إلى نحو 200 مليون جنيه، وأن المساحة المؤجَّرة منه حاليًّا 1400 متر، بواقع 1200 لكارفور ماركت فى الدور الأرضى، و200 متر لشركة أورنج للاتصالات.
ووفقًا لآخر قوائم مالية أعلنتها مجموعة «جى إم سى» للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية وهى خاصة بالـ9 شهور الأولى من العام الماضى، حققت الشركة تراجعًا فى أرباحها بنحو %30.5.
وأعلنت الشركة حينها فى إفصاح مُرسل للبورصة المصرية، أنها حققت صافى ربح بلغ 287.7 ألف جنيه خلال تلك الفترة ، مقابل صافى ربح بلغ 414ألفا خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.
وتعمل «جى إم سي» بالقطاع الصناعى، وتنتج أجهزة منزلية بنفس العلامة التجارية، بين سخانات، وثلاجات، وجميع السلع المعمرة، وتُعد من الشركات التى تعتمد فى عمليتها الإنتاجية على الخامات المحلية، بما يمثل %99 من مكونات السخانات، وعلى صعيد البوتاجازات فإنها تعتمد على الخامات المحلية بنحو %100 وعلى صعيد الغسالات تستورد بعض خامات التصنيع من إيطاليا.
|