معدل نمو %19.1 للأصول و %21.8 للودائع.. و%105 صافى الدخل من العائد *
■ صعود صافى الدخل من الأتعاب والعمولات %58.3.. و%33.3 للمتاجرة *
كشف فتحى السباعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتماد البنك خلال اجتماع جمعيته العامة العادية، القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015، حيث حقق نموًّا بإجمالى الأصول بلغ %19.1، مقارنة بـ2014، فيما بلغ إجمالى محفظة القروض 8.2 مليار جنيه، بمعدل زيادة قدره %15.5 من العام السابق 2014، وذلك على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادى.
وأشار السباعى إلى أن البنك حقق نموًّا بإجمالى الودائع بمقدار 2.1 مليار جنيه، لتصل إلى 11.7 مليار جنيه، بزيادة على 2014 بنسبة %21.8، نتيجة زيادة حجم الودائع بالعملة المحلية، وخاصة الودائع لأجل وودائع التوفير، كما بلغ صافى الدخل من العائد 1029 مليون جنيه بنهاية 2015، بنسبة زيادة %105، ويرجع ذلك إلى زيادة العائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة %54.1، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة %16.9.
ولفت إلى أن صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بلغ 190 مليون جنيه بنهاية 2015، مقارنة بـ120 مليونًا فى 2014 بنسبة نمو %58.3، فيما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان 128 مليون جنيه بنهاية 2015، مقارنة بـ45 مليونًا عن العام السابق، بزيادة قدرها 83 مليون جنيه؛ نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات .
وأوضح أن صافى دخل المتاجرة زاد ليصل إلى 268 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها %33.3، نتيجة إدراج عائد "زيرو كوبون" بهذا البند بمبلغ 231 مليون جنيه، كما زادت المصروفات بنسبة قدرها %22.6 على العام السابق، فى حين بلغ صافى الربح قبل الضرائب 674 مليون جنيه بنهاية 2015، بمعدل زيادة قدرها %53.8.
وقال السباعى إن البنك حافظ على أدائه والذى تؤكده مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك، فقد ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل %24.8 بنهاية 2015، مقارنة بـ %15.8، وقد حقق معدل العائد على الأصول بنهاية 2015 نسبة %1.9، مقارنة بـ %1.4، وقد تمتَّع البنك أيضًا بنسبة جيدة لكفاية رأس المال (وفقًا لمتطلبات مقررات بازل ∏) بلغت 16.5 % بنهاية 2015، وبزيادة قدرها %6.5 على المعيار المحدد من قِبل البنك المركزى المصرى.
وأضاف أن صافى الربح بعد الضرائب بنهاية 2015 بلغ 491.2 مليون جنيه، مقارنة بـ306.2 مليون جنيه بنهاية 2014، بمعدل زيادة %60.4.
وألمح رئيس البنك إلى أن هذه النجاحات تمّت رغم التحديات السياسية والاقتصادية على المستوى المحلى، فمن الناحية السياسية تمّ اكتمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلس النواب، وذلك فى ظروف أمنية صعبة استطاعت معها الحكومة الخروج بمجلس نواب يساعدها فى سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التى تخلق بيئة جيدة وجاذبة للاستثمار.
ومن الناحية الاقتصادية ذكر السباعى أن عام 2015 شهد مزيدًا من التحديات فى ظل انخفاض عائد السياحة وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.
وشدّد على أن البنك كان على وعى بكل هذه التداعيات الاقتصادية والسياسية، بما دفعه لانتهاج سياسات من شأنها تقليل سلبيات تلك التداعيات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، مما انعكس على أدائه المالى لعام 2015، حيث توجت هذه السياسات بتحقيق البنك نتائج مالية هى الأعلى منذ تأسيس البنك؛ وذلك بفضل دعم وثقة عملاء البنك ومساهميه وخطة العمل والسياسات التى وضعتها إدارة البنك وإصرار العاملين على تنفيذها وتحقيق أهدافها.
وأكد السباعى أن مجلس إدارة البنك يتعهد بتحقيق التنمية المستدامة فى كل مؤشراته المالية، فى السنوات المقبلة، معتمدًا على السياسات الواردة باستراتيجية البنك وجهود جميع العاملين به، وذلك من خلال تطور المنظومة التكنولوجية الخاصة به وتطوير أداء العنصر البشرى من العاملين، بما يضمن تكيفهم مع المنظومة الجديدة، وهو ما ينعكس على تحسين الأداء وتقديم خدمات مميزة للعملاء وجذب شرائح جديدة من العملاء فى جميع المجالات المصرفية، عبر زيادة حصة البنك بمجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل الضوابط الموضوعة من البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.
كما أشار إلى أن البنك يستهدف زيادة حصته بمجال التمويل العقارى بصفته الريادية فى مجال النشاط الإسكانى، مع التزام البنك بإدارة المخاطر فى ضوء السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك التى تغطى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وتطبيق استراتيجية البنك التى تهدف إلى نمو الأعمال فى إطار المخاطر المحسوبة والتقييم المستمر لمحفظة الائتمان من خلال وضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المنح ومتابعة تطبيق السياسة الائتمانية والتعليمات الرقابية.
|