وضع بنك الاتحاد الوطنى - مصر، إستراتيجية طموحًا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME’s ، يستهدف من خلالها رفع حجم المحفظة إلى 3 مليارات جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل 300 مليون جنيه حجم قروض القطاع فى الفترة الحالية .
قال محمد نصر عابدين، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن استراتيجية مصرفه ستركز بشكل واضح على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، والمحرك الرئيسى للتنمية .
وأوضح- خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الأسبوع الماضى، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك لاعتماد نتائج عام 2015 أنه من المخطط زيادة نسبة هذه المشروعات إلى %20 من المحفظة القائمة بعد أربع سنوات، لتتواكب مع مبادرة «المركزي»، مشيرًا إلى أن ذلك ليس بالأمر الهين، وأنه يعكس الجهود التى سيبذلها القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة .
وأكد أن المجموعة الإماراتية تولى أهمية كبيرة لوحدتها المصرية مع استعدادها لتذليل كل المعوقات للتوسع فى جميع الأنشطة المصرفية، بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، وحتى الشركات الكبرى .
وكشف عن سعى مصرفه لتحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 15 و%20 فى جميع مؤشرات الأعمال، مع التركيز على توسيع الانتشار الجغرافى للفروع والإستثمار فى التكنولوجيا والقنوات المصرفية البديلة .
وأشار إلى تحقيق البنك نتائج غير مسبوقة خلال عام 2015، انعكست على نمو الأرباح بنسبة تخطت %150 لتقفز من 63.1 مليون جنيه إلى 160 مليون جنيه نهاية 2015 .
ولفت إلى أن معظم الأرباح تولدت بشكل أساسى من الأنشطة المصرفية للبنك، وتتوزع بواقع % 70 مناصفة بين قطاعى «التجزئة» و»الشركات»، فيما جاءت الـ %30 الباقية من الاستثمارات فى أذون وسندات الخزانة .
وشدد على ضرورة توجيه استثمارات البنوك نحو الأعمال المصرفية الأساسية، مشيراً إلى ارتفاع معدل توظيف القروض للودائع إلى %50، وهى أعلى من متوسط القطاع المصرفى .
ونوه بأن الطفرة فى أرباح مصرفه جاءت بالتوازى مع التوسع فى تدشين عدد كبير من الفروع بنسبة نمو تفوق %30، مشيرا إلى افتتاح 11 فرعاً خلال عام واحد فقط لتصل شبكة الفروع إلى نحو 45 فرعاً .
وأوضح أن الفرع الواحد يكلف البنك فى المتوسط نحو 20 مليون جنيه فى حالة امتلاكه، فيما تنخفض التكلفة قليلاً عند التأجير .
وأكد أن شهية المجموعة الإماراتية للتوسع داخل السوق المصرية لا حدود لها، لافتاً إلى أن التوسع عبر الاستحواذ على أحد البنوك أمر وارد ويمكن دراسته، فى حالة توافر الفرصة المناسبة والتى تنسجم مع إستراتيجية المصرف .
وأشار إلى أن حصة البنك لا تتعدى نحو %0.6 من أصول القطاع المصرفى، وهناك خطة لرفعها إلى %5 خلال عشر سنوات .
ولفت إلى أن نتائج العام الماضى تشجع على المضى قدماً فى النمو، مشيراً إلى ارتفاع إجمالى أصول البنك بمعدل %35.7، لتصعد من 9.5 مليار جنيه إلى 12.9 مليار جنيه بنهاية 2015، كما قفزت محفظة القروض من 3.5 إلى 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة .
وألمح عابدين بمشاركة البنك بعدد من القروض المشتركة التى تم ترتيبها فى قطاعى الكهرباء والبترول، وهو ما ساهم فى ارتفاع محفظة الشركات إلى 4 مليارات جنيه، المستخدم منها يبلغ 3.5 مليار .
وعلى صعيد الودائع، تمكن البنك الإماراتى من جذب مدخرات جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه، تصل إلى 10.4 مليار بنهاية العام الماضى، حسبما قال عابدين .
ولفت إلى إطلاق بنك الاتحاد الوطنى – مصر، عبر المجموعة الأم بالإمارات، حملة ترويجية لتشجيع المصريين العاملين هناك على تحويل الأموال بدون تحمل أى رسوم .
وأكد أن المجموعة الإماراتية مستعدة لدعم الاقتصاد المصرى بكل السبل الممكنة، سواء عبر زيادة حجم التمويلات التى يتم ضخها داخل السوق المحلية أو عبر تسهيل عملية تحويل الأموال لدعم الموارد الأجنبية للدولة .
وأضاف أن مصرفه قام بتدشين حملة إعلانية بجرائد الإمارات لتحفيز المصريين على التحويل، مع إعلان عدة جوائز وسحوبات على رحلات سياحية فى إطار تحفيز تحويلات المصريين بالخارج .
وتابع أنه لمس إقبالًا من جانب العملاء، لا سيما أن العميل لديه حرية اختيار العملة التى يصرف بها من جنيه أو دولار، متوقعاً أن تلقى رواجاً أكثر الفترة المقبلة مع الترويج للحملة .
ولفت إلى أن القرارات السابقة أثرت على ثقة الأفراد فى القطاع المصرفى، الأمر الذى تطلب تقديم عوائد مرتفعة لجذب العملاء مرة أخرى للقطاع .
وطلب السماح للأجانب بالاكتتاب فى شهادة «بلادي» لزيادة حصيلة الموارد الأجنبية، مع إشارته إلى أهمية التسويق الجيد للشهادة الجديدة وتوقيع بروتوكلات تعاون مع البنوك الأجنبية التى تتمتع بانتشار خارجى مع إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة فى الدعاية والإعلان لتعزيز عملية الترويج .
وفيما يتعلق بتأثير عملية المضاربة فى السوق الموازية على الاكتتاب فى الشهادة، قال عابدين إن مكسب المضاربة لحظى سيأكله مستقبلا خفض قيمة الجنيه .
ويرى عابدين ضرورة إعادة النظر فى الدور الذى تقوم به شركات الصرافة، متسائلاً: «ما الإضافة الحقيقية التى تقدمها تلك الشركات للاقتصاد؟ !».
وأكد أن مشكلة الدولار ستظل قائمة فى ظل استمرار تراجع معدلات الإنتاج وزيادة الواردات، مشيرا إلى تأثر إيرادات قناة السويس بركود حركة التجارة، مشيداً فى الوقت ذاته بالتحركات التى اتخذها «المركزي» خلال الشهور الماضية .
|