نرى أن الدعم الحكومي للأعمال - وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - إلى جانب تخفيف القيود للحد من انتشار كوفيد-19، وارتفاع معدل التطعيم ضد كورونا وزيادة معدلات التوظيف بين السعوديين، حفّز الإنفاق الخاص على مدار العام. ما من شأنه أن يدعم الناتج المحلي غير البترولي، مع توقعات بأن يسجل نمواً بنحو 2.6% في الربع الرابع من 2021. هذا إلى جانب توقعاتنا باتساع قطاع البترول بنحو 9.2% ، مما يقود النمو الاقتصادي بشكل عام بنحو 4.5%، بناء على تقديراتنا.
نتوقع أن تنعكس المتغيرات السعرية للبترول في الربع الرابع من 2021 إيجابياً على الاقتصاد السعودي وخاصة على حسابات القطاع الخارجي. حيث نتوقع فائض تجاري بنحو 185,3 مليار ريال في الربع الرابع من 2021، بزيادة سنوية 130 مليار ريال سعودي، إثر ارتفاع أسعار صادرات البترول، التي سجلت متوسط 77,9 دولار للبرميل (+75% على أساس سنوي). وذلك يدعم فائض الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية، الذي نتوقع أن يتسع إلى 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2021، مقارنة بـ 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك رغم اتساع عجز صافي ميزان الخدمات.
نتوقع اتساع العجز المالي إلى 72,4 مليار ريال (8.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الرابع من 2021، رغم ارتفاع إيرادات البترول. نتوقع زيادة إجمالي الإنفاق الحكومي بنحو 3% على أساس سنوى في الربع الرابع من 2021. نتوقع وصول الدين العام إلى 29.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2021، مقابل توقعاتنا السابقة 31% من الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لنجاح الحكومة السعودية في خفض عجز الميزانية.
نتوقع تسجيل الاحتياطات الأجنبية 470,6 مليار دولار، مرتفعة بنحو 3.7% بنهاية الربع الرابع من 2021. تأخذ تقديراتنا في الاعتبار الودائع المقومة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المركزية لمصر وباكستان والتي تقدّر بـ 3 مليار دولار في كل منهما.
|