قال محمد أبو باشا كبير المحللين بـ «هيرمس» إنه لا يوجد بواعث للقلق من ارتفاع التضخم ، متوقعا تثبيت أسعار الفائدة حتى منتصف العام.
وأوضح أن أنباء اعتزام بنك “ستاندرد تشارترد” الدخول في السوق المصري يعكس مدى جاذبيىة السوق المصرفية المصرية خاصة أن القطاع به فرص كبيرة للنمو”.
وقال باشا إنه بالرغم أنه منذ سنوات لم تحصل بنوك أجنبية على تراخيص جديدة وكان الولوج للسوق المحلية يتم عبر صفقات الدمج والاستحواذ إلا أن عدد مصر لديها عدد بنوك يكفي ويزيد لتقديم الخدمات المصرفية للمصريين، وحتى البنوك الجديدة تحتاج لتقديم إضافة زيادة عن الموجود.
وأضاف أن دخول لاعبين جدد للسوق يتطلب تقديم نقلة نوعية على الصعيد المصرفي لتطويره حيث أن دخول تلك البنوك للاسواق يزيد من فرص التطور ونقل الخبرات .
وحول احتياجات السوق الفترة القادمة قال : ” القروض الموجة من الأفراد حجمها 8% من الناتج المحلي، وهذا قليل مقارنة بدول المنطقة والأسواق الناشئة وهي تتنوع بين القروض الشخصية والسكنية ولازال فيها فرصاً للنمو ، ودليل على أن هناك مساحة للنمو بالاخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لازالت تحتاج للمزيد ولديها فرص كبيرة للنمو”.
وتعليقاً على تقرير فيتش للتصنيف الائتامني الذي ذكرت فيه أن تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطا إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بالمصارف المصرية. قال : “خروج بعض رؤوس الأموال من السوق خلال الشهور الماضية أمر طبيعي، ولكن البنك المركزي لديه احتياطات كبيرة تغطي 7 شهور من الواردات، ويستطيع التعامل مع أي ضغوط”.
وحول اتجاهات أسعار الفائدة المتوقعة مع موجة التضخم العالمية واتجاه المركزي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة قال أبوباشا : “مستوى التضخم لا يتيح للبنك المركزي بالتحرك السريع لرفع أسعار الفائدة، بعد رفع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي ونتوقع ثبات سعر الفائدة حتى نصف العام الحالي”.
وكشف أن بنك “ستاندرد تشارترد” سيفتتح أول فرع في مصر بعد 6 شهور، وهذا يعتبر أول نتاج لتعديل قانون البنوك، وهو موجود في 70 دولة حول العام وأصوله 817 مليار دولار.
|