دخل مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر، مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، لإقتراض 450 مليون دولار، لتعزيز مصادره من الموارد الدولارية.
وكان البنك المركزى وجه إلى ضرورة تنشيط طرق تدبير العملة الأجنبية، للمساعدة فى مواجهة أزمة نقص الدولار بالسوق المحلية.
قالت زينب هاشم، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة أبو ظبى الإسلامى كابيتال، إن مصرفها يجرى مفاوضات على قرضين، أحدهما بقيمة 100 مليون دولار، والثانى بـ350 مليون دولار، بأجل زمنى متوسط يصل إلى 5 سنوات.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المصرف دخل مع أحد البنوك الإماراتية منذ فترة للحصول على تمويل أجنبى، يعزز السيولة الأجنبية، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية الأجنبية والأوروبية، مفضلة الإحتفاظ بهويتهم لحين التوصل لإتفاقات نهائية.
وأوضحت أن المجموعة الإماراتية، قامت بتدعيم وحدتها المصرية خلال الفترة الماضية، ولن تتوانى عن مواصلة دعمها، إلا أن رغبة الإدارة فى تنويع موارد النقد الأجنبى، كانت وراء الاتجاه للإقتراض الخارجى، مشيرة إلى توجه عدد كبير من البنوك لزيادة مواردها الأجنبية، لتغطية الطلبات المتزايدة على الدولار .
يشار إلى أن البنوك كانت قد كثفت جهودها لتعزيز موقفها من السيولة بالعملة الأجنبية، وتنويع مصادرها عبر الإقتراض الخارجى .
وقد وقع بنكا الأهلى ومصر، على اتفاقيات قروض مع المصرف الصينى للتنمية، بقيمة 800 مليون دولار، بواقع 700 مليون للأول، و100 مليون للثانى، بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر، خاصة مشروعات الكهرباء والطاقة والاتصالات والنقل والزراعة، بالإضافة إلى المشروعات التى يساهم فيها الجانب الصينى.
كما حصل بنك مصر، على قروض من بنوك خليجية بقيمة 350 مليون دولار، أحدها بقيمة 100 مليون، من بنك الإمارات دبى الوطنى، فيما وقع عقود اقتراض بقيمة 250 مليون دولار من 5 بنوك هى: ABC ، الإمارات دبى الوطنى،HSBC الشرق الأوسط، والمشرق، والاتحاد الوطنى، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات.
وشهدت تحركات البنك أيضاً التوقيع على إقتراض 50 مليون دولار من البنك الإفريقى للتنمية، بأجل 6 شهور، ومن المقرر توجيهه لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة ، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات على إقتراض 300 مليون يورو، من الخارج، خلال الفترة المقبلة .
كما حصل البنك الأهلى على تمويل دولارى بقيمة 390 مليون دولار، من 6 بنوك هى: أبوظبى الوطنى ، ABC ، سيتى جروب ، HSBC ستاندرد تشارترد ، والاتحاد الوطنى .
تشهد السوق المحلية أزمة فى نقص موارد النقد الأجنبى، إثر تدهور إيرادات السياحة، وتراجع الإيرادات الأجنبية من مصادرها الرئيسية، بدءاً من قناة السويس، والصادرات، وحتى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة.
وتسجل أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى نحو 16.5 مليار دولار، بنهاية فبراير الماضى، ويستهدف البنك المركزى زيادته إلى 25 مليار دولار، بنهاية العام الجارى.
|