ملخص التقرير
تراجع أسعار البترول إثر المخاوف المتزايدة من متحور أوميكرون، مما يضغط على تعافي الطلب ، نحافظ على توقعاتنا لأسعار البترول عند ٧٩ دولار للبرميل في ٢٠٢٢
وصفت منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون على أنه الأشد عدوى بين متحورات كورونا يوم ٢٦ نوفمبر. مما زاد مخاوف الطلب عالميا وسبب حالة من القلق في الأسواق، خاصة مع فرض عدد من الدول قيود على السفر مع الدول التي ظهرت بها حالات إصابة. ونتيجة لهذه المخاوف على مستويات الطلب، تراجع سعر خام برنت إلى مستوى منخفض ٧٢.٧ دولار للبرميل، قبل ارتداده إلى ٧٦ دولار للبرميل، مما يؤكد رؤيتنا بأن هذه التذبذبات هي انعكاسا لحالة من القلق من جولة إغلاقات محتملة جديدة ولا علاقة لها بمحركات العرض والطلب. جاء ذلك بعدما شهدت أسعار البترول متوسط ٨٣.٦ دولار للبرميل في أكتوبر ٢٠٢١، بعد انتعاش مستويات الطلب عالميا بمقدار تجاوز استئناف زيادة الإنتاج عالميا.
نحافظ على توقعاتنا لأسعار البترول عند متوسط ٧٩ دولار للبرميل في ٢٠٢٢ إثر استمرار نمو الطلب في النصف الأول من ٢٠٢٢، مما سيبقي الأسعار أعلى من ٧٥ دولار للبرميل. ونتوقع ارتداد الأسعار في النصف الثاني من ديسمبر ٢٠٢١ و استمرار ذلك في الربع الأول من ٢٠٢٢ إثر الارتفاع الموسمي لمستويات الطلب.
نتوقع أن تبقي منظمة أوبك بلس على زيادات الإنتاج الشهرية خلال اجتماعها هذا الأسبوع
من المقرر اجتماع أوبك بلس هذا الأسبوع ضمن اجتماعاتها الدورية لمراجعة سياسة الإنتاج. نتوقع أن تحافظ المجموعة على قرارها بزيادة الإنتاج ٤٠٠ ألف برميل شهريا في ديسمبر وفقا للخطة المقررة. نشير إلى أن أوبك بلس حافظت على التزامها بخطة زيادة الإنتاج حتى شهر ديسمبر، مما يعيد تدريجيا مستويات الإنتاج التي تم خفضها في أبريل ٢٠٢٠. وذلك على الرغم من الضغط الأمريكي على تحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج بمعدلات اكبر واللجوء إلى الإفراج عن ٥٠ مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية للبترول لخفض أسعار الوقود. نشير إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج أوبك إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية هذا العام، ومن ثم ستكون أوبك بلس أكثر حذراً بشأن وتيرة زيادة الإنتاج من الوقت الحالي عند ٤٠٠ ألف برميل شهريا، خاصة مع عودة مخاوف مستويات الطلب. و في حالة زيادة التطورات المتعلقة بمتحور أوميكرون، نتوقع أن تبدأ أوبك بلس في زيادة الإنتاج بوتيرة أبطأ بنحو ٢٠٠ ألف برميل شهريا بدء من يناير ٢٠٢٢ لتأخذ في الاعتبار أي تأثير على مستويات الطلب.
أجرينا تحليل حساسية للاقتصادات التي نغطيها لتقييم أثر المستويات المختلفة لأسعار البترول
يأخذ هذا التحليل في الاعتبار معدلات تلقي اللقاح التي ارتفعت مؤخرا، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتلقيح ٦٤٪ من إجمالي سكانها، وبلغ الملقحين في الكويت ٣٠٪ وفي الإمارات العربية المتحدة ٩٠٪. نتوقع أن كل خفض دولار في متوسط سعر برميل البترول سيكلّف المملكة العربية السعودية 2,3 مليار دولار في الإيرادات الحكومية لعام ٢٠٢٢، مع افتراض متوسط إنتاج بواقع 10,2 مليون برميل يوميا. وسيؤدي انخفاض دولار من السعر المقدر لبرميل البترول لانخفاض فاتورة صادرات البترول بنحو ٣,٢٦ مليار دولار، مع افتراض أحجام صادرات البترول عند ٧,٢ مليون برميل يوميا.
نتوقع أن يستفيد الحساب الجاري المصري من قطاع الخدمات ومن التأثير المتوازن لأسعار البترول على الميزان التجاري، حيث تعوض صادرات الغاز ارتفاع فاتورة الواردات. نتوقع أن يكون قطاع الخدمات المستفيد الأكبر، حيث يؤدي ارتفاع أسعار البترول لارتفاع الدخل في المقاصد السياحية الرئيسية، مما يحفز إطالة فترات تواجد السياح في مصر. ونرى تأثير مشابه على تحويلات العاملين في الدول الخليجية، التي تمثل ١٥٪ من إجمالي التحويلات. نتوقع تأثير محدود على الميزان المالي مع إنهاء دعم الوقود. إلا أن آلية التسعير التلقائي، التي تقوم بمراجعة الأسعار المحلية للوقود، ستشكل ضغوطا تضخمية إضافية فضلا عن الضغوط المباشرة، والناتجة عن كون اقتصاد مصر اقتصاد مستورد. نشير إلى أن أسعار السلع العذائية تتحرك وفقا لتحركات أسعار البترول، مما يقود التضخم العام السنوي، نظراً لأن السلع الغذائية تمثل ٣٤٪ من سلة السلع التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلك.
|