دعت شركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع غدا الثلاثاء 30 نوفمبر لمناقشة سداد ديون بقيمة 11.25 مليار جنيه تقريبا.
وقالت الحديد والصلب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الاثنين إن الجمعية العامة ستناقش نقل ملكية أراضى إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتسوية مستحقاتها ولكن بعد تغيير نشاطها من صناعى إلى سكنى.
ونوهت الشركة إلى أنها ستثمن الأراضى المملوكة بعد تغيير نشاطها إلى سكنى من خلال ثلاث مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزى المصرى.
وبلغت المديوينة المستحقة على الشركة حوالى 9 مليار جنيه حتى 31 مايو 2021، ثم ارتفعت إلى 11.25 مليار جنيه بعد إضافة مستحقات العمال المسرحين بعد التصفية والتى تبلغ 2.5 مليار جنيه.
وتقول الشركة إنها سستخدم حصيلة بيع الأراضى فى سداد مستحقات الدائنين بالترتيب التالى :مستحقات العاملين،الديون التى حصلت عليها أثناء التصفية،الديون السيادية،باقى الدائنين، المساهمين فى حالة توفر فائض.
وأهابت القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين فى على الأسهم بمراعاة ما سبق توضيحه عند اتخاذ القرار الاستثمارى والتعامل على أسهم الشركة.
وقررت عمومية الشركة العادية وغير العادية فى 11 يناير الماضى تصفية نشاطها بعد فصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين بنفس نسب مساهمتهم فى الأم.
وأدرجت أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر فى البورصة المصرية فى البورصة وبدأ تداول أسهمها فى 30 مايو الماضى، برأسمال مصدر 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم الواحد.
وقرر مجلس إدارة الحديد والصلب إغلاق أبواب الشركة ووقف حضور العمال فى نفس اليوم (30 مايو )، تمهيدا لعملية التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.
كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية قبل التصفية بتاريخ 21 أبريل الماضى.
وتراكمت مديونيات الحديد والصلب لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.
ووقعت الشركة فى فبراير 2020 اتفاق تسوية مديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز،كما وقعت فى نفس العام اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع بنك مصر عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.
وتفاقمت خسائر الشركة إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2020 ،كما بلغ إجمالى الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه .
وقالت إدارة الشركة فى وقت سابق إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على دعم الدولة خلال السنوات الماضية فى شكل توفير مستلزمات انتاج وتكاليف تشغيل وأجور.
القابضة المعدنية تلقت عرضا أوكرانيا للإحياء لم يتطور حتى 30 سبتمبر
وأفصحت الحديد والصلب المصرية فى 22 يونيو الماضى عن تلقيها عرضا أوكرانيا جديدا لإعادة إحيائها بنظام المشاركة فى الإيرادات وجار دراسته .
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة، إن هذا العرض مكون من جزء فنى وآخر مالى وجار دراسته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية. ولم يذكر البيان اسم الشركة الأوكرانية.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى مداخلة تليفزيونية،أن استدعاء الحديد والصلب من التصفية وارد فى حال تلقيها عرضا جادا للتطوير ، على غرار ما حصل مع شركة النصر للسيارات التى عادت للحياة بعد سبع سنوات تحت التصفية.
وأخطرت القابضة للصناعات المعدنية البورصة المصرية فى 30 سبتمبر الماضى بعدم وجود أى مستجدات أو تطورات بخصوص عرض الإحياء الأوكرانى المبدئى المعلن عنه منذ يونيو.
واعتذرت الحديد والصلب فى وقت سابق عن استكمال المناقشات مع شركة صحارى جروب لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها بخصوص عرضها لتطوير الشركة.
وانتشرت خلال الشهور الماضية خطابات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بتقدم شركة صحارى جروب بعرض تمويل لتطوير الشركة.
كما انتشرت أخبارا أخرى لاحقة حول تقدم شركة فاش ماش الأوكرانية بعرض مماثل، وردت الشركة بأن هذا العرض لا يرقى لوصفه بعرض شراء.
وقالت الحديد والصلب إن العرض المقدم من فاش ماش لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة دون تفاصيل أو أهداف محددة ولا يرقى لوصفه بعرض تطوير أو شراء.
ووقعت الحديد والصلب فى 25 يونيو 2020 اتفاق شراكة مع شركة ” فاش ماش الأوكرانية” لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وتستهدف الشراكة تطوير منتج الحديد المصرى بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى من السابق، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة المصرية.
وتعول القابضة للصناعات المعدنية على هذا المشروع لإنقاذ شركة الحديد والصلب التى تعانى من ميديونيات ضخمة متراكمة تهدد بوقف نشاطها.
وينقسم مشروع الشراكة مع الشركة الأوكرانية إلى ثلاث مراحل، الأولى تختص ببناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المملوكة للشركة.
وتمتد هذه المرحلة إلى تسعة أشهر من توقيع الاتفاقية بتكلفة تصل إلى 675 ألف دولار، وتشمل تلك المرحلة إعداد دراسات جيولوجية كاملة للمناجم وتقدير ما تحويه من مواد خام.
وتنتهي تلك المرحلة بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما إلى المرحلة الثانية وبناء مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار.
ومن المقرر أن تشارك الشركة الأوكرانية بنسبة 30% من رأس المال فى المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تقتسم العائد وفقا لاتفاف تفصيلي جديد يحدد آنذاك.
أما المرحلة الثالثة فتختص بإنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا.
وتستهدف هذه الشراكة الشركات التى تستهلك المكورات وتستوردها من الخارج ، وفقا لخطة القابضة للصناعات المعدنية.
ويساهم هذا المشروع فى تطوير الشركة، بالإضافة إلى تسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الشركة لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وفقا لمدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا.
ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة بدأت من 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043، على أمل تحسن الأوضاع واستمرار النشاط.
|