كشف اللواء هشام بلال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن الشركة تفاضل حاليا بين 3 خيارات استثمارية توجه إليها السيولة المالية المتوفرة لديها، التى تتراوح قيمتها بين 20 إلى 30 مليون جنيه، بهدف تحسين مركز الشركة المالى، ودعم قدرتها على توليد إيرادات مستقبلية.
وتعانى «العقارية» من خسائر متراكمة وضعف فى مركزها المالى، فضلا عن صراع داخلى محتدم بين رئيس مجلس إدارتها ومساهميها الرئيسيين.
وقال بلال إن البدائل تتضمن الحصول على رخصة محجر فى محافظة القاهرة أو الجيزة، لاستخراج مواد بناء مثل الرمل، والزلط، وهو ما يتوافق مع رخصة نشاط الشركة بامتلاك واستئجار المحاجر واستغلالها، لافتا إلى أنها نجحت فى توفير شريك يساهم بالمعدات، وأنها تقدمت بالفعل للحصول على رخصة المحجر وتنتظر الرد.
وأشار إلى أن البديل الثانى هو الحصول على مشروعات من خلال المناقصات أو عمليات الإسناد المباشر، نظرا لأن السيولة المتوفرة لدى الشركة تُمكنها من الحصول على خطابات ضمان بنكية 10 أضعافها، لتنفيذ المشروعات المستقبلية التى سيتم التعاقد عليها، موضحا أنها قامت بتجديد رخصتى اتحاد التشييد والبناء، وإنهاء القيد بالاتحاد التعاونى للإسكان لهذا الهدف.
ولفت إلى أن الخيار الثالث يتمثل فى الحصول على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتناسب مع إمكانياتها، عند إجراء الهيئة طروحات جديدة، بهدف إنشاء مشروع سكنى عليها.
وأكد بلال أنه سيتم الاستقرار على أحد هذه البدائل بشكل نهائى بحلول نهاية العام الحالى، متوقعا توليد إيرادات من المشروع الذى سيتم الاستقرار عليه العام المقبل.
وحول السيولة المتوفرة لدى الشركة، والتى أكد بلال فى وقت سابق تعثر مركزها المالى، قال إنها توفرت من تعويض من شركة الصعيد للمقاولات بقيمة 10 ملايين جنيه، بينما تم تدبير القيمة الباقية من مستخلصات نهائية من مشروعات سابقة كانت تنفذها الشركة.
وتشهد «العقارية للبنوك» صراعا داخليا بين مساهميها الرئيسيين ورئيس مجلس إدارتها الذى تقدم فى وقت سابق وفى واقعة تعد الأولى من نوعها بطلب إلى هيئة الرقابة المالية لإجراء تحقيق فى الارتفاعات التى وصفها بـ«غير المبررة» لسهم الشركة، والتى قال إنها ناتجة عن عمليات مضاربة يقوم بها المساهمون.
ونتج عن مطالبات العضو المنتدب لـ«العقارية» مطالب من هيئة الرقابة المالية للشركة بداية الشهر الجارى بالإفصاح عن خطتها المستقبلية لتوليد الإيرادات، وإيقاف السهم لحين ذلك.
وأعادت الرقابة المالية التعامل على سهم الشركة اليوم، عقب التقدم بخطتها لتوليد الإيرادات المستقبلية.
وسجلت «العقارية» بالربع الأول من العام المالى الحالى خسائر قدرها 581 ألف جنيه، بالإضافة إلى خسائر مرحلة فى حقوق الملكية قدرها 23.123 مليون جنيه.
|