نتوقع أن يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الإماراتية، وتحديداً الإنفاق الخاص، والناتج المحلي الإجمالي غير البترولي، وإيرادات الضرائب والسياحة، إلى تحقق أعلى معدلات النمو خلال عام 2022 بدعم من معرض إكسبو. سيكون ذلك مدعماً في رؤيتنا بالإنفاق الإضافي على السلع و الخدمات الاستهلاكية خلال أشهر إقامة فعاليات إكسبو. نفترض وصول إجمالي عدد الزائرين من أنحاء العالم إلى 10 مليون زائر للإمارات العربية المتحدة بين الفترة من أكتوبر 2021- مارس 2022، أقل من الأعداد الزوار التي كانت تستهدف 18 مليون زائر قبل أثر الجائحة السلبي على أنشطة السياحة. تشير نظرتنا المستقبلية للاقتصاد الكلي الإماراتي إلى أن الأثر المركب للتعافي التابع للجائحة وارتفاع مستويات الإنفاق عن المستويات المعتادة خلال عامي 2021-2022 سيبدأ في التلاشي في الأمد المتوسط. مما سيبقي الاقتصاد عاملاً عن نفس المستوى المحتمل الذي كان عليه قبل الجائحة، رغم أننا مازلنا نعتبر دولة الامارات مركزاً للتجارة إقليمياً.
نتوقع اتساع فائض التجارة إلى 292 مليار درهم إماراتي في عام 2022 في ضوء ارتفاع الطلب على الوقود وإجراءات دعم الصادرات غير البترولية. أدى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتراجع المحدود في التجارة خلال عام 2020 إلى حفاظ الإمارات العربية المتحدة على مكانتها في المنطقة. وإضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى فائض بالحساب الجاري يقدّر بـ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقارنة بالفائض المتوقع بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
نتوقع معدل نمو اقتصادي للإمارات عند 5.3% في 2022 بدعم من قطاع البترول بعد رفع دول أوبك بلس الحد الأدنى للإنتاج، الذي تخفض منه الإمارات إنتاجها، إلى 3,5 مليون برميل يوميا وذلك اعتباراً من مايو 2022، مما سيعزز مستويات الإنتاج. في الوقت نفسه، نتوقع اتساع الناتج المحلي الإجمالي غير البترولي بواقع 4.3% حيث من المتوقع أن تشهد بعض القطاعات نمواً أفضل، في رؤيتنا، وتحديداً قطاع العقارات. كما نتوقع استمرار نمو الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2022، ولكن بوتيرة أهدأ 2.2% على أساس سنوي، بدعم من الاستثمارات في قطاع الوقود وتوقيع اتفاقيات مع بريطانيا. من المنتظر أن يدعم ارتفاع الإنفاق متأثراً بمعرض إكسبو في قطاعات التجزئة والأغذية وصول معدلات النمو إلى أعلى مستوياتها عند 7.1% في الاستهلاك الخاص خلال عام 2022، وذلك قبل تراجعه إلى 2.9% في عام 2023. على مستوى التضخم، نتوقع وصول التضخم العام السنوي إلى 1.7% في 2022، إثر ارتفاع أسعار البترول، وارتفاع الطلب على الأغذية والمشروبات فضلا عن زيادة ارتياد المطاعم. وذلك رغم استمرار الاتجاه الهابط لأسعار الإيجارات، مع انكماش معدل أسعار الإسكان بواقع 1.3% في عام 2022، بناءً على تقديراتنا.
نتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي فائض في الميزانية بنحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، مقارنة بالعجز المتوقع بواقع 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو استثنائي للإيرادات الضريبية، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، بدعم من الارتفاع فى مستويات الطلب لأعلى مستويات خلال العام المقبل. ونرى نمو في إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 399 مليار درهم في 2022، بعد التراجع المتوقع بنسبة 4.6% على أساس سنوي في 2021 إلى 385 مليار درهم. كما نتوقع تباطؤ معدلات النمو في فاتورة الأجور خلال الأعوام المقبلة حيث تسعي الحكومة لزيادة العمالة الاماراتية في القطاع الخاص ضمن مبادرة دولة الإمارات "مشاريع الخمسين" التي تحفز المواطنين على اتخاذ هذه الخطوة.
|