ملخص التقرير
ارتفاع طفيف للتضخم العام السنوي خلال شهر يوليو إثر ارتفاع التضخم الشهري
ارتفع التضخم العام السنوي لمصر بنحو طفيف إلى 5.4% في يوليو مقارنة بـ 4.9% في يونيو، بانخفاض عن تقديراتنا عند 6%، مما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.9% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.2% في يونيو، وأقل من تقديراتنا متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 0.5% مقابل بارتفاعها بنسبة 0.2% الشهر السابق. جاء ذلك رغم زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو، والتي انعكست في زيادة شهرية بواقع 2.4% في قطاع الإسكان والمرافق مقارنة بتغيرها الطفيف في يونيو. نشير إلى أن قطاع الترفيه والثقافة شهد زيادة بنسبة 5% على أساس شهري مقارنة بـ 2.4% في يونيو نتيجة الإنفاق الموسمي خلال فترة أجازة عيد الأضحى وبداية فصل الصيف. نتوقع ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.
نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 سبتمبر
تؤكد تطورات قراءات التضخم العام السنوي الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع، نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 16 سبتمبر. ونرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.
|