كريم عوض لـ المال : هيرميس تبحث عن الفرص المخبأة بأسواق غير مستكشفة *
نخطط لإضافة أنشطة تمويلية جديدة بعدما استحوذنا على "تنمية *
«EFG» هى بنك استثمار إقليمى.. والمنافسة مع كيانات محلية جديدة إيجابية *
تتهيأ المجموعة المالية هيرميس لتنفيذ خطة استثمارية ترتكز على التوسع بالأسواق ما قبل الناشئة "frontier markets" خلال 2016، كما بدأ بنك الاستثمار الإقليمى الرائد أولى خطوات خلق ذراع متخصصة فى تقديم خدمات مالية، والتى تمّت تسميتها المجموعة المالية هيرميس للتمويل، إذ استحوذ مؤخرًا على حصة %76.7 بشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، وأسّس قبل ذلك بأشهرٍ شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، ويعتزم اقتحام أنشطة تمويلية أخرى خلال عام ونصف العام .
وعلى صعيد نشاط الاستثمار المباشر تعتزم الشركة مع مستثمرين دخول قطاع الطاقة المتجددة بالأسواق الأوروبية، وكذلك المحلية، بينما لدى المجموعة المالية هيرميس خطط لقطاع إدارة الأصول لن يتم الإفصاح عن تفاصيلها فى الوقت الراهن .
بدايةً كشف كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن استراتيجية الشركة خلال 2016 تتضمن اختراق الأسواق المبتدئة، أو ما يُعرف بالأسواق ما قبل الناشئة، على غرار دول إفريقيا وجنوب غرب آسيا .
وأوضح أن اختراق تلك الأسواق سيتم من خلال خلق تواجد لأنشطة الشركة المختلفة، مثل السمسرة أو إدارة الأصول أو الترويج وتغطية الاكتتابات أو الاستثمار المباشر بتلك الأسواق، وفقًا لاحتياجات وخصائص كل سوق .
وأكد أن المجموعة المالية هيرميس تسعى للبدء بتنفيذ أولى خطوات تلك الخطة لزيادة قاعدة الخدمات المقدَّمة لعملاء الشركة، مع إتاحة رقعة جغرافية أكبر من الأسواق لعملائها، وضرب مثلًا على ذلك بأن "هيرميس" تولَّت مهمة المستشار المالى لمجموعة الفطيم فى استحواذها على شركة CMC بكينيا منذ فترة، ما يدل على أن خلق تواجد بتلك الأسواق يمكِّن الشركة من اكتشاف الفرص الاستثمارية الكامنة لعملائها .
يُذكر أن الأسواق ما قبل الناشئة أو «frontier markets» تعتبر أقل تطورًا من الأسواق الناشئة، ويتجه لها المستثمرون الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة تقابل ارتفاع معدلات المخاطرة بها، ومن ضِمن تلك المخاطر عدم الاستقرار السياسى وضعف الأطر التنظيمية وتقلبات العملة .
وقال إن الشركة بدأت تنفيذ خطتها لخلق ذراع تقدم خدمات التمويل المختلفة، بعد أن تمّ الاستحواذ على الحصة الكبرى من شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر مؤخرًا، ومن قبلها تأسيس شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، منوهًا بأهمية قطاع التمويل للشركة والاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة .
وتابع: "من المؤكد أننا لن نتوقف بعد الاستحواذ على (تنمية)، وإنما سنواصل التوسع وإضافة أنشطة تمويلية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف هيرميس تقديم خدمات كثيرة ومتنوعة لعملائها ".
وأضاف عوض أن "هيرميس" فضّلت الاستحواذ على "تنمية" فى ظل صعوبة بدء نشاط التمويل متناهى الصغر من الصفر، فضلًا عن تميز الفريق الإدارى لشركة تنمية بالخبرة التى يستحيل استنساخها أو مضاهاتها، واعتبر أن الفريق الإدارى الذى أسّس الشركة هو أهم مزايا الشركة، فى حين خاضت المجموعة المالية هيرميس تجربة تأسيس ذراع للتأجير التمويلى من الصفر، وكانت التجربة ناجحة جدًّا، لكن شركة تمويل تتميز بالتفرد فى مجالها دون بقية الشركات، مؤكدًا أنه تمّ تمويل الاستحواذ على شركة تنمية من الموارد الذاتية للشركة .
وردًّا على سؤال لـ"المال" حول الكيان الجديد المزمع تأسيسه بعد الدمج المرتقب لبنكى الاستثمار بلتون وسى آى كابيتال، وتأثيره على الوضع التنافسى للمجموعة المالية هيرميس، قال عوض: "السوق تتسع للجميع، والمنافسة شىء إيجابى، ومن المؤكد أن المنافسة ستزيد بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة"، مضيفًا أن دخول رجل أعمال بحجم المهندس نجيب ساويرس القطاع المالى يدل على جاذبية القطاع الكبيرة وارتفاع معدلات العائد المنتظرة منه .
وتابع: البعض قد ينظر لـ"هيرميس" بأنها بنك استثمار مصرى، لكن حقيقة الأمر أنها بنك الاستثمار الإقليمى الرائد الذى يفتخر بأن جذوره مصرية، مؤكدًا أن الشركة لديها أذرع قائمة بأسواق خارجية، مثل السعودية والإمارات والكويت والأردن وعمان، وليس مجرد مكاتب تمثيل، مشيرًا إلى أن المجموعة المالية هيرميس تعتبر أكبر وسيط للأوراق المالية فى الإمارات والكويت ومصر، كما أنها تحتل مراكز متقدمة بكل من عمان والأردن، وهى أكبر وسيط أجنبى للأوراق المالية «سمسار» بالسوق السعودية التى سمحت للأجانب بالتداول، منتصف العام الماضى .
وأضاف عوض أن «هيرميس» إذا فكرت فى عقد شراكات مع بنوك استثمار أو لاعبين بنفس المجال المالى، سيكون ذلك مع كيانات من خارج المنطقة العربية وليس من داخلها، موضحًا أن الشركة تركز على أعمالها الحالية وعلى تنفيذ خطتها الموضوعة سلفًا، مع الاهتمام بالطبع بمتابعة المنافسين .
فى سياق متصل أكد عوض أن الشركة مهتمة بالاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة عبر ذراع الاستثمار المباشر، مضيفًا أن الشركة حاولت خلال العام الماضى شراء محطات لتوليد الطاقة بالرياح فى البرتغال، بالتحالف مع أحد البنوك العالمية، وتمّ الوصول للمراحل النهائية فى الصفقة، لكنها لم تُنفَّذ فى نهاية الأمر، لافتًا إلى أنه جارٍ دراسة عدة فرص استثمارية أخرى فى قطاع الطاقة بالسوق الأوروبية .
وأوضح أن أبرز مميزات الاستثمار بمجالات توليد الطاقة المتجددة أن هذا المجال يُدرُّ أرباحًا جارية، أى أنه شبيه للاستثمار بالسندات وأذون الخزانة، الأمر الذى يعزز جاذبية هذا القطاع للمستثمرين، وبصفة خاصة المستثمرون العرب .
وذكر أن الشركة تدرس فرص الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة فى السوق المصرية أيضًا خلال الفترة الراهنة، ولا سيما بعد اكتساب فريق العمل بالشركة خبرة كبيرة بهذا المجال خلال الفترة الماضية، والتى تم خلالها الاستحواذ على حصة %49 بالشركة الفرنسية "EDPR France" المتخصصة فى مجال توليد الطاقة المتجددة من الرياح، مقابل 208 ملايين دولار، وذلك خلال 2014 .
وقال إن قيم الصفقات التى تنفذها «هيرميس» بمجال الطاقة المتجددة، عادة ما تكون ضخمة، مؤكدًا أن صفقة البرتغال التى لم تتم كانت قيمتها تتجاوز حاجز الـ800 مليون يورو، علمًا بأنه كان هناك شركاء آخرون فى الصفقة .
فى سياق جديد أكد أن فلسفة الشركة الحالية تتضمن عدم الإعلان عن عدد أو أحجام الصفقات والطروحات التى يتم العمل عليها بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات، لكن خلال العام الماضى نفّذت الشركة عددًا كبيرًا من الطروحات المهمة، مثل طرح "أوراسكوم كونستراكشن" بالبورصة المصرية، بالتوازى مع سوق ناسداك دبي، فضلًا عن طرح "إيديتا" بالسوق المصرية، مع إصدار شهادات إيداع دولية بسوق لندن، علاوة على طرح شركة إعمار مصر بالسوق المحلية، بالإضافة إلى طرح شركة التشخيص المتكاملة (IDH) ببورصة لندن، وهى المرة الأولى التى يتم فيها طرح شركة مصرية بتلك السوق .
واستطرد: كما نفّذ قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، زيادة رأسمال لشركتى بالم هيلز وجى بى أوتو، بالإضافة إلى 3 عمليات استحواذ مهمة، ما يدل على استحواذ الشركة على الحصة الكبرى من أنشطة الاستشارات المالية بالمنطقة .
يُذكر أن المجموعة المالية هيرميس احتلت صدارة التصنيف السنوى لأتعاب عمليات الطروحات والاكتتاب الصادر عن مؤسسة "تومسون رويترز" عن عام 2015، بعد أن قامت بدور المنسِّق الدولى ومدير سجل الاكتتاب لأربعة من أكبر خمسة طروحات بأسواق المنطقة خلال العام الماضى .
وفضّل عدم الحديث عن خطط "هيرميس" فيما يخص قطاع إدارة الأصول، وقال: لدينا خطط محددة لا نريد الإفصاح عنها حاليًا، وتتضمن أفكارًا جديدة ومتطورة لا نودُّ الإفصاح عنها، مضيفًا أن ملامح تلك الخطط ستتضح خلال أشهر .
وعلّق عوض على أثر قرار خفض سقف استثمارات البنوك فى الصناديق النقدية، بأن القرار صادر عن البنك المركزى، ولا بد أن يلتزم به الجميع، وأوضح: بالنسبة للمجموعة المالية هيرميس فتأثيره محدود .
وأشار إلى أن حجم الأصول المُدارة بلغ بنهاية العام المنصرم 2.6 مليار دولار، ومن الصعب تحديد مستهدفات للعام الحالى فى ظل وجود عاملين رئيسيين يتحكمان فى الأمر، أولهما حجم رءوس الأموال التى تدخل وتخرج من الأسواق، والثانى حركة تلك الأسواق صعودًا وهبوطًا .
وألمح إلى أنه للتنبؤ بالقيمة المرتقبة للأصول لا بد أن تكون هناك رؤية لتحركات الأسواق على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أمر لا يمكن لأحد توقُّعه، لافتًا إلى أنه فى النهاية إذا أدّت الأسواق بشكل جيد ستزداد قيمة الأصول المُدارة، والعكس صحيح .
وأضاف أن "هيرميس" تعلن عن قيمة الأصول التى تخضع لإدارتها بالدولار، ومع تأثر الجنيه أمام العملة الخضراء قد يَظن البعض أن هذه الأصول تراجعت، وهو ما لم يحدث فعليًّا .
ورأى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس أن أحد أسباب عدم استفادة قطاع إدارة الأصول بمصر بالقدر المستحق، هو قلة عدد صناديق أدوات الدخل الثابت، متابعًا أنه لا يشترط أن ينصبَّ التركيز على الصناديق النقدية والسندات الحكومية، فهناك سندات تُصدرها الشركات، وإن كان عدد الإصدارات محدودًا جدًّا، وهو ما يفسر قلة الطلب لأن هناك نقصًا بالمعروض، وذلك على الرغم من أن تلك الأدوات المالية تستحوذ على الجانب الأكبر من التداولات بالأسواق الخارجية .
وأضاف أن سوق أدوات الدين لم تتطور بمصر، أسوةً بأسواق العالم، والكثيرون يطالبون بتنشيط التداول على السندات الحكومية بالسوق الثانوية، لكن ذلك ليس الحل الوحيد، فيجب تشجيع الشركات الخاصة على التمويل من خلال سندات، وليس عبر القروض البنكية فقط .
وتطرّق عوض إلى قطاع السمسرة، وقال إن التوسع به سيتم عبر إتاحة رقعة جغرافية أكبر لعملاء الشركة خارج الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن "سمسرة" هيرميس هى الأولى فى المنطقة العربية، من خلال تواجدها واحتلال المركز الأول بأسواق مصر والإمارات والكويت، علاوة على كونها أكبر وسيط أجنبى بالسعودية ومركزها المتقدم بعمان والأردن، كما تنفذ أعمالًا بأسواق المغرب وقطر عبر وسطاء، وليس من خلال التواجد المباشر هناك .
وبيّن أن ذلك يتيح للشركة التعامل مع مستثمرين أجانب وأفراد، وكذلك مؤسسات مالية عربية ودولية بجميع أسواق المنطقة، ومن هنا كان التركيز بشكل كبير على قطاع السمسرة خلال الفترة الماضية .
واعتبر أن الحصة السوقية للسمسرة تأتى ثانيًا بعد حجم التداول من حيث الأهمية بالنسبة لبنوك الاستثمار، فإذا زادت التداولات 150-100 مليون دولار يوميًّا، فى مقابل تراجع بـ2 أو %3 من الحصة السوقية، فإن ذلك أفضل من الاستحواذ على نسبة كبرى من التعاملات مع ضآلة التداولات، مضيفًا: السوق كبيرة ونُرحب بالتنافس فيها .
ولفت عوض إلى أن الوضع الحالى للبورصة لا يقلل من تركيز بنوك الاستثمار على قطاع السمسرة، ورأى أنه سيظل من أهم الأنشطة بها؛ لأنه بدونه لا يمكن تنفيذ طروحات أولية بالبورصة، وكذا يستحيل الوصول للمستثمرين بأسواق المال فى المنطقة العربية بأكملها، وهى كلها أهداف مهمة، تجعل من السمسرة نشاطًا أساسيًّا لكل بنوك الاستثمار بمصر .
وأكد الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس أن المستثمرين ما زالوا مهتمين بمصر، وما يدلُّ على ذلك عدد الحضور الذى سيشهده المؤتمر الذى تنظمه الشركة خلال أيام بدبي، حيث يشهد حضور أكثر من 200 مؤسسة مالية، وأكثر من 110 شركات مدرجة من العالم العربى وإفريقيا، وهؤلاء سيتواجدون لأن هناك فرصًا استثمارية، وإن كان الوضع يبدو غير جيد فى الأيام الحالية بأسواق المال، لكن وقت الأزمات تظهر الفرص .
وقال إن الأجانب لا ينظرون للسوق المحلية بالقدر الكافى، ولأسباب معروفة للجميع، على رأسها أزمة الدولار، كما باتت السيولة المتاحة بحوزة الأفراد أقل مما كانت عليه منذ عام ونصف العام، على سبيل المثال، ومن ثم أصبحت قدرتهم على الدخول والخروج من السوق محدودة .
وتطرَّقَ عوض إلى أزمة الدولار، وأوضح أن محافظ البنك المركزى طارق عامر يُلمّ جيدًا بالمؤثرات الأساسية على سوق الصرف، بمعنى أن هناك أكثر من مصدر متراجع للموارد الدولارية، ليس بالضرورة لأسباب محلية، وإنما لدواعٍ لها علاقة بالمنطقة ككل، وأضاف: هل يَعنى ذلك أن خفض العملة سيزيد من الموارد الدولارية؟ وأجاب أن ذلك الأمر غير مؤكد؛ لأن السياحة وقناة السويس غير متأثرتين بالعملة، ومن ثم يعلم محافظ «المركزى» أن تقليل قيمة الجنيه لن يُدرَّ عملة خضراء من تلك المصادر .
وأشار إلى أنه يتبقى تحويلات المصريين بالخارج، وهى متأثرة نوعًا ما من عدم خفض الجنيه، علاوة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وذكر الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس أن «المركزى» لا يمكنه اتخاذ قرار بتخفيض العملة المحلية فى جميع الأحوال، دون أن تكون لديه احتياطيات كافية تمكِّنه من حماية الجنيه من الانهيار؛ لأنه لا يستطيع تركه تمامًا للعرض والطلب .
وتابع: هل تؤثر أزمة العملة على حركة الاقتصاد؟ بالتأكيد نعم، لكن ما الحلول الأخرى؟ أعتقد أن الأثر الأكبر هو توقف الأجانب عن ضخ أى استثمارات بأذون الخزانة والسندات الحكومية، وهو تحدٍّ فقد كانت نسبة الأموال الموجَّهة لتلك الأدوات المالية تقدَّر بأكثر من 10 مليارات دولار حتى 2011، لكن المستثمرين يتخوفون الآن من خفض العملة ووجود قيود على تحويل الأموال للخارج .
وانخفضت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة لأقل من 50 مليون دولار خلال الشهور الماضية، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار خلال 2010 .
ونوّه بأن نقص العملة الأجنبية يؤثر أيضًا على قدرة المنتجين، فى ظل كون مصر دولة مستوردة لأغلب مواد أو أصول الإنتاج .
ورأى أن هناك بعض الإجراءات التى يمكن اتخاذها لدفع الاستثمار، مثل تسهيل الإجراءات ومنح حوافز، لافتًا إلى أن أكبر «مشاكل» مصر هى فى الوقت نفسه أفضل مميزاتها، وعلى رأسها التعداد السكانى، فهو عامل جذب للمستثمرين لأنه يعنى وجود قوى استهلاكية ضخمة وسوق كبيرة، كما أن مصر تتمتع بموارد بشرية هى الأضخم والأكفأ بالمنطقة، والدليل هو تصدير مصر عدة كوادر بمختلف التخصصات للعديد من دول المنطقة والعالم، فضلًا عن وجود توجه حكومى واضح لتحسين البنية التحتية، وهى كلها عوامل لا يمكن جذب استثمارات دونها، ويتبقى لنا فقط تقديم حوافز لزيادة التنافسية، بالإضافة للترويج خارجيًّا .
وأكد أن الاستثمارات المباشرة تمثل أهمية كبرى، مقارنة بغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى كالمحافظ وأذون الخزانة؛ لأنها تخلق فرص عمل مستدامة، ومن دونها لن يتحرك الاقتصاد .
وعلى صعيد مشروعات قمة مارس ذكر أن هناك مشروعات لا يزال المستثمرون مهتمين بها، لكن الفترة الماضية شهدت تغيرات كثيرة، فالوضع أثناء المؤتمر الاقتصادى كان مختلفًا بشكل جذرى، والسيولة الموجودة بالمنطقة ولدى المستثمرين لم تعد عند نفس مستوياتها، فهناك مشاكل عالمية طرأت، مثل أزمات الاقتصاد العالمى كتباطؤ التجارة العالمية وتراجع الصين وانخفاض أسعار البترول .
وعن توجه الدولة لطرح شركات وبنوك حكومية بالبورصة، قال عوض إن تلك الخطوة بلا شك مفيدة؛ لأن عدد الأوراق المالية المتاحة للتداول يحتاج للزيادة، وبات غير ممثل لحجم وتنوع الاقتصاد المصرى، كما أن هناك حاجة لتمثيلٍ أكبر لقطاع البنوك بالبورصة؛ لأن النشاط يتركز على سهم التجارى الدولى بشكل كبير، يأتى بعده كريدى أجريكول، ومن ثم تحتاج السوق لمزيد من البنوك لكى يتمكن المستثمر من تنويع استثماراته بالقطاع .
كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، قد قال فى بيان خلال يناير الماضى، إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة .
يُذكر أن محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر صرّح بأنه تتم دراسة طرح حصص فى بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما، ورجّح فى حوار تليفزيونى منذ أيام أنه سيتم البدء بالمصرف المتحد.
|