اسم الشركة : اوراسكوم للاستثمار القابضة
كود الترقيم الدولي : EGS693V1C014
كود رويترز : OIH.CA
اسم الشركة : اوراسكوم المالية القابضة
كود الترقيم الدولي : ?EGS696S1C016?
الموضوع : تقسيم شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة افقياً الى شركتين هما شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة) وشركة اوراسكوم المالية القابضة (شركة منقسمة)
قررت لجنة العمليات ما يلى:
1. يكون السعر المرجعى لسهم شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة) يساوى : سعر اقفال سهم الشركة قبل التقسيم (البالغ 0.647 جم بتاريخ 10/2/2021) مضروباً فى رأس مال الشركة القاسمة منسوباً الى اجمالى رأس مال الشركة قبل التقسيم ليكون السعر المرجعى للسهم قدره 0.169 جنيه.
2. تكون القيمة المحددة لسعر اقفال سهم شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة) 100,000 جنيه.
3. يكون السعر المرجعى لسهم شركة اوراسكوم المالية القابضة (شركة منقسمة) يساوى : سعر اقفال سهم الشركة قبل التقسيم (البالغ 0.647 جم بتاريخ 10/2/2021) مضروباً فى رأس مال الشركة المنقسمة منسوباً الى اجمالى رأس مال الشركة قبل التقسيم ليكون السعر المرجعى للسهم قدره 0.478 جنيه.
4. تكون القيمة المحددة لسعر اقفال سهم شركة اوراسكوم المالية القابضة (شركة منقسمة) 100,000 جنيه.
5. رفع ايقاف التعامل على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة القاسمة وأسهم الشركة المنقسمة اعتباراً من جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 17/2/2021 وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على ان يتم التداول على الورقتين الماليتين ابتدأ من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرجتين به شريطة نشر تقريرى الافصاح وفقاً لاحكام المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 للشركة القاسمة والشركة المنقسمة.
6. استمرار ادراج أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة فى السوق الرئيسى.
7. استمرار ادراج أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه المصرى.
8. استمرار ادراج أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بذات مؤشرات البورصة المدرج بها سهم الشركة قبل التقسيم طبقاً لمنهجية المؤشرات.
9. استمرار ادراج أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بقائمة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وبالقائمة (أ) للأوراق المالية المسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية.
|