قال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي فى المجموعة المالية هيرميس، إنه يتوقع أن يمثل العام المالي الحالى مرحلة هدوء فى انتظار استقرار عملية تصنيع اللقاح، وتوزيعه، وتطعيم فئة واسعة من المواطنين به، مما يترتب عليه تحسن تدريجي ربع سنوي بالمؤشرات الاقتصادية.
وتابع أبو باشا،”يدعم التحسن الاقتصادى المتوقع عدم وجود إجراءات احترازية كالتى فرضتها الحكومة فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، وتسببت فى معدلات نمو -2% للناتج المحلى الإجمالي”.
كانت الحكومة المصرية قد أقرّت حزمة من الإجراءات الاحترازية، خلال الفترة من مارس- يونيو 2020، شملت فرض حظر تجوال جزئي، وإجراءات إغلاق مبكر لبعض الجهات.
وتوقّع أبو باشا انتهاء العام المالي الحالي بمعدلات نمو للناتج المحلي تتراوح بين 3 و3.5%؛ وهى معدلات قريبة من العام الماضى الذى حقق بنهايته 3.6%.
ولفت إلى أن معدلات الاستهلاك سترتدّ للنِّسب الطبيعية العام المالى الحالى بين 1.5 و2%، مقارنة مع مستويات 7% العام المالى الماضى- ما زالت تحت المراجعة- والتى كانت الأعلى منذ 10 سنوات.
ويرى أبو باشا أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لعودة المؤشرات الاقتصادية لطبيعتها لمعدلات ما قبل الجائحة، بسبب استمرار تأثر قطاعات السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر، والصادرات، سلبًا، نتيجة ارتباطها بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ومعاناة القطاعات الأخرى إما من تسريح العمالة، وانعكاساته السلبية على الإنفاق، والاستهلاك، أو التحفظ فى الإنفاق لأصحاب الوظائف بسبب المخاوف المستقبلية من تداعيات الفيروس.
وقدّر تسجيل أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بين 5.5 و6 مليارات دولار، مقارنة مع 7.5 مليار دولار، العام المالى الماضى؛ نتيجة انعكاس تداعيات الفيروس.
كما رجّح تراجع إيرادات السياحة إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار، العام المالى الماضى، مرجحًا تعافى قطاع السياحة بدءًا من العام المالى المقبل 2021– 2022.
ويرى تراجعًا فى تحويلات العمالة، العام المالي الحالي، لمستويات 26 مليار دولار، مقارنة مع 27.5 مليار دولار العام الماضى، والذى كان الأعلى تاريخيًّا، فى ضوء اقتصار تحويلات العمالة على القنوات الرسمية فقط، ومن ثم سهولة حصرها.
وحول استثمارات الأجانب فى أدوات الدين قال أبو باشا إنها ستشهد إقبالًا، فى ضوء النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة، مرجّحًا تسجيلها 29 مليار دولار، مستبعدًا تأثرها بخفض الفائدة من البنك المركزى، لافتًا إلى أن تطور الفائدة على السندات كان بعيدًا عن معدلات البنك المركزى.
وعلى صعيد الصادرات السلعية (باستثناء البترول والغاز)، رجح أبو باشا ثبات معدلات نموها عند مستويات العام المالي الماضي بما يتراوح بين 5 و6%، واصفًا أداءها بالمعقول فى ظل تداعيات فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بسعر الصرف قال أبو باشا إنه يتوقع استقراره على مدى العام الميلادى الحالي 2021، عند مستويات تتراوح بين 15.50 و15.80 جنيه، ومزيدًا من التراجع فى سعر الفائدة بواقع 1%.
|