قال حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن مصرفه بدأ منذ فترة تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمى لمواكبة التغيرات المتلاحقة فى التكنولوجيا المالية مع التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية والعمل على تطويرها بشكل دائم لتسهيل التعاملات المصرفية.
وأوضح أن مصرفه قام بتطوير الخدمات المقدمة من خلال المحفظة الإلكترونية «فلوسى فون» ليتمكن المستخدم من الاستفادة بأكثر من 30 خدمة بشكل إلكترونى عبر الهاتف المحمول.
وأضاف أن معدل نمو عمليات الدفع والتحويل عبر محفظة «فلوسى» بلغ حوالى %62 أثناء فترة كورونا ، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020.
وأكد أن البنك فعل خدمتي «الإنترنت البنكى» و«الموبايل البنكى»، العام الجارى، حتى يتمكن العميل من متابعة حساباته وتقديم طلب قرض شخصى أو بطاقة ائتمان وغيرها من الخدمات التى يمكن للعميل الاستفادة منها وإنجاز بعض من معاملاته المصرفية بسهولة ويسر.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتطبيق المرحلة الأولى من الخدمات المصرفية الإلكترونية “الإنترنت البنكي” والذى يتيح الاستعلام عن حسابات العميل وتحويل الأموال داخل الحسابات وسداد قروض الإسكان وسداد القروض الشخصية، وكشف الحركات على الحساب، وطلب إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر، والتقدم بطلب قرض، وطلب دفتر شيكات، بجانب خريطة مواقع الفروع وماكينات الصراف الآلى.
وحول عمليات الدفع والتحويل التى تمت عبر الإنترنت البنكى ، ذكر أنها بلغت حوالى 8.4 مليون جنيه خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2020.
وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان واكب بقطاعاته المختلفة، خاصة قطاع نظم المعلومات التحول المستهدف، وتم التحول من اللامركزية إلى مركزية إدارة المعلومات والبيانات والعمليات؛ مما أضاف تكاملًا ودقة، بجانب سهولة الوصول للبيانات والمعلومات وإدارتها.
وأوضح أن البنك أتاح الحجز الإلكترونى للوحدات السكنية والأراضى، وسداد أقساط الوحدات السكنية إلكترونيًا، والتوسع فى إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا “ميزة” مع تقديم عروض وتسهيلات للعملاء.
وكشف “غانم” أن معدل نمو إصدار البطاقات الائتمانية سجل نسبة تقارب 100% وأن حجم إصدارات بنك التعمير والإسكان من بطاقات “ميزة” الوطنية، يبلغ حاليًا نحو 110 آلاف بطاقة.
وأشار إلى أن تعليمات البنك المركزى الخاصة بوضع حدود للسحب والإيداع للأفراد والشركات، ساعدت على زيادة استخدام الوسائل غير النقدية مثل الإنترنت والموبايل البنكى والمحافظ الإلكترونية والتحويلات البنكية عن طريق الـ “ACH”، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات نمو التطبيقات التابعة ووسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع العملاء على استخدام الوسائل الإلكترونية.
وقال إن بنك التعمير والإسكان يعتزم افتتاح أول فرع رقمى بمنطقة 6 أكتوبر قبل نهاية العام الجاري؛ لمواكبة التحول الذى يهدف إلى إحلال التكنولوجيا مقابل الخدمات والفروع التقليدية.
ولفت إلى أن افتتاح أول فرع إلكترونى للبنك، يأتى تماشيًا مع سياسة الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى وتشجيع الثقافة الرقمية، وأنه أصبح لزاما على كل المؤسسات المصرفية تقديم خدماتها المصرفية الرقمية دون الاعتماد على وجود فروع فعلية.
وأكد “غانم” أن بنك التعمير والإسكان يؤمن بأهمية التحول إلى الوسائل الإلكترونية فى التعاملات النقدية وهو الأمر الذى يتضح فى خطة البنك القائمة على توسيع شبكات ماكينات الصراف الآلى والتعاملات عبر الإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية وغيرها من الخدمات الإلكترونية التى يحرص على تقديمها للعملاء مع التطوير المستمر، مشيرًا إلى أن البنك يساعد عبر خدماته المصرفية على نشر ثقافة الدفع اللا نقدى وأهميته الشديدة فى المستقبل القريب كونه الوسيلة الأكثر أمانا ودقة ومرونة.
وكشف عن أنه تم تطوير منظومة الصراف الآلى بالكامل؛ لتفعيل خدمات البطاقات اللاتلامسية “contactless” بالإضافة لإتاحة خدمات بدون بطاقة “cardless” لغير عملاء البنك.
وأفاد بأن بنك التعمير والإسكان يمتلك حاليًا ما يقرب من 280 ماكينة صراف آلى على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف نشر 100 ماكينة جديدة، ليصل عددها بنهاية يونيو 2021 إلى 380 ماكينة صراف آلى وفقا لمبادرة “المركزي” لنشر ماكينات الصراف الآلى لإتاحة الخدمات المالية لكافة المواطنين.
وقال إن بنك التعمير والإسكان يعمل دائمًا على توفير كافة الحلول المصرفية لكافة القطاعات سواء أفراد أو شركات، مشيرا إلى أنه يقوم حاليًا بدراسة تنفيذ الإنترنت البنكى للشركات بوظائف متعددة تسهيلًا على العملاء من الشركات للقيام بكافة معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت.
وأوضح أن البنك أتاح خدمة تحويل الرواتب للموظفين آليًا بالتعاون مع شركة بنوك مصر وإطلاق نظام “Core pay system”.
وأشار إلى أن مصرفه يقدم عبر “الإنترنت البنكي” مجموعة من الخدمات الرقمية للشركات، تشمل تحويل مرتبات الموظفين آليا (Core Pay) وطلب استخراج دفتر الشيكات إلكترونيا، وإتاحة الاستعلام عن أرصدة الشركة دائن ومدين.
وقال “غانم” إن الخدمات التى طرحها البنك سوف تؤدى إلى زيادة رضا العملاء بعد استخدام المنتجات الرقمية، وتيسر التعاملات المصرفية دون الحاجة إلى التواجد الفعلى فى الفروع، مع زيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء، وسرعة إنجاز العمليات المصرفية اليومية.
وكشف عن إنشاء مركز رئيسى للبيانات وآخر للطوارئ وبأحدث الخوادم مع الربط الكامل مع الفروع (الشبكة الداخلية)، مع إضافة وتحديث خطوط الربط والاتصالات والإنترنت بمختلف أنواعها مع التحديث المستمر لأجهزة وبرمجيات التأمين لشبكة البيانات والمعلومات وإجراءاتها، بهدف تعظيم الفائدة من الاستثمار فى البنية التحتية التى تخدم الخدمات الإلكترونية.
وتابع: “تكاملت هذه الخدمات مع الخدمات المصرفية الأخرى لتعطى حلول مالية مصرفية متكاملة هدفها الأول العميل ومواكبة توجهات الدولة إلى الشمول المالى والتحول الرقمي”.
وأكد أن بنك التعمير والإسكان يستعد بعد مرحلة التجهيز والاختبارات لتفعيل آلية كود المدفوعات السريع “QR Code” بعد أن حصل فعليًا على رخصة من البنك المركزى المصرى.
وقال إن استخدام التكنولوجيا المصرفية أصبح ضرورة تفرضها تطلعات المستقبل ومتطلبات الحاضر، وشكلت الظروف الطارئة التى مر بها العالم أجمع خلال الفترة الماضية فرصًا واعدة لقطاع المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المصرفية، مما أدى إلى تقبل فكرة التحول الرقمى والاعتماد على المدفوعات الإلكترونية كبديل أكثر أمانا للنقود.
وأضاف أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لدعم استخدام التكنولوجيا المصرفية، منها صدور القانون رقم “18” لسنة 2019، الخاص بتنظيم وسائل الدفع غير النقدى، والذى ألزم الجهات الحكومية بعدم قبول معاملات نقدية تزيد عن قيمة محددة، بجانب المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع المجلس القومى للمدفوعات للحث على نشر وسائل الدفع الالكترونى والحد من التعاملات النقدية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات وإجراءات التباعد الاجتماعى التى اتخذتها الدولة، ساعدت على الانتشار الكبير لشركات خدمات الدفع، وزيادة نقاط الدفع الإلكترونى وماكينات الصراف الآلى، والتوسع فى إصدار بطاقات “ميزة “ الحكومية، وتيسير تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. وذكر “غانم” أنه على صعيد آخر وتماشيا مع توجيهات البنك المركزى للتوسع فى تعزيز الشمول المالى، تقوم جميع البنوك المصرية بدورها فى توعية وتشجيع عملائها على استخدام قنوات الدفع الإلكترونى والتى تعد خدمة آمنة وسريعة لإنجاز المعاملات المالية فى أى وقت أو مكان، وهو ما سوف يؤدى بالضرورة إلى التزايد فى استخدام وسائل الدفع الالكترونية خلال المرحلة المقبلة.
وحول مبادرة البنك المركزى للتوعية بمزايا السداد الإلكترونى، يرى أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر تسعى إلى نشر الثقافة الإلكترونية وتزيد الوعى بأهمية مواكبة التطور الذى يسود العالم فى مجال التكنولوجيا المصرفية؛ مما يدعم خطة الدولة فى تحقيق الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى التوسع فى استخدام وسائل الدفع الإلكترونى من خلال تيسير إجراءات الحصول على ماكينات نقاط الدفع الإلكترونية؛ بهدف إدراج صغار التجار تحت مظلة الشمول المالى وتنشيط عمليات الدفع الإلكترونى باستخدام البطاقات والهاتف المحمول تيسيرًا على المواطنين والتجار فى تعاملاتهم المالية اليومية.
|