بيان من الشركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بخصوص مبررات التاخير فى ارسال القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2015 عن موعدها حيث رجعت الشركة تحت مظلة قانون رقم 203 لسنة 1991 فطاع اعمال عام و تبعيتها للشركة القابضة للستطلاح لاراضي و ابحاث المياه الجوفية و الامر الذي يتطلب معه تفعيل المادة 35 من القانون المذكور التي بمقتضاها ان يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة و اعاداد التقارير رالمالية للشركة عن لاقوائم المالية السنوية و الربع سنوية و حسبما ورد لينا من الهيئة العامة للرقابة الملاية في هذا الخصوص بانه لن يعتد بالقوائم المالية المرفق بعا تقرير مراقب حسابات خارجي
حيث ان الجهاز المركزي سوف يوقم بمراجعة و اعداد التقرير المالي عن الفترة 31-12-2015 و ما يتبعها الامر الذي يتطلب معه المزيد من الوقت مما ادري الي تاخير الشركة في ارسال القوائم المالية عن لافترة
|