News Details

البنك الأهلى ينسق مع هيرميس للمشاركة فى طرح صكوك طلعت مصطفى(06/04/2020 09:33:37)
وافق البنك الأهلى المصرى على المشاركة فى تقديم الاستشارات المالية المتعلقة بترويج وتغطية الشريحة الأولى من صكوك الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
تبلغ قيمة الشريحة المرتقبة نحو 2 مليار جنيه بأجل زمنى يتجاوز 4 سنوات، وتلقت هيئة الرقابة المالية مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الذى تتولى تنفيذه المجموعة المالية هيرميس للتصكيك.
وقالت مصادر مصرفية إن البنك االأهلى سيلعب بالتعاون مع شركة هيرميس دور المستشار المالى للطرح، بالإضافة للمشاركة فى الترويج على المؤسسات المالية المختلفة، بجانب ضمان تغطية شريحة قد تتجاوز 500 مليون جنيه.
ومن المقرر طرح الإصدار فى شكل صكوك الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويقتصر الاكتتاب على المؤسسات المالية والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية.
وكان الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويلات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قال فى تصريحات صحفية الأسبوع قبل الماضى إن الصكوك المصدرة غير قابلة للتحويل لأسهم وستطرح للاكتتاب الخاص وتقيد بالبورصة لمدة 57 شهراً بإصدار واحد، بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه.
وأوضح أن مذكرة المعلومات تضمنت أن تكون القيمة الاسمية للصك 100 جنيه، تستهلك وفقا لجداول السداد والاستهلاك، وذات عائد متغير يحتسب بناء على صافى متوسط الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر، وفقا لآخر مزاد أذون خزانة – 182 يوماً – معلن قبل بداية كل فترة عائد، مضافاً إليه هامش.
وتابعت المذكرة أنه سيتم مراجعة عائد أذون الخزانة كل 6 أشهر، ويصرف كل 6 أشهر ابتداء من 30 سبتمبر المقبل، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتباراً من اليوم التالى لغلق الاكتتاب.
وقال «عبد الفضيل» إن مذكرة المعلومات تضمنت أن يتم تحويل حصيلة الاكتتاب فى الصكوك – بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم- لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، مقابل بيع المركز التجارى المملوك للشركة فى مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة، والمعروف باسم مول مدينتى لشركة المجموعة المالية هيرميس، باعتباره الأصل محل التصكيك، على أن تسترده الشركة فور انتهاء أجل الصكوك، وتسديد قيمتها لحامليها.
وقالت شركة طلعت مصطفى فى إفصاح للبورصة نهاية يناير الماضى، إنها تعتزم طرح صكوك بقيمة 4 مليارات جنيه على شرائح ضمن خطة لدخول سوق السندات والصكوك بهدف تنويع مصادر التمويل.