بدأت المصرية للبطاقات عملها كقسم بالشركة الأم المصرية لنظم المعلومات، التى تأسست فى مصر عام 1985، قبل أن تصبح شركة مستقلة فى 2003، وتعتبر أول منتج محلى للبطاقات الذكية بمنطقة الشرق الأوسط.
كشف أحمد نافع، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، عن نجاح الشركة فى التحول لمزود متكامل لحلول الدفع الإلكترونى للشركات العاملة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك والشركات الناشئة، تزامنًا مع دخول مساهم جديد فى الشركة ليطرح فرصًا للتوسع خلال الفترة، لا سيما فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى.
أشار إلى أن الشركة لديها الصدارة فى عملية تصنيع البطاقات لكن التحول لمزود لحلول الدفع الإلكترونى يمكنها من توفير الحلول التكنولوجية لخدمات الصراف الآلى والموبايل البنكى والإنترنت البنكى المكملة لخدمات البطاقات، لا سيما للبنوك الصغيرة التى لا تملك القدرة على تدشين الأنظمة الخاصة بها، التى تتكلف استثمارات ضخمة.
أوضح أن الحلول التى توفرها الشركة تكون متاحة للشركات الناشئة التى ترغب فى التعاون مع البنوك الكبرى فى الدولة، وتقدم الشركة حلولها بنموذج عمل «Banking As A Service» و«Software As a Service»، ما يمكن الشركات الناشئة لاستخدام هذه الحلول لتتمكن من التوافق مع متطلبات القطاع المصرفى.
أضاف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة أصبحت جاهزة لتطبيق الحلول خلال الفترة الحالية، وتتفاوض مع عدد من المؤسسات المالية فى مصر لبدء تطبيقها، لافتًا إلى أنه من الحلول المطروحة خلال الفترة المقبلة منتج «Omni Channel Banking»، وهو حل يمكن البنوك من ربط الأنظمة المشغلة للقنوات البنكية المختلفة مثل الصراف الآلى والفروع والموبايل البنكى والإنترنت البنكي، وتتحسن خبرة العميل فى التعامل مع هذه الخدمات.
لفت إلى أن حلول «Omni Channel Banking» تجعل العميل يتم أى عملية مصرفية من أى أداة متاحة ويستكملها من الأداة الأخرى، وتكون القنوات الإلكترونية للبنك مرتبطة بنظام واحد، مشيرًا إلى أن دور الشركة يكون مقتصرا على تشغيل هذه الأنظمة مثل الصراف الآلى والموبايل البنكى لكنها تحمل العلامة التجارية للجهة المستفيدة مثل الشركة أو البنك.
ووفقًا لنافع فإن الشركة استثمرت ما يزيد عن 8 ملايين دولار خلال العام الماضى لتدشين هذه الأنظمة، كما حصلت على شهادة PCI DSS وهى شهادة بأن الشركة استكملت إجراءات تأمين الحلول التى توفرها لعملائها، بجانب اعتماد أكبر شركتين فى العالم فى مجال حلول الدفع والبطاقات هما «فيزا وماستر كارد وميزة».
شدد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمدفوعات الالكترونية، على أن الحلول الجديدة التى وفرتها الشركة تمكنها من التوسع فى الدول التى تتواجد بها، وأصبحت أول مشغل متكامل للبطاقات وحلول الدفع فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أنها تستغل تعاونها مع أكثر من 160 بنكًا فى مصر والمنطقة لتسويق هذه الحلول.
انتقل نافع إلى الدور الذى قامت به الشركة العام الماضى على مستوى صناعة وتوريد البطاقات المصرفية للبنوك فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلا إن الشركة ضخت المزيد من الاستثمارات فى مصنعها للبطاقات، لاسيما اللاتلامسية منها، لتصل القدرة الإنتاجية للبطاقات «Contactless» إلى 60 مليون بطاقة تشكل %70 من إجمالى إنتاج المصنع.
طبقًا للبيانات المتاحة عن الشركة بموقعها الإلكترونى أنتجت 100 مليون بطاقة خلال الفترة من 1985 حتى 2003، بينما تصل إجمالى البطاقات المصدرة على مدار تاريخها إلى أكثر من 300 مليون بطاقة، ويقع المقر الرئيسى ومصنع الشركة فى مصر كما تتواجد فى 37 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتلك 3 مراكز إقليمية للتسويق والبيع، ومنذ 2014 قدمت الشركة 450 طريقة دفع جديدة للبطاقات الذكية.
ألمح أن دول العالم ومن بينها مصر تتجه لإنتاج البطاقات اللاتلامسية لتيسير عمليات الدفع الإلكترونى بدلا من البطاقات التقليدية، ما دفع الشركة لتنمية استثماراتها فى هذا المجال، موضحًا أن الشركة حققت نسبة نمو فى إنتاج البطاقات خلال العام الماضى %15 رغم هبوط سعر الدولار.
وقال إن الشركة وردت أكثر من 15 مليون بطاقة لا تلامسية لكافة البنوك التى تتعامل معها فى المنطقة، منها 2.5 مليون بطاقة ميزة لا تلامسية للبنوك المصرية، مؤكدًا أن التوريد لا يعنى أن البطاقات تم تشغيلها لكنها تم توريدها للبنوك.
على مستوى مصر لفت إلى أن إجمالى بطاقات ميزة التى تم توريدها للبنوك بين التلامسية واللاتلامسية وصلت إلى 5 ملايين بطاقة خلال العام الماضي، وتتعامل الشركة مع 35 بنكًا فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك طلبات لإصدار مليونى بطاقة ميزة جديدة مع مطلع العام الجارى.
أطلق البنك المركزى من خلال شركة بنوك مصر منظومة الدفع الوطنية «ميزة» مطلع العام الماضي، لتكون أول بطاقة ونظام دفع وطنى بالكامل، وحتى ديسمبر الماضى أصدرت البنوك 4 ملايين بطاقة، بنظامى الخصم والمدفوعة مقدمًا واللاتلامسية، ويستهدف البنك المركزى إصدار البطاقة بنظام الائتمان فى الفترة المقبلة.
تتواجد الشركة المصرية للبطاقات فى 37 دولة منها 35 دولة فى قارة أفريقيا ودولتين بمنطقة الشرق الأوسط، و160 بنكًا يستحوذ على %35 من إجمالى إنتاج البطاقات، لافتًا إلى أنه من المتوقع إنتاج 22 مليون بطاقة الأسواق التى تتواجد بها خلال العام الجاري، لا سيما فى ظل نمو الطلب على البطاقات من السوق المحلية، وفقًا لما قاله نافع.
تابع: «تعمل الشركة مع الحكومة على استبدال بطاقات تحويل المرتبات لتحمل العلامة التجارية الوطنية «ميزة»، وعملها فى مشروعات البنوك المختلفة لإصدار البطاقة، موضحًا أن تحول الشركة لمزود لحلول الدفع يتيح لها المزيد من الفرص للتعاون تزامنًا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي».
نوه إلى أن الشركة تستهدف تحقيق نسب نمو لا تقل عن %20 خلال العام الجاري، معتمدة فقط على عملية تصنيع وتوريد البطاقات، مؤكدًا أن التحول لمزود لحلول الدفع يرفع نسب النمو مع بدء تطبيق الخدمات بشكل فعلى مع المؤسسات المالية.
استثمرت الشركة المصرية للبطاقات-أكبر مورد للبطاقات فى السوق المحلية والإقليمية- قرابة 8 ملايين دولار خلال العام الماضي، للتحول لمزود لحلول الدفع الإلكترونى بجانب صدارتها فى قطاع تصنيع البطاقات الذكية، فى الوقت الذى انضم فيها صندوق الاستثمار المباشر «أفريقيا إنفست» كأحد المساهمين فى الشركة.
|