تعقيبا على إعلان مجموعة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC، لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانا قال فيه "إنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة، فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة، طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".
وأضاف الجهاز في بيانه "للجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003، الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز، والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998".
وتابع "رغم أن سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقضي بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات وفقًا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أنه يؤكد أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر".
واختتم "كما يوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمى وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات الأخرى وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل".
|